به گزارش ایمنا، اتاق اصناف از جمله نهادهای هماهنگ کننده میان اتحادیه‌های صنفی است. این اتاق نقش مهمی در رونق بخشی به اقتصاد با سهم ۲۵ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی و با اشتغالزایی بیش از ۴۷ درصدی دارد.
این نهاد نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد و طبق قوانین نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود. اما نظارت بر حسن اجرای این قوانین به عهده هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی است که عملا با حضور هیئت دولت در امور اصناف انجام می‌شود.
در شهرستان های کشور نیز هیئتی تحت عنوان «کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان» فعالیت می‌کند که وظایفی مانند تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها، نظارت بر انتخابات آنها، رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها، رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت مالی اتاق اصناف و ... را بر عهده دارد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف در شهرستانهای هر استان متشکل از رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (که رئیس کمیسیون است)، نمایندگان امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان، بسیج اصناف، اتاق بازرگانی استان، اتاق تعاون استان، رئیس شورای استان، رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان، نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار هستند که باید حسن اجرای قوانین در اتاق اصناف را بررسی کرده و بر عملکرد آن نظارت داشته باشند.
آنچه در این میان روند نظارتی را زیر سوال می برد هزینه ای است که اتاق اصناف تحت عنوان حق الجلسات یا به تعابیر دیگر عیدی و پاداش به نهاد نظارتی بر خود (کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان) پرداخت می کند! به طوریکه در سال ۹۵ مبلغ ۳۵ و سال ۹۶ مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت حق الجلسه کمیسیون نظارت بر اصناف از سوی اتاق اصناف اصفهان به اعضا پرداخت شده است! اگر تعداد اعضا را ۱۳ نفر در نظر بگیریم رقم پرداختی به ازای هر نفر ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود؛ این در حالی است که جستجو در لابه لای اوراق قوانین نظام صنفی ما را به بن بست توجیه قانونی در این باره می رساند. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز از وجود چنین قانونی ابراز بی اطلاعی می کند.
اما اسرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با وجودی که رییس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان است منکر پرداخت این هزینه نمی شود و می گوید "این هزینه را تنها من نگرفته‌ام، بلکه به تمامی اعضا پرداخت شده است. او همچنین معتقد است که "این حق الجلسه از سالیان دور پرداخت می‌شده و بابت ۲۴ جلسه‌ای است که اعضا در یک سال در آن حاضر می‌شوند. او پرداخت این هزینه را حق قانونی اعضا عنوان می کند.
ناصر اطرج، خزانه دار اتاق اصناف اصفهان هم در خصوص چرایی پرداخت این هزینه در پاسخ ابتدایی به خبرنگار ایمنا می گوید: در این خصوص اطلاعی ندارم! اما پس از اینکه از تایید این خبر از سوی احمدیه آگاه می شود، می گوید: این عیدی و پاداشی است که هر ساله پرداخت می‌شود.
اعضا کمیسیون پاسخگو باشند
حال این سوال مطرح می‌شود که مگر اعضای حاضر در کمیسیون از سوی سازمان مربوطه خود در این کمیسیون مامور نیستند و حقشان از سوی سازمان خود پرداخت نمی‌شود که باید هزینه‌ای جداگانه دریافت کنند؟
از سوی دیگر اگر قرار باشد که هزینه‌ای پرداخت شود آیا باید این هزینه را متولی اصناف بر کمیسیونی بپردازد که نقش نظارتی بر آن را دارد؟ چه اقدام خاصی منجر شده تا پرداخت نفری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سوی احمدیه حق قانونی اعضا نامیده شود؟
البته گویا در کنار این هزینه‌ها نیز تبلت‌هایی به اعضا اهدا شده که اطرج دلیل این اهدا را در کاهش استفاده از مصرف کاغذ عنوان می کند! البته این اقدام فی نفسه امری پسندیده است اما آیا اعضا این کمیسیون به قدری درگیر جلسات کمیسیون هستند که باید چنین هدیه‌ای دریافت کنند؟ این درحالی است که در هر ماه این کمیسیون تنها دو جلسه برگزار می‌کند که بعضا مصوبات آن رسانه‌ای نمی‌شود!
اتاق اصناف موظف است در چارچوب کمیسیون نظارت عمل کند
اما سید جواد احمدی، دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف در پاسخ به اینکه قانونی برای پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان وجود دارد یا خیر به ایمنا می گوید: این موضوع باید با نظر کمیسیون نظارت رسیدگی شود تا برای جلساتی که به صورت فوق العاده و خارج ساعات اداری تشکیل می‌شود، کمک هایی در نظر بگیرند. ممکن است در پایان سال تقدیری بابت زحمات آنها شود اما من نمی‌خواهم بگویم قالبش حتما حق الجلسه است. این تقدیر را هر کسی و هر عضوی می‌تواند انجام دهد.
وی در خصوص اینکه آیا این هزینه می‌تواند از سوی اتاق اصناف پرداخت شود؟ پاسخ روشنی نمی دهد.
عیدی و پاداش به ازای هر جلسه!
آیا عیدی و پاداشی که به ازای هر جلسه رقمی معادل ۱۵۰ هزار تومان و در یک سال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود، عیدی نام دارد؟ و چرا به این موضوع رسیدگی نشده است؟
مجید کریمی رییس اداره آمار و برنامه ریزی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات کمیسیون نظارت به ایمنا می گوید: اگر کمیسیون نظارت شهرستان دچار تخلف شود این تخلف باید به اطلاع کمیسیون نظارت مرکز استان یا هیئت عالی نظارت تهران گزارش داده شود.
نویسنده کتاب «قانون نظام صنفی» در پاسخ به اینکه آیا ناظر دائمی بر کمیسیون نظارت بر شهرستانها وجود ندارد، می گوید: ناظر کمیسیون‌های شهرستان، کمیسیون نظارت مرکز استان و ناظر بر کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستانها، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف است، البته فرد شاکی می‌تواند مستقیما به دیوان عدالت اداری همان استان نیز شکایت نامه‌ای تنظیم کند.
کریمی در پاسخ به اینکه آیا نماینده تعزیرات حکومتی که در کمیسیون نظارت حضور دارد، می‌تواند مانعی بر جلوگیری از تخلفات باشد می گوید: اعضای هر کمیسیون نظارت تنها حق یک رای دارند. از این رو اگر تصمیمی هم بر خلاف قوانین تصویب شد تنها می‌تواند اظهار مخالفت کند و گزارش تخلف را به کمیسیون نظارت مرکز استان و یا نهاد بالاتر ارائه دهد.
وی ادامه می دهد: کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است، مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان را بررسی و در صورت تخلف، مصوبات را به کمیسیون شهرستان به منظور اصلاح عودت دهد، حال اگر کمیسیون نظارت مرکز استان فراتر از مصوبات خود تخلفاتی دارد، موارد باید همراه با سند به خود کمیسیون نظارت استان اطلاع داده شود، در صورتی که به این تخلفات رسیدگی نشد گزارش‌ها باید به هیئت عالی نظارت بر اصناف ارسال شود، اگر هم دبیرخانه اقدامی نکرد باید شکایت را به دیوان عدالت اداری گزارش داد.
کریمی می گوید: روند رسیدگی به تخلفات شهرستانها در تهران با حضور پنج تن از متخصصان حقوق در حال انجام است و مصوبات کمیسیون‌های مراکز استان را بررسی و گزارش می‌کنند. پس از بررسی مصوبات در صورتی که منع قانونی وجود داشته باشد ابتدا باید جلو اجرا گرفته و سپس باید آن مصوبه اصلاح شود.
وی ادامه می دهد: مشابه همین روند باید در استانها نیز رخ دهد و کمیسیون نظارت مرکز استان باید به مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان توجه کند.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا حق الجلسه‌ای باید به کمیسیون نظارت بر اصناف پرداخت شود؟ پاسخ منفی داد.
مسائل دنباله دار
علاوه بر مسائل کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان و حق الوجهی که از سوی اتاق اصناف پرداخت می شود روسای اتحادیه ها در تماسی با ایمنا از قانونی نبودن دریافت حق بازرسی اصناف توسط این نهاد صنفی خبر دادند.
به گفته برخی از روسای اتحادیه‌ها پس از اینکه قانونی نبودن پرداخت حق بازرسی اصناف از سوی اتحادیه‌ها محرز شد و از پرداخت این هزینه سرباز زدند، نامه‌ای از سوی اتاق به اتحادیه‌ها ارسال شده بود تا این حق تحت نام «کمک به اتاق» واریز شود. این درحالی است که اندک اتحادیه‌هایی هم که این حق را طی ماه‌های متوالی می‌پرداختند، هیچ مامور بازرسی برای آنان فعالیتی نکرده بود. از سوی دیگر تنها هزینه‌ای که اتحادیه ها باید به صورت قانونی بپردازند، ۲۰ درصد از کل درآمدشان در یک سال برای عضویت در اتاق است.
احمدی دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف در پاسخ به این سوال که تامین مالی بازرسی از اصناف به چه روشی است، می گوید: در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی آمده که هزینه بازرسی بر اصناف باید از محل جرائم پرونده‌های تخلفاتی اصناف تامین شود، پس از اینکه این مبلغ به خزانه واریز شد، باید یک سوم از آن به اتاق ایران داده شود و اتاق هم باید این مبلغ را در اختیار اتاق‌های شهرستانها قرار دهد.
وی اضافه می کند: البته از این محل مبلغی به اتاق‌ها داده نشده و اتاق‌ها از محل اعتباراتی که داشتند بازرسی را انجام دادند، اما پیگیریم تا تبصره ۷۲ اجرایی شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا اتاق می‌تواند هزینه بازرسی را تحت عناوین مختلف از اتحادیه‌ها دریافت کند؟ می گوید: تعاملات و ارتباطات بین اتاق‌های اصناف و اتحادیه ها باید در چارچوب مشخصی انجام شود که همین طور هم است، اگر بازرسی اتحادیه‌ها به اتاق اصناف واگذار شده، اتاق اصناف به هر حال باید از اتحادیه‌ها وجوهی را دریافت کند تا چراغ بازرسی روشن بماند، البته این نحوه تعامل و این که تحت نظارت کمیسیون‌های نظارت انجام شود، مهم است و اتاق‌ها موظفند در آن چارچوب عمل کنند.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران ادامه می دهد: اتاق و اتحادیه تشکیلات جدا از هم نیستند، هیئت مدیره اتحادیه، اعضای هیئت رییسه اتاق را انتخاب می‌کنند و این افراد هم انتخابات داخلی را برگزار و رییس اتاق را انتخاب می‌کنند. از این رو این‌ها مجموعه‌ای هستند که باید امور اصناف یک منطقه و شهرستان را ساماندهی کنند.
احمدی اضافه می کند: همه این فعالیت‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت انجام می‌شود. پس نمی‌توان گفت فلان اتاق به اجبار از اتحادیه‌ای هزینه‌ای گرفته است، این درحالی است که اگر هزینه‌ای بابت بازرسی نباشد و این امر انجام نشود، ضربه اصلی به اصنافی می‌خورد که سالم کار می‌کنند از این رو تعاملات اتاق و اصناف منطقی است و باید تحت نظارت کمیسیون های نظارت شکل بگیرد.
مصوبه‌ای که نقض شد
به گفته احمدی روند اخذ هزینه بازرسی از اصناف باید طبق دستور کمیسیون نظارت شهرستان باشد، مصوبه اخیر کمیسیون نظارت بر اصناف اصفهان به ریاست اسرافیل احمدیه رییس سازمان صمت اصفهان اما گواه این مطلب است که « طبق مصوبه الف مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت این کمیسیون باید تا پایان سال ۹۶ ماموریت بازرسانی که از سوی اتحادیه‌ها مامور به نظارت هستند لغو کند.» این درحالی است که این مصوبه هنوز اجرایی نشده است!
حال با وجودی که هم از نظر قانونی و هم از نظر مصوبه کمیسیون نظارت نباید هزینه ای از اتحادیه ها بابت بازرسی دریافت شود، اخذ این هزینه از سوی اتاق اصناف اصفهان جای سوال دارد!
ایمنا چندین بار تلاش کرد تا با رییس اتاق اصناف اصفهان درباره مسایل مطرح شده مصاحبه ای انجام دهد اما وی علاوه بر پاسخگو نبودن تهدید بر اخراج خبرنگار کرده که فایل صوتی آن نیز موجود است. با تمام این وجود ایمنا طبق مشی خبری خود همچنان حق پاسخگویی را جهت تنویر افکار عمومی برای اتاق اصناف و اعضای کمیسیون نظارت و نهادهای مربوطه باقی می گذارد.
نظر شما