آشنایی با ضوابط ملی آمایش سرزمین

به گزارش ایمنا، بر اساس ماده یک قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلند مدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیت ها، به خصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می شود:

۱-کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پرتراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیت ها در این مناطق؛ از طریق دگرگونی ساختار فعالیت‌های صنعتی و خدماتی آن ها در راستای افزایش سهم فعالیت‌های دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه گذاری‌های متمایل به این مناطق، به دیگر استان‌های کشور.

۲-تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزیت با عملکرد بین المللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرمانشاه به عنوان مرکزیت با عملکرد فراملی برای پوشش خدماتی در حوزه‌های جغرافیایی و یا عملکردی خاص.

۳-ایجاد شبکه های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آن ها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش بخشی از وظایف شهرهای موضوع بند (۲) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کار ملی و منطقه ای، مشارکت کنند.

۴-توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرک‌ها و پارک‌های علمی- فن آوری کشور (با تأیید بر توسعه فن آوری های نوین، نظیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی و...) متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با تکیه بر قابلیت ها و استعدادهای بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.

۵-تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی استان ها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز و یزد با محدود کردن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقاء سطح کیفی مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری آن ها برای توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.

۶-توسعه و تجهیز گزیده‌ای از محورهای اصلی ارتباط کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی شمالی-جنوبی و شرقی- غربی کشور به عنوان محورهای اولویت‌دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمزکززدایی ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین.

۷-زمینه‌سازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیت ها و توانایی های مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده(روستاها، روستا- شهرها، شهرهای کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیت ها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیت های صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.

۸-توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌های زیربنایی به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش بینی شده برای مناطق و استان های کمتر توسعه یافته کشور، هرچند که بازدهی اقتصادی آن ها در بلند مدت تحقق یابد.

۹-ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانون‌های دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصه‌ها و مناطق مختلف در این گونه بارگذاری‌های جمعیتی و فعالیتی.

۱۰-تعادل بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بوم ها، با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه‌ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل:

الف- در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور:

الف- ۱- توسعه شبکه‌های زیربنایی این مناطق برای زمینه‌سازی استقرار فعالیت‌ها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.

الف- ۲- تقویب مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان؛ خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه‌ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق، با توجه به چشم انداز بهره‌برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشت‌های مرکزی و جنوبی سرزمین، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.

الف-۳- تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دور افتاده و حاشیه‌ای در سواحل جنوب (به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه های ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبی کشور.

الف-۴- توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.

ب- در مناطق غربی و شمالی کشور:

ب-۱- استفاده بهینه از ظرفیتهای زیربنایی موجود در مناطقی که از این جهت توسعه یافته اند با نیت صرفه جویی از میزان و تسریع در بازدهی سرمایه گذاری‌ها و اولویت به کارگیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.

ب-۲- رفع تنگناهای شبکه های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیت‌های تولیدی و خدماتی این مناطق.

ب-۳- بهره‌برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیم کار تخصصی بین آنها، با تأکید بر توسعه فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی.

۱۱-گسترش تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقه‌ای در راستای تقویت همبستگی ملی.

۱۲-تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی- اسلامی در تعامل با برون نگری و اتکاء بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.

۱۳-رعایت ملاحظات «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از محیط زیست» و «حراست از میراث فرهنگی» در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده‌هایی که با توجه به ملاحظات یاد شده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آن ها الزامی است.

۱۴-تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.

۱۵-رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصه‌های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بهره‌مندی از پوشش مناسب دفاعی.

۱۶-ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف؛ به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هریک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط ۵/۱ درصد، فراتر نرود.

۱۷-توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و برقراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطح ملی با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی گروه‌های آسیب پذیر و اجرایی سیاست‌های جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاع اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.

۱۸-گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته و گروه‌های اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسل‌های ناسالم.

۱۹-ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:

الف- ایجاد زمینه‌های اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کارآفرین در مناطق مهاجر فرست دارای قابلیت.

ب- ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدی و خدماتی.

۲۰-تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات، به گونه ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصتهای جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تأمین نمایند.

۲۱-استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیت های کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غرب کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.

۲۲-توجه به محدودیت های آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر:

الف- افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه های مدرن آبیاری، توسعه شیوه های تولید متراکم و گلخانه ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استان های یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخش‌هایی از استان‌های فارس و اصفهان.

ب- افزایش سهم فعالیت های صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در این مناطق.

ج- انتقال درون و بین حوضه ای آب، باتوجه به حفظ تعادل‌های محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و صنعت.

۲۳-توسعه بهره برداری از قابلیت‌های معدنی کشور به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی سرزمین، با تأکید بر حداکثر کردن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی؛ به گونه‌ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و بیانجامد.

۲۴-تأکید برتوسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانی‌های غیرفلزی)، صنایع مرتبط با حمل و نقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیت های نسبی کشور در این صنایع.

۲۵-افزایش ظرفیت های اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیت های صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره‌های تولید، با تأکید بر اولویت بهره برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.

۲۶-تأکید بر توسعه فعالیت‌های صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدودیت هایی برای توسعه سایر فعالیت های اقتصادی برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آن ها.

۲۷-توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرزی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل و نقل بین المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.

۲۸-توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن سازی، تجهیزات راه آهن و صنایع حمل و نقل هوایی در مراکز و نواحی مستعد(با تأکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)،   صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.

۲۹-توسعه صنایع تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استان های مرزی.

۳۰-تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات افزایش سهم خدمات نوین ودانش پایه، با تأکید بر توسعه خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل و ترانزیت و استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین‌المللی کشور.

۳۱-ارتقاء جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیته ای: طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگ‌ها و همچنین گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.

۳۲-سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته‌های خدمات: مهندسان مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (۲) و(۳).

۳۳-باز تعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با توجه به ویژگی‌های مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فناوری و گسترش و تضمین بازارها.

ماده ۲ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که اجرای اقدامات، عملیات و سرمایه گذاری‌های مربوط، زمینه تحقق جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین را فراهم آورد.

ماده۳ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، از جمله نرخ تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض، مالیات‌ها وسایر مقررات را برای فعالیت‌ها و مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم و یا پیشنهاد کند که برنامه ها، اقدامات، عملیات و سرمایه گذاری های بخش‌های عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت گیری‌های آمایش هدایت شوند.

ماده۴ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (۲) و (۳) این تصویب نامه را در آیین نامه های اجرایی برنامه های توسعه و دستورالعمل های تنظیم بودجه های سالانه، لحاظ کند.

ماده ۵ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین – دستگاه های اجرایی کشور موظف هستند راهبردهای بخش آمایش سرزمین در بخش‌های ذی‌ربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیری‌های موضوع ماده (۱) این تصویب نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس کند.

ماده ۶ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور موظفند نظریه پایه توسعه استان ذی‌ربط، ارائه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تکمیل آن ها با توجه به جهت گیری‌های موضوع ماده (۱) این تصویب نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس کند.

ماده ۷ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استان ها را بر اساس جهت گیری های ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاه‌های بخشی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تنظیم و هماهنگ کرده و به شورای آمایش سرزمین- موضوع ماده (۱۳) این تصویب نامه- ارائه نماید تا به تصویب مراجع ذی ربط قانونی برسد.

ماده ۸ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - دستگاه های اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گیری‌های ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامه‌های عملیاتی خود را در برناه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده ۹ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌های کشور موظف هستند ضمن انعکاس جهت گیری‌های ملی، راهبردی استانی و راهبردهای بخشی آمایش در اسناد ملی توسعه استان، برنامه های عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه کرده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده ۱۰ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی را در محدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت گیری‌های ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب کنند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیت‌ها و اقدامات مربوط، به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده‌اند، خواهند بود.

ماده ۱۱- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است زمینه استقرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را به سه رویکرد «تأثیر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی»، «تعمیق نگرش بلند مدت و پایدار در راهبردهای توسعه‌ای کشور» و «تهیه طرح‌های ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی» فراهم کرده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونه‌ای صورت پذیرد که برنامه پنجم برنامه‌های بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.

ماده ۱۲قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - دستگاه‌های اجرایی کشور موظف هستند در چهارچوب دستورالعمل های مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می‌کند، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقه‌ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی کنند.

ماده ۱۳ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین - (اصلاحی توصیبنامه شماره ۸۷۱۸۳/ت ۳۷۶۳۰ ه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶) به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین و نظارت مستمر بر اجرای آن، «شورای آمایش سرزمین» با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رییس شورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین (دبیرشورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اموراقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی، امورخارجه، رفاه و تأمین اجتماعی اطلاعات و سازمانهای حفاظت محیط زیست و گردشگری و میراث فرهنگی و رییس شورای عالی استانها تشکیل می شود.

تبصره- از نمایندگان سایر وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههای اجرایی حسب مورد با حق رأی برای شرکت در جلسات شوراء دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین – (اصلاحی تصویبنامه شماره ۲۶۳۸۵/ت ۳۳۰۴۱ ه مورخ ۲/۵/۱۳۸۴) سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یاد شده، «مرکز ملی آمایش سرزمین» را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی کشور «جایگزین دفترآمایش توسعه پایدار و محیط زیست» کرده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینه‌های علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروهای مورد نیاز، تدارک ببیند.

ماده ۱۵ قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین- مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت وتحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرت‌های اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین، ارائه کند.