نگاهی بر محور اقتصاد کلان لهستان و شهری کراکوف

اقتصاد لهستان همانند سایر اقتصادهای دنیا از سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل شده است. اما سهم هر بخشی در تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور قابل تامل است. ۶۳ درصد از GDP این کشور در اختیار بخش خدمات، ۳۳.۶ درصد در اختیار صنعت و تنها ۳.۴ درصد در دست کشاورزی است.

به گزارش ایمنا، سفر شهردار اصفهان به کراکوف لهستان برای شرکت در اجلاس شبکه شهرهای خلاق یونسکو بهانه‌ای شد تا نگاهی بر اقتصاد این شهر داشته باشیم. در ادامه این مطلب مروی بر اقتصاد کلان لهستان و شهری کراکوف خواهیم داشت.

به طور کلی تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۹ تریلییون زلوتی (واحد پول لهستان) در سال ۲۰۱۶ اعلام شده است. همچنین نرخ رشد سالانه این کشور در سال ۲۰۱۷، ۴.۶ درصد بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور نیز ۱۵ هزار و ۴۶۰ یورو (با احتساب هر یورو پنج هزار تومان ۷۵ میلیون تومان) بوده است.

جالب است بدانید طبق آخرین آمار موجود، تورم این کشور در سال ۲۰۱۱، ۳.۸ درصد بوده است. این آمار در حالی برای این کشور در این سال اعلام شده که بر اساس اعلام بانک جهانی تورم جهانی در سال ۲۰۱۲، ۲.۷درصد پیش بینی شده بود و این رقم نشان‌دهنده سطح تورم مناسب این کشور در مقایسه با اعلام نظر بانک جهانی است. بدهی خارجی این کشور نیز در سال ۲۰۱۱، ۲۳۶ میلیارد یورو اعلام شده است.

بنابر اعلام یورواستات در فوریه ۲۰۱۷، ۱۷.۹ میلیون نفر نیروی کار در این کشور وجود دارد و البته ۵.۳ درصد از کل جمعیت این کشور بیکار هستند.

مهم ترین صنایع لهستان را حوزه ماشین آلات، آهن و فولاد، معدن زغال سنگ، مواد شیمیایی، کشتی سازی، پردازش مواد غذایی، شیشه، نوشیدنی و منسوجات تشکیل می‌دهد و رشد تولید صنعتی در سال ۲۰۱۱ به میزان ۷ درصد رسیده بود.

صادرات این کشور در سال ۲۰۱۱، ۱۵۱.۵ میلیارد یورو (معادل ۷۵۵ هزار میلیارد تومانبا احتساب هر یورو پنج هزار تومان) بوده است. اما در مقابل واردات این کشور ۱۶۷.۷ میلیارد یورو (۸۳۵ هزار میلیارد تومان با احتساب هر یورو پنج هزار تومان ) بوده است.

گفتنی است مالیات در این کشور از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمتر است، اما در مقابل نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۲۳ درصد است. البته با توجه به تضمین پرداخت اصل سرمایه و سود پس از سرمایه گذاری در این کشور که نشان از امنیت سرمایه گذاری است، پرداخت این میزان مالیات بر ارزش افزوده شاید کمتر جای نگرانی داشته باشد. در عین حال، قانون رقابت لهستان، حفاظت از مالکیت معنوی، قانون ورشکستگی و غیره در حال حاضر تا حد استانداردهای غربی پیش رفته است.

با توجه به چنین شرایطی در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰ شرکت خارجی از مجموع ۱۲۰ هزار شرکت، در این کشور فعالیت می‌کنند. دسترسی به ملزومات فرهنگی، وجود استانداردهای زندگی، توجه به مراقبت های پزشکی و محیط فرهنگی برای سرمایه گذاری از دیگر ویژگی های اقتصادی این کشور است.

اقتصاد شهری

از آنجایی که این شهر از جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی متعدد برخوردار است، استفاده از این فضاها برای توسعه اقتصاد شهری و با تکیه بر افزایش تولید آثار فرهنگی و هنری بسیار مورد توجه بوده است. از این رو برای چنین هدفی دولت با گروه‌های خرد مردمی همگام شده است.

البته برای این منظور زیرساخت هایی مانند ناحیه تاریخی مبتنی بر پیاده راه ایجاد شده و مغازه‌های آن محصولات مختلفی به فروش می رسانند. از جمله این خیابانهای تاریخی به «فلورینسکا» «اسلوکاسکا» «گرودسکا» «سوسکا» می‌توان اشاره کرد.

البته چنین کسب و کارهای خردی از تهدید بزرگ مراکز تجاری غول پیکر به دور نبودند. به عنوان مثال شرکتی مانند «کارفور فرانسه» و «تسکو بریتانیا» که در عرصه هایپیرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعالیت می‌کردند نتوانستند تهدیدی برای کسب و کارهای سنتی و خرد در این کشور باشند.

البته اقتصاد این شهر محدود به صنایع محلی نیست و با تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع کراکوفوف یا انجمن تجاری درصدد توسعه روابط اقتصادی خود هستند.

توجه به کسب و کارهای دانش بنیان دانشجویی در این شهر از دیگر نقاط مثبت است. این فعالیت‌ها برای دانشجویان به نوعی آزمون و خطا است تا قبل از ورود به مرحله حرفه‌ای کاری، مبانی مقدماتی را کسب کرده باشند. از این رو دولت از کسب و کارهای دانشجویی حمایت کرده تا مقدمات شکل گیری این کسب و کارها فراهم شود. این همکاری بین مربیان، کارشناسان، سرمایه گذاران و جوانان صورت می‌گیرد.

منابع: www.krakow-info.com

kgr.uek.krakow.pl

کد خبر 345906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.