به گزارش خبرنگار ایمنا، متأثر از جو سیاسی – اجتماعی حاکم بر جامعه، این روزها اقتصاد و بازار ایران نیز حال چندان مساعدی ندارد و در نتیجه شاهد بروز برخی نارضایتی‌ها در حوزه‌های مختلف و از سوی اقشار گوناگون جامعه هستیم. از این رو خبرنگار ایمنا گفت‌وگویی با سید محمود حسینی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و استاندار اسبق اصفهان انجام داده که در ادامه می خوانید:
به نظر شما آشفتگی های اقتصادی موجود در کشور بعد از خروج آمریکا از برجام دارای ریشه‌ها و عوامل سیاسی- اجتماعی است؟
در همه جوامع و به ویژه جامعه ایران آنچه بسیار اهمیت دارد اعتماد است؛ اعتماد متقابل بین حکومت و مردم از یک طرف و بین خود مردم از طرف دیگر. در مرحله بعد؛ امید به آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود، تاثیر نقش اعتماد بین حکومت و مردم بر اقتصاد کشور ما، بیشتر است. در دولت اصلاحات، وقتی حماسه دوم خرداد اتفاق افتاد و مردم با مشارکت فعال به آقای خاتمی رأی دادند با وجودی که دولت خاتمی شعارهای اقتصادی نداشت، ولی این اعتماد و امیدواری به آینده، بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور اثر زیادی گذاشت، یعنی مایه بهبود اقتصاد شد.
بنابراین وضعیت سیاسی - اجتماعی کشور و اثرات آن بر اقتصاد، در دو قالب سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران بسیارتعیین کننده بوده است. تجربه نشان داده است که در چند دهه اخیر نیز به همین منوال اقتصاد تحت تاثیر اعتماد مردم و امید به آینده بوده است.
در دوران جنگ هیچ گاه با بحران‌هایی که در حال حاضر با آنها روبرو هستیم، مواجه نبودیم؛ زیرا در آن دوره از اقشار مختلف جامعه، به ویژه قشرهای پایین و نیز تولید داخلی حمایت می شد و رفتار با مردم از روی صداقت بود.راه برون رفت از مشکلات فعلی را در چه می دانید؟
شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم، به گونه ای است که باید به هر قیمتی با یاس و ناامیدی مقابله کنیم، این اتفاق با سخنرانی، شعار، وعده و نصیحت جنبه عملی به خود نمی گیرد؛ امید به آینده و جلب اعتماد با عمل و برنامه اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی مردم باید نشانه‌هایی از عمل را ببینند. البته من معتقد نیستم که باید تمام این اتفاقات در دولت یا حاکمیت روی دهد، اما سلسله جنبان ایجاد اعتماد و امید به آینده در ید دولت و حکومت است. این نکته بسیار مهمی است که در این مقطع باید به آن توجه شود.
مسئله مهم فعلی؛ نوع سیاست گذاری است، سیاستگذاری باید به نحوی باشد که مردم به آن اعتماد کنند و بعد آثار عینی آن را در عمل ببیند. اگر این کار را انجام دهیم و با سیاست گذاری درست در اقشار مختلف جامعه اعتماد را جلب و امید ایجاد کنیم؛ می توانیم مسائل دیگر را نیز رفع کنیم. ما در دوران جمهوری اسلامی شرایط بدتر از این نیز داشته‌ایم؛ مانند دوران جنگ، در آن دوران از طرفی وضعیت ارزی ما دچار مشکل بود و از طرفی دیگر منابع کمتری در اختیار داشتیم، ولی هیچ گاه با بحران‌هایی که در حال حاضر با آنها روبرو هستیم، مواجه نبودیم. زیرا سیاستگذاری در آن دوره بر مبنایی بود که اقشار مختلف جامعه به ویژه قشرهای پایین و نیز تولید داخلی را حمایت می‌کرد و رفتار با مردم از روی صداقت بود.
در بحث تخصیص ارز برای واردات، هر کدام از اعضای دولت نظر خاص خود را داشتند که هیچکدام با یکدیگر همخوانی و هم سویی نداشت و یک منظومه را تشکیل نمی داد؛ این جای نگرانی دارد.به نظر شما چه اقداماتی توسط دولت باید صورت بگیرد تا امید در بین مردم ایجاد شود؟
یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد؛ مشارکت دادن مردم است؛ باید نخبگان را در نظر داشته باشد و از آنها نظر خواهی کند. به عنوان نمونه در بحث اقتصاد، به هر حال اقتصاددان‌هایی در کشور وجود دارند، بنا نیست همه اقتصاددان ها آکادمیک باشند، افرادی وجود دارند که در کسب و کار هستند و اقتصاد را خوب می شناسد. دولت باید ساز و کارهایی را پیش بینی کند تا نظرات آنها اخذ و دسته‌بندی و بر اساس آنها خط مشی گذاری درستی انجام شود.
همان سیاست گذاری از پایین به بالا که عرض کردم؛ باید در قالب ساز و کارهای خاصی نظرات قشرهای مختلف جامعه را پوشش بدهد؛ این اقشار مختلف حتی ممکن است، گرایشات گوناگونی داشته باشند و طیف وسیعی از گرایشات نئوکلاسیک، سوسیالیستی، علمی یا عملی و ... را شامل شوند؛ باید نظرات آنها را اخذ و به آن‌هاجنبه کاربردی داد.
ضمن اینکه لازم است ترکیب تیم اقتصادی دولت حداقل ناهمسو نباشد؛ به عنوان مثال، در بحث تخصیص ارز برای واردات، هر کدام از اعضای دولت نظر خاص خود را داشتند و حتی مخالف یکدیگر صحبت کردند، وزیر ارتباطات یک حرف زد، وزیر صنعت، معدن و تجارت حرفی دیگر زد و مشاور رییس‌جمهور، آقای ترکان حرف دیگری به زبان آورد که هیچکدام با یکدیگر همخوانی و همسویی نداشت و یک منظومه را تشکیل نمی داد؛ این جای نگرانی دارد و در درجه نخست دولت باید تیمی داشته باشد که سازنده و مکمل یکدیگر باشند و بتوانند نظرات اقشار و افراد مختلف اعم از صاحب نظران اقتصادی، اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و صاحبان کسب و کار را جلب و از مجموعه آن ها برنامه‌ای تدوین کنند.
در حوزه خارجی، دستگاه تخصصی سیاست خارجی کشور، وزارت امور خارجه است، باید همه اختیارات به آنان داده شود، ولی به نظر می‌رسد این گونه نیست، چندین دستگاه وجود دارد که وارد این مقوله می شوند.از طرف دیگر با توجه به وضعیت موجود در جامعه احساس می‌شود در سطح مدیریت کلان کشور یک ناهمگرایی و ناهمسویی بسیار جدی وجود دارد و قوای سه گانه نیز دارای اختلاف نظر هستند؛ به عنوان مثال وزیر ارتباطات اعلام می کند به زودی در کمیته فضای مجازی توییتر را آزاد می‌کنیم، اما معاون دادستان کشور می گوید؛ دنبال بستن اینستاگرام هستیم؛ این نظام نیست، نظام یعنی مجموعه‌ای که با یکدیگر همگرا هستند، می‌توانند نظرات را با هم جمع‌بندی کنند و یک منظومه را تشکیل دهند، اما این نظام نیست؛ البته در این روزها شرایط بهتر شده اما به طور کلی این ناهمخوانی‌ها بسیار لطمه می‌زند.
در حوزه خارجی نیز دستگاه تخصصی سیاست خارجی کشور، وزارت امور خارجه است، باید همه اختیارات به آنان داده شود که اگر خواستند سیاستی را تدوین و اجرا کنند، آن سیاست عملی شود. کار کارشناسی و تصمیم‌گیری سیاست خارجی به وزارت امور خارجه ارجاع داده شود، ولی به نظر می‌رسد این گونه نیست، چندین دستگاه وجود دارد که وارد این مقوله می شوند.به نظر من گام نخست برای اعتماد سازی این است که باید نظام واره باشیم و همه ارکان نظام با هم هماهنگی داشته باشند.
به نظر شما تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، می تواند به ایجاد نظام هماهنگ کمک کند؟
بدون تردید تشکیل این جلسات که به صورت منظم نیز در حال برگزاری است، در انسجام ارکان نظام بسیار موثر است، ولی به هر حال در نظام دموکراتیک، تفکیک قوا جای خود دارد و هر یک از قوای سه گانه باید به صورت مستقل مسئولیت خود را انجام دهند. این در حالی است که شاهد هستیم نمایندگان مردم در برخی مسائل وارد حوزه‌های اجرایی می‌شوند و این به ضرر نمایندگان و قوه مجریه است.
در نظام دموکراتیک، تفکیک قوا جای خود را دارد و هر یک از قوای سه گانه باید به صورت مستقل مسئولیت خود را انجام دهند. این در حالی است که شاهد هستیم نمایندگان مردم در برخی مسائل وارد حوزه‌های اجرایی می‌شوند و این به ضرر نمایندگان و قوه مجریه است. وزارت کشور ایران توافق کرده است که انتخاب بخشدار، فرماندار یا استاندار می تواند با هماهنگی نمایندگان باشد، ولی اگر این انتخاب کلاً از طرف نمایندگان انجام شود، قوام مدیریت کشور از دست می رود، این سیاست باید عوض شود. هماهنگی و اطلاع رسانی به نمایندگان خیلی مهم است، ولی اگر یک استاندار، فرماندار یا ... توسط نمایندگان منصوب شود، به جای اینکه خود را نماینده و تابع قوه مجریه و وزارت کشور بداند، مدیون نماینده می‌داند و در نتیجه در ابتدا به دنبال کسب رضایت نمایندگان است.
اگر هر استان یک نماینده داشت باز این وضعیت قابل قبول بود، ولی هر استان چندین نماینده و حتی تهران ۳۰ نماینده دارد، احترام نماینده به جای خود، در نظر گرفتن نظرات به جای خود، ولی رییس جمهور و هیئت دولت باید استاندار را تعیین کنند تا وقتی استاندار وارد استان می شود به وزارت کشور جوابگو باشد.
در کازرون شاهد بودیم به دلیل ناهماهنگی بین دادستان یا قوه قضاییه با استانداری و فرمانداری (فرماندار نیز توسط نماینده شهرستان حمایت و پشتیبانی شده بود)، استاندار این شهر نتوانست به عنوان نماینده حاکمیت نقش ایفا کند، از این رو این رویکرد باید در سطوح بالا و پایین اصلاح شود؛ رفع این مشکلات برای اداره منطقی کشور و ایجاد امید به آینده و اعتماد ضروری است؛ وقتی مسئولان به نحو درست عمل کنند، اعتماد به آنها ایجاد می شود.
گفت‌و گو از: پاتریک ساهاکیان-خبرنگار سیاسی ایمنا
نظر شما