به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرضا، در همه کشورهای جهان اصول پذیرفته شده‌ای وجود دارد که به عنوان مبانی ساختاری در سازماندهی نظام اداری و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصولی همچون تفکیک قوا، آزادی فعالیت‌های حزبی، محوریت قانون اساسی و نظم اداری از جمله مواردی هستند که نبود آن‌ها ساختار اداری هر کشور را با چالش مواجه می‌کند، اما گاه این اصول به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که ثمره آن ایجاد اخلال در همه بخش‌های جامعه است.
سیاست زدگی، آفت نظام اداری کشور
محمدرضا الصاق، کارشناس ارشد حقوق عمومی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا تصریح می‌کند: براساس یک تئوری بنیادین باید بین نظام اداری و فرهنگ اداری تفکیک قائل شویم و در این فرایند اولویت با فرهنگ اداری است؛ به این معنا که مردم یک جامعه باید با ساختار، قدرت و جایگاه نظام اداری آشنا شوند و بعد از آن فرایند اداری شدن در آن اجرا شود.
وی ادامه می‌دهد: وقتی مردم و مسئولان یک کشور به درستی ندانند که چگونه باید از قدرت نظام اداری برای پیشبرد اهداف اجرایی استفاده کنند، ممکن است قدرت و توانمندی نظام اداری تحلیل برود.
کارشناس ارشد حقوق عمومی می گوید: سیاست زدگی آفت دیگری است که در برخی کشورهای جهان، دست به گریبان نظام اداری می‌شود و مسئولان اجرایی قدرت اداری را به ابزاری برای تحقق منویات حزبی و سیاسی خود قرار می‌دهند، در حالی که سیاست جایگاهی جدا از نظام اداری دارد.
الصاق می افزاید: براساس یک رویه غالب در بیشتر کشورهای دنیا با تغییر دولت‌ها افرادی هم نظر با رییس جمهور یا لیدر حزبی که به قدرت رسیده است به مناصب مختلف گماشته می‌شود، اما اساتید دانشگاه و فعالان رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا این فرایند را به همین سطح محدود و از گسترش آن به همه شئون جامعه جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در کشور تفکیک درستی بین فعالیت اداری و گرایشات حزبی نشده است به همین خاطر شاهدیم جناح‌های سیاسی مختلف تلاش می‌کنند با هر وسیله ممکن، جناح رقیب را متهم یا منفعل کنند، در حالی که حالت استاندارد و پذیرفته شده آن است که مسئولان باید دارای دو شخصیت سیاسی و اجرایی جداگانه باشند.
کارشناس ارشد حقوق عمومی تأکید می‌کند: فعالیت لجام گسیخته سیاسی و نفوذ دامنه آن به همه شئون اجرایی و اجتماعی باعث تحلیل قوای اجرایی، انحراف فعالیت‌های فرهنگی، بی‌توجهی به بعضی بخش‌های جزیی تر و انباشه شدن مشکلات در یک بخش و اتلاف بودجه و سرمایه انسانی در سایر بخش‌ها می‌شود.
تخریب مسئولان سبب بی‌اعتمادی عمومی می‌شود
این سخنان در حالی است که سیف‌الله مردانی پژوهشگر مسائل اجتماعی و مدرس دانشگاه معتقد است در جامعه ایرانی نظام اداری با نظام اجتماعی پیوستگی زیادی دارد و همین مسئله در مواردی باعث بروز مشکلاتی می‌شود که در نهایت هر دو بخش را متضرر می‌کند.
وی تصریح می‌کند: وقتی مسئولی با قاطعیت مسئول دیگری را محکوم می‌کند، این مسئله در افکار عمومی اثر گذاشته و به افراد اجازه می‌دهد مجموعه نظام مدیریتی را زیر سؤال ببرند.
پژوهشگر مسائل اجتماعی تأکید می‌کند: براساس یک فرمول کلی، رسانه‌ها به عنوان نماینده افکار عمومی تنها مرجع رسمی برای انتشار مطالب به نفع یا علیه مسئولان مختلف هستند زیرا از آنان انتظار می‌رود که مطالب را با استناد به ادله متقن مطرح کنند، فضای مجازی باید کنترل و قانونمند شود و مسئولان نیز باید بدانند اگر اسنادی از تخلف مدیران در دست دارند باید به دادگاه ارایه دهند.
مردانی می گوید: در کشورهای توسعه یافته مسئولان اجرایی بعد از دوران انتخابات که ممکن است سخنانی علیه شخصیت‌های سیاسی یا جناح‌های مختلف مطرح شود، میتینگ‌های سیاسی در انظار عموم برگزار می‌کنند تا وحدت اجتماعی را حفظ کنند.
افراط و تفریط در جناح گرایی که گاه به تخریب جایگاه مسئولانی از جناح رغیب می‌انجامد باعث شده تا رسانه‌های بیگانه در اقدامی منسجم و هماهنگ، این مسئله را القا کنند که مسئولان نظام در سطوح مختلف و در قوای سه‌گانه با یکدیگر اختلافات عمیقی دارند. نتیجه چنین فرایندی ایجاد شکاف بین طبقات مختلف جامعه و ایجاد و تشدید بی‌اعتمادی عمومی است.
آیا مسئولان می‌دانند اختلافات چه عواقبی دارد؟
محمد، مغازه داری در خیابان شهید بهشتی شهرضا که سال ها است در اینجا مشغول کسب و کار بوده، می‌گوید:«معلوم نیست جنگ برسر قدرت تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد؛ مردم انقلاب را دوست دارند، اما برخی مسئولان بی توجه به این مسئله منافع خود را دنبال می‌کنند.»
رضا، راننده تاکسی است، او هم خواستار پایان یافتن سخنانی است که مسئولان علیه یکدیگر مطرح می‌کنند و می افزاید:«در حالی که همه دنیا علیه انقلاب و اسلام و ایران متحد شده‌اند، برخی مسئولان جنگ احزاب راه انداخته‌اند و یکدیگر را محکوم می‌کنند. این وضعیت اصلا به صلاح مردم نیست.»
علی، مغازه‌دار جوانی که در خیابان حافظ غربی بوتیک دار است، می‌گوید:«جناح بازی برخی مسئولان و کارکنان ادارات به جایی رسیده که گاه در کار مردمی که با نظرات حزبی آنان مخالف هستند سنگ اندازی می‌کنند، در حالی که مردم مشکلی با یکدیگر یا با آنان ندارند.»
در چنین شرایطی اجرای برنامه‌هایی با هدف نمایش اتحاد قوای سه‌گانه می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای مردم و مسئولان باشد.
شهرضا، الگوی اتحاد مردم و مسئولان
علی اصغر رفیعی‌نژاد، فرماندار شهرضا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به همایشی که به مناسبت گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه برگزار شد، می گوید: هدف از برگزاری این مراسم تکریم و تقدیر از تلاش‌های مجموعه قوه قضاییه در شهرستان شهرضا بود.
وی تصریح می‌کند: وحدت بین مسئولان زمینه تقویت روحیه و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف نظام را فراهم می‌کند.
فرماندار شهرضا می افزاید: حل بسیاری از مسائل و مشکلات به تنهایی از عهده یک قوه برنمی‌آید، به عنوان نمونه حفظ امنیت و ایجاد آن با هماهنگی قوا به دست می‌آید.
رفیعی‌نژاد تأکید می‌کند: همیشه نباید منتظر ابلاغ دستورالعملی برای حل یک مشکل یا ایجاد راهکار جدیدی باشیم، گاهی فکر پویا و همت انقلابی مسئولان در یک شهرستان نیز می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد، به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا شهرضا را به عنوان الگویی برای نمایش وحدت قوا تبدیل کنیم.
وی ادامه می دهد: در شرایط کنونی کشور و با توجه به فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی، وحدت بین دستگاه‌های دولتی و سایر قوا یک ضرورت عقلی است.
فرماندار شهرضا با بیان اینکه وحدت بین قوای سه‌گانه سبب آسوده خیالی مردم و بهبود اوضاع می شود، تصریح می کند: باید مردم را به آینده انقلاب امیدوار کنیم، شرایط اقتصادی به مردم فشار آورده است، بخشی از این فشارها بیرونی و بخشی به خاطر ساختار مدیریتی در کشور است که باید اصلاح شود.
اتحاد مردم و مسئولان نظام را بیمه می‌کند
این سخنان در حالی است که حجت الاسلام سیف‌لله یعقوبی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان شهرضا نیز با بیان اینکه امروز هیچ مسئولی نباید به ذهنش خطور کند که از مردم جدا است، می گوید: مسئولی که با ماشین از منزل تا اداره می‌رود همراه مردم نیست، چراکه باید در جامعه و در میان مردم حاضر باشند.
امام جمعه شهرضا با بیان اینکه در شرایط فعلی مسئولان نیز باید درد نداری و فقر را بچشند، اظهار می‌کند: مردم با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان هستند، در حالی که سرمایه‌داران نرخ بازار را مشخص می‌کنند؛ البته اصلاح این وضع هم با بگیر و ببند ممکن نمی‌شود، رضایت مردم با هم‌اندیشی به دست می‌آید.
یعقوبی با اشاره به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران، می افزاید: اگر اشتغال نباشد مفاسد زیادی ایجاد می‌شود، در چنین شرایطی قوه قضائیه می‌خواهد با فساد مبارزه کند، اما برای دستیابی به این هدف باید زیرساخت‌ها اصلاح شود که یکی از آن‌ها اتحاد قوای سه‌گانه است.
گزارش از: عباس صادقی، خبرنگار سرویس شهرستان ایمنا
نظر شما