به گزارش ایمنا، اسماعیل جبارزاده در نشست خبری با تشریح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات گفت: یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد تجمعات این است که مسئولان می‌توانند در آن حضور داشته باشند و حرف مردم را بشنوند.
معاون سیاسی وزیر کشوربا ابراز امیدواری نسبت به اینکه مطالبی که در رابطه با این اجتماعات مطرح می‌شود هر چه زودتر اجرایی شود، در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت گفت: سال ۹۴ در مجلس و پس از آن در سال ۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب و پس از تصویب جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی افزود: این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره می‌شود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌های سیاسی دارد مشخص شده است که احزاب و تشکل‌ها می‌توانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در همین ماده دولت مکلف شده آیین‌نامه اجرایی برای آن تصویب کند که خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد و بر اساس این آیین‌نامه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مکان‌های مورد نظر تعیین شده است.
جبارزاده یادآور شد: دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.
وی افزود: فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف هستند پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد.
جبارزاده گفت: البته طبیعی است که چند حزب و یا تشکل نمی‌توانند در یک زمان تجمع داشته باشند.مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند، البته بر اساس تبصره ماده مذکور شورای تامین استان‌ها هم موظف هستند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند.
وی با اشاره به محل‌های تعیین شده برای تجمعات مردمی که اخیرا در قالب مصوبه‌ای از سوی دولت اعلام شد، گفت: در تهران پنج ورزشگاه شامل ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شهید شیرودی که متعلق به وزارت ورزش است مشخص شده، همچنین شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محلی برای تجمعات در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه مصوبه جدید در راستای وظایف دولت به منظور استیفای حقوق شهروندی است، افزود: برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر دو محل تجمع در نظر گرفته شده است، البته در مصوبه اخیر ۱۰ ویژگی یا شرط برای تعیین این محل‌ها تصویب شده که در راستای رفاه و آسایش تجمع‌کنندگان است؛ مانند اینکه تجمعات نباید باعث اخلال در کسب و کار دیگر شهروندان شود یا در محل تردد دیگران اشکالاتی را ایجاد کند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: از نمایندگان مجلس هم به صورت مکتوب تقاضا کردیم که علی رغم قانون احزاب در مجلس که در سال ۹۴ تصویب شد و طبق آن صنوف و اتحادیه‌ها از این قانون حذف شدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی تمام تجمعات اعم از سیاسی و صنفی باشد؛ البته طی سه ماه اخیر بیش از ۳۰ یا ۴۰ حزب یا تشکل اجازه تجمع داشته‌اند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.
جبار زاده در پاسخ به این سوال که «این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات به راحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند، آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟» گفت: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می شوند؛ لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است. طبیعی است که هر کس رفتار قانونی داشته باشد مورد پیگرد قرار نمی گیرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تقسیمات کشوری و وضعیت مربوط به شهرستان کازرون، گفت: بررسی جامع و همه‌جانبه موضوعات تقاضاها در حال انجام است که در مورد کازرون هم این کار صورت می‌گیرد و تقاضایی که واصل شده برای بررسی بیشتر و کامل‌تر و به دستور وزیر کشور در حال بررسی است.
نظر شما