مدیریت شهرها در بحران اقتصادی

در سال ۱۳۹۱ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی روز چهاردهم تیرماه را به عنوان روز «شهرداری و دهیاری» در سالنامه رسمی کشور درج کرد، این نام‌گذاری تنها به اسم نبود، بلکه هدف‌هایی از جمله ارتقاء منزلت خانواده بزرگ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هم‌افزایی و تعامل مردم با مدیریت شهری و روستایی داشت.

به گزارش ایمنا،  از آن روز مدیریت شهری جایگاه ویژه‌ای را برای خود پیدا کرد؛ مدیریت، آن هم در شهرها تنها به یک موضوع خاص مرتبط نمی‌شود، بلکه از مدیریت در شرایط عادی همچون نوع برخورد با نیازهای مردم و در شرایط نیمه عادی مثل نوع برخورد با مشکلات زودگذر و موقت تا مدیریت در شرایط بحران، همه موضوعات را در بر می‌گیرد.

به عنوان نمونه از هنگامی که خانواده‌ای در راستای رفع نیازهای اولیه خود همچون خوراک، پوشاک، مسکن، امنیت و... برمی‌آید، شهر باید به عنوان مکانی برای زندگی پاسخی برای آنها داشته باشد؛ چراکه طبق مثلث بحران اگر نیازهای انسان رفع نشوند، به خواسته تبدیل شده و بازهم اگرخواسته‌های انسان برطرف نشوند، انسان به مشکل برمی‌خورد؛ چراکه شاید انسان بتواند بدون نیازش ادامه حیات دهد، اما بدون خواسته‌اش نه، همچون هنگامی که انسان بدون اکسیژن می‌میرد، حال اگر خواسته‌های فرد برطرف نشود، بحران رخ می‌دهد؛ اینجاست که مدیریت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

صحبت از مدیریت که می‌شود، به دنبالش موضوعات شهری مثل اقتصاد، جغرافیا، جامعه و... هم می‌آیند؛ حال از آنجایی که یکی از اهداف نام‌گذاری روز شهرداری‌ها، توجه به رویکردهای توسعه شهر و در نتیجه انتخاب رویکرد مناسب و اولویت‌بندی در اهداف و حل مشکلات در راستای مدیریت خوب است، به یکی از مسایل گریبان‌گیر شهرها که ممکن است در آینده به بحران تبدیل شود می پردازیم.

"اقتصاد" از موضوعات مدیریت شهری است که هر چه زمان می‌گذرد شهرها را بیشتر با خود درگیر می‌کند، اکنون در روزگاری به سر می‌بریم که مدیران، مسئولان و کارشناسان، همه می‌دانند که بیشتر شهرها و حتی کشور با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، در این میان برخی شهرها سهم بیشتری را در سرخ نگه‌داشتن صورت خود دارند، به همین خاطر است که از سوی کارشناسان توصیه می‌شود شهرها به سوی اقتصاد پایدار بروند؛ به این معنا که اقتصاد، هم بتواند نیازهای زمان حال را تأمین و هم بتواند سرمایه‌های کشور را به نسل‌های آینده منتقل کند؛ این که چه راه‌حلی در پیش گرفته شود از گذشته تاکنون سؤالی بوده برای مدیران شهری که البته اهمیت پاسخ در زمان بحران بیشتر جلوه می‌یابد.

اما برای اینکه به "اقتصاد پایدار" برسیم ابتدا باید موضوعاتی را مطالعه و بررسی کنیم تا آگاهانه به سوی راه‌حل‌ها پیش رویم، چراکه اکنون در روزگاری به سر می‌بریم که شهرها در رقابت اقتصادی افتاده‌اند و مدیران برای رهایی از بحران‌های اقتصادی، هر راهی را در سر می‌پرورانند، شهر اصفهان هم از این بحبوحه جدا نیست؛ بحبوحه‌ای که با صنعتی شدن اقتصاد همچون ایجاد کارخانه‌ها به وجود آمد و آلودگی را برای شهر به ارمغان آورد و هرمی‌گونه تکثیر شد؛ در پی آلودگی هوا بارندگی هم کم شد و مسئولان زیاد شدن اتومبیل‌ها در خیابان را مزید بر علت دانستند و خشکی شهر را روزافزون. به همین خاطر اقتصاد صنعتی اشباع شد و شهر تلاش کرد تا تاریخ خود را برگرداند، اما فراموش کرده بود که تاریخ و تمدن شهر به محیط زیست هم بستگی دارد.

آلودگی هوا، آلودگی صوت و از همه مهمتر بحران آب از جمله بحران هایی است که اصفهان با آن روبرو است، بحران آبی که سرزندگی آثار تاریخی شهر و گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است. اما حالا این بحران ها منجر به بحران اقتصادی شده است و برای اینکه بحران به فاجعه نرسد، راه‌حل‌هایی را باید بررسی کرد، راه‌حل‌هایی نزدیک به اقتصاد پایدار و مقاوم.     

در همین راستا ابتدا نظریه‌هایی را مطالعه و در قالب کشورهای جهان سوم و سیستم‌های سرمایه‌داری که تاکنون با بحران دست و پنجه نرم‌کرده‌اند، نمونه‌ها و نتایجی را بررسی کرده تا به الگو یا عبرت برسیم. بر اساس کتاب «دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری» نوشته حسین شکوئی، هنگامی که دولت محلی یا همان شهرداری‌ها از استقلال مالی برخوردار باشند آزادانه هم تصمیم می‌گیرند اما باید توجه کرد هزینه‌های شهری تحت تأثیر عواملی همچون میزان نیازها، تأمین منابع مالی و... هستند. در زمینه میزان نیازها، در شهرهای مختلف جهان سوم، میزان و کیفیت نیازها متفاوت است، در برخی شهرها سطح اشتغال بسیار پایین است و در برخی کمبود خانه‌های ارزان قیمت مشکلاتی را به وجود می‌آورد و در برخی، قشر کم‌درآمد را بیشترین مردم شهر تشکیل می‌دهند؛ به همین خاطر میزان هزینه‌های شهری با میزان و کیفیت نیازهای شهر ارتباط مستقیم دارد.

افزون بر آن در زمینه تأمین منابع مالی باید به این نکته توجه کرد که اگر شهرداری‌ها درآمد کمی داشته باشند نمی‌توانند نیازهای مردم شهر را رفع کنند، به خصوص هنگامی که سیاست شهری، ایجاد تعادل و تناسب میان نیازها و میزان هزینه است و تأمین هزینه با توجه به درآمد عمومی مطرح می‌شود. اما در بیشتر کشورها شهر به عنوان یک سیستم اقتصادی با توجه به نیروهای بازار، عامل سودیابی بیشتر است. در کشورهای جهان سوم شهر به عنوان یک سیستم اقتصادی با توجه به نظریه‌های وابستگی اقتصادی به اقتصاد غرب، روابط میان اقتصاد بومی-سنتی با اقتصاد جهانی قابل تبیین است. در تحلیل این نظریه سه نگرش سیستمی مصرف، تجاری و تولید وجود دارد.

هنگامی که شهر به عنوان یک سیستم مصرف دیده می‌شود، نیروی جاذبه بخش مرکزی‌اش به خصوص خرده فروشی آن ضعیف شده یا به کلی فرو می‌ریزد؛ در این شهرها هرچند فعالیت‌های تولیدی و تجاری باقی می‌مانند، اما مصرف‌گرایی به یک هدف اصلی تبدیل می‌شود، در همین راستا در صورت کاهش میزان مصرف، در بخش تولید به جای جذب نیروی کار جدید، هم از میزان نیروی کار کاسته می‌شود و هم میزان تولید کاهش می‌یابد؛ پس شهرهای غربی و کشورهای سرمایه‌داری، مصرف‌گرایی را تبلیغ کرده و به دنبال آن کشورهای جهان سوم برای پویایی و رونق خود وابسته به سیستم‌های سرمایه‌داری می‌شوند که ممکن است در پی آن وضعیت فرهنگی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

افزون بر آن در سیستم تجاری شهر، توسعه شهری بر مبنای روابط تولیدی و مبادلات شهری با دیگر نواحی و حوزه‌های نفوذ بررسی می‌شود، این در حالی است که از قرون وسطی به بعد بیشتر شهرها به صورت یک سیستم تولیدی عمل می‌کنند و در آن کارگران ماهر و غیرماهر با استفاده از مواد اولیه به تولید انواع کالا که حاصل آن ثروت شهری است می‌پردازند، به هر حال ساخت فیزیکی شهرها از شیوه تولیدی آنها تأثیر می‌گیرد.

از سوی دیگر نظریه‌پردازان شبکه شهری جهانی هنگام بحث از شهرهای جهان سوم عقیده دارند ویژگی‌های شهری و میزان توسعه شهرگرایی در کشورهای جهان سوم تنها با تحلیل وابستگی جهانی این شهرها امکان پذیر است؛ این در حالی است که جابه‌جایی‌های جمعیتی از روستاها و شهرها یکی از نتایج وابستگی جهان سوم به اقتصاد جهانی است.

با این حال یکی از نتایج این وابستگی این است که شهرگرایی در کشورهای جهان سوم سبب ایجاد نابرابری‌های شدید اجتماعی اقتصادی میان نواحی داخلی آن شده و در شهرهای بزرگ شکاف میان ثروت و فقر عمیق‌تر می‌شود. افزون بر آن تأمین مواد غذایی مورد نیاز برای جمعیت این شهرها چه از طریق تولیدات داخلی و چه از راه واردات این کشورها را با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو کرده است، حتی وابستگی به واردات غذایی پیوند اقتصاد این کشورها را با سیستم اقتصاد جهانی دوام بیشتری داده است.

اما از آنجایی که هم تأمین انرژی مورد نیاز و ارزان برای جمعیت شهری در تنگنای شدید مالی قرارگرفته است و هم سرمایه‌گذاری‌های دولتی در تأمین آب، برق، فاضلاب حمل و نقل شهری و بهداشت و درمان مردم به چند برابر افزایش یافته است، این موضوع سهم هزینه‌های تولیدی را کاهش داده و کشورهای جهان سوم را به کمبود تولید در برابر جمعیت موجود گرفتار کرده است، به عبارت دیگر شرایط اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان سوم نسبت به گذشته وضع وخیم‌تری به خود گرفته است.

البته دلایل بسیاری وجود دارند که وابستگی به اقتصاد جهانی را نفی کنند اما به عنوان نمونه امروزه شهرنشینی و شهرگرایی در جهان سوم بدون تردید، به مواد غذایی کشورهای استعمارگر وابسته است و شهرهای جهان سوم در واقع به شهرهای وابسته وارداتی تبدیل شده‌اند که این خود از نتایج جهانی شدن سرمایه و سرمایه‌گذاری‌ها است.

به هر حال تا اینجا دریافتیم که اقتصاد هر شهر و کشور زمانی موفق است که به تولیدات داخلی اهمیت داده و مصرف‌گرایی را نهی کند تا وابستگی خود را از دیگر شهرها و کشورها کم کند و خودکفا شود، تا رفته رفته به اقتصادی پایدار دست یابد و ضمن اینکه زمان حال خود را دریابد بتواند آینده‌ای مناسب را تضمین کند. در این میان موضوع دیگری مورد بررسی است که به شهرهای مسلط معروف است، شهرهای مسلط شهرهایی هستند که از نظر میزان جمعیت یا کارکرد بر دیگر شهرهای یک کشور تأثیر می‌گذارند.

درهمین راستا مقوله‌ای با عنوان نظریه وابستگی به صادرات در این شهرها وجود دارد؛ به عنوان نمونه در قرن نوزدهم در آسیا و بیشتر کشورهای لاتین، اقتصاد کشت برای تولید محصولات کشاورزی برای صدور به بازارهای جهانی، همه کشورها را تحت تأثیر قرار می‌داد، به همین ترتیب شهرهای مسلط نقشی که استعمار برای آنها تعیین کرده بود را بر عهده گرفتند، چراکه نیاز کشورهای صنعتی به مواد اولیه، دگرگونی در وسایل ارتباطی و حمل و نقل، توسعه تکنولوژی و گستردگی امور مالی مربوط به صادرات، وجود شهرهای مسلط برای ایفای نقش صادراتی را ضروری می‌کرد.

به نظر می‌رسد کشورهای استعماری برای کنترل دقیق امور به یک دروازه صادراتی در نواحی تولیدی کشورهای استعمارزده نیاز دارند تا با کنترل آن، کنترل همه نواحی تولیدی امکان‌پذیر شود، از سوی دیگر طبقه برگزیده کشورها که در شهرهای مسلط زندگی می‌کردند بیشتر با استعمارگران همکاری می‌کردند و این خود سبب دامن زدن به مشکل می‌شد.

از سوی دیگر در کشورهای استعمار زده آسیا، صنایع بومی-محلی به خاطر وجود یک یا دو شهر مسلط نابود می‌شود. افزون بر آن استعمار نمی‌تواند برای تأسیسات زیربنایی صادرات، در همه شهرهای استعمار زده سرمایه‌گذاری کند و در نتیجه فراهم کردن امکانات لازم شهری تنها برای یک یا دو شهر از اولویت سیاسی استعمارگران به شمار می‌آید، این موضوع تا جایی که شهرهای مسلط و اقتصاد صادراتی آنها بر فروپاشی روستاها اثر داشته باشد، ادامه دارد.

گذشته از این موضوع برای هر نوع جهت‌گیری اقتصادی، لازم است میزان توان شهر در فراهم کردن نیازهای اقتصادی شهروندان ارزیابی شود و آینده اقتصادی شهر در بلندمدت پیش‌بینی شود. در واقع امروزه تغییر رفتار اقتصادی در زمینه‌های گوناگون مورد توجه است. به عنوان نمونه بسیاری از شرکت‌های تجاری برای بالارفتن فروش محصولات خود، به تغییر رفتار اقتصادی مردم پرداخته و تلاش می‌کنند با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی، فضای بیشتری برای فروش محصولات خود ایجاد کنند.

در همین راستا بر اساس تحلیل‌های کارشناسان و موضوعاتی که در کتاب‌ها و منابع معتبر وجود دارند، مشکلات اقتصادی، حوزه‌های محدودتری مانند مشکلات اقتصادی خانواده را شدت بخشیده است، تاجایی که خانواده و به تبع آن جامعه را با بحران روبرو کرده است، مرحله‌ای که از نیاز گذشته و به بحران رسیده است، یعنی حل مشکل مدیریتی را می‌طلبد که اقتصاد را با رویکردی پایدار بتواند به نسل‌های آینده منتقل کند در حالی که نخواهد زمان حال را فدای آینده یا آینده را فدای زمان حال کند.

حال اگر از نظریه‌های گفته شده عبور کنیم و مسائل را در قالب کشور خود ببینیم متوجه خواهیم شد که در ایران اسلامی اهمیت تغییر رفتار اقتصادی فراتر از حرکتی فردی و ضرورتی اجتماعی است، البته این مسئله‌ای است که در بیشتر تحلیل‌ها و منابع وجود دارد، به هر حال جنگ امروز کشور ما، جنگ اقتصادی است، همانطور که مقام معظم رهبری هم فرموده‌اند «امروز عرصه اقتصاد، به دلیل سیاست‌های خصمانه آمریکا، یک عرصه کارزار است، یک عرصه جنگ است، جنگی از نوع خاصف در این عرصه کارزار هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است... ما جهاد اقتصادی را یک ضرورت برای کشور می‌دانیم، نه صرفا یک اولویت؛ یک نیاز قطعی است.»

این‌ها همه نشان از بحران و لزوم مدیریت بحران دارد، به هر حال کشورهایی که اقتصادشان بر پایه سرمایه‌داری است بیشتر از اینکه بر سیاست‌های کلان یک مملکت که با جنگ اقتصادی روبرو است تمرکز کنند، بر سبک زندگی مردم آن کشور تمرکز می‌کنند، به همین خاطر این میدان کارزار، آگاهی و بیداری می‌طلبد، به عنوان نمونه اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به جای وابستگی بی‌مورد به اقتصاد جهانی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، لازم است فرهنگ مصرف محصولات داخلی در ذهن مردم جا افتد، چراکه فرهنگ یعنی باورهای مردم، ارزش‌های مردم و عادات مردم، در نتیجه با حرکتی فرهنگی در زمینه اقتصاد و تغییر سبک زندگی و رفتارهای اقتصادی است که می‌توان در جنگ اقتصادی پیروز شد.

البته باید توجه کرد اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی متفاوت است، در علم اقتصاد، ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه خدمات و مزایای عمومی و اجتماعی دست می‌زنند.، در حالی که اقتصاد مقاومتی یعنی محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد، چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیر تحریم، کارساز خواهد بود و راه‌حلی اساسی برای مردم و مسئولان و مدیران است.

بنابراین حالا که در جنگی اقتصادی به سر می‌بریم باید با تفکر مدیریتی شهرها را از بحران نجات داده و به دست آیندگان برسانیم، اینجاست با برنامه‌ای بلندمدت، جاده بحران را پشت سر گذاشته و نیازی نیست در هر مقطعی از زمان دست به گریبان راه‌حل‌های کوتاه مدت که گاهی آسیب‌زا هم هستند بزنیم، چراکه خودکفایی هر کشور اقتصادی پایدار را نتیجه می‌دهد و در مقابل وابستگی آنهم به کشورهایی که به اقتصاد تنها به چشم سرمایه‌داری نگاه می‌کنند چیزی جز ضرر به خودی نیست و این موضوع تنها به شهر و یا کشور مربوط نمی‌شود بلکه برای هر دو صدق می‌کند و در واقع راه‌حلی است برای مدیریت آن‌هم در شرایط بحران.      

کد خبر 347597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.