به گزارش ایمنا، انجمن علمی-دانشجویی اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و جمعی از اساتید این دانشگاه درباره لایحه تفکیک وزارتخانه ها (لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت) بیانیه ای صادر کردند و خواستار رد این لایحه توسط نمایندگان مجلس شدند. متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
باسمه تعالی
«در تنظیم و تصویب قانون، جنبه‌های کارشناسی بشدّت باید رعایت شود.»
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی ۳۰ خرداد ۹۷
بیانیه انجمن علمی- دانشجویی و جمعی از اساتید دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در زمینه لایحه تفکیک وزارتخانه ها
چندی است لایحه ای موسوم به «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. احیاء دوباره وزارت بازرگانی و جدا کردن بخش صادرات و واردات محصولات کشاورزی و محصولات صنعتی از وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت (صنعت، معدن و تجارت) و انتقال آن ها به وزارتخانه بازرگانی جزء مفاد این لایحه است که به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» است. کمیسیون های مختلف به عنوان بدنه کارشناسی مجلس این لایحه را مردود و مخالف با مصالح کشور اعلام کرده اند، اما به دلیل اصرار دولت، قرار است به زودی این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود و حتی دولت، تغییرات کابینه را منوط به تصویب این لایحه توسط مجلس کرده است. قشر دانشگاهی متشکل از اساتید و دانشجویان نیز دلایلی کارشناسی در راستای منافع ملی و مردود اعلام کردن این لایحه را متذکر می شوند:
۱-زنجیره تولید در وزارت صمت تجمیع شده است و این تجمیع زنجیره تولید صنعتی از معادن و مواد اولیه گرفته تا صادرات و واردات، در نهایت موجب اتخاذ تصمیم گیری های هم راستا شده و از سردرگمی های و انشعاب های چند مدیریتی جلوگیری می کند. همین استدلال در مورد وزارت جهاد کشاورزی نیز صادق است. زنجیره تولید محصولات کشاورزی، امکانات، ظرفیت ها، شرایط خاص زمانی-مکانی از نظر میزان کشت و کار کشاورزان، ریزش های جوی و حلقه فروش و بازاریابی می بایستی با تصمیم های مربوط به انجام صادرات و واردات محصولات کشاورزی در ارتباط باشد، که این ارتباط از طریق سپردن اختیار صادرات و واردات به وزارت جهاد کشاورزی امکانپذیر است.
۲-علاوه بر دلیل مزبور، عملکرد مثبت وزارت جهاد کشاورزی بعد از تصویب قانون تمرکز (اسفندماه ۱۳۹۱) تاکنون از جمله رشد بخشی قابل توجه، خودکفایی گندم و شکر، بهبود تراز تجاری کشور، کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی کشور در سال ۹۵ و... در راستای منافع ملی بودن قانون تمرکز را از نظر تجربی به اثبات می رساند.
۳-این لایحه با اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام مغایر است. به طور مثال در بند ۱۰ اقتصاد مقاومتی به «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» اشاره شده است. قدر مسلم لایحه تفکیک این است که اختیاردار تولید و صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی از هم مستقل شده و کشور را به سمت واردات سوق می دهد. همچنین در بند ۱۶ اقتصاد مقاومتی موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید» هدفگذاری شده است که این لایحه قطعا در راستای چنین حرکتی نیست.
۴-در شرایط فعلی اقتصاد کشور که رکود تورمی چند سالی است بر اقتصاد سایه افکنده و نوسان های آنی نرخ ارز، ثبات مالی و اقتصادی را به خطر انداخته است و تصمیم گیری را دشوار کرده است، تغییر ساختار وزارتخانه ها موجب کندی عملکرد آنها می شود. زیرا تفکیک وزارتخانه ها، تقسیم وظایف، مشخص شدن کابینه جدید، و به طور کلی همراه کردن همه بخش ها با این اصلاحات زمانبر خواهد بود و ضربه بزرگی به منافع ملی خواهد زد. این دلیل بیان می کند که حتی اگر این تصمیم در راستای منافع ملی باشد-که نشان دادیم اینگونه نیست- زمان اتخاذ آن درست در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شرایط فعلی بین المللی مربوط به احتمال بالای بازگشت تحریم ها در آینده نزدیک، نیز عدم اتخاذ زمان مناسب تغییرات را موجه تر می کند. لذا انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس طی هفته های اخیر که در مورد لایحه مذکور تصمیم خواهند گرفت، به نظرات کارشناسی و نخبگانی جامعه بیشتر توجه داشته و با رد لایحه فوق وظیفه خود در راستای حفظ منافع ملی را به نحو احسن انجام دهند.
نظر شما