به گزارش ایمنا، شهرداری مکلف است از تآسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می‌کند، جلوگیری کرده و در تخریب کوره‌های آجر، گچ ، آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام کند.
بر اساس این قانون شهرداری با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری می‌کند و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ کند و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند.
رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. البته هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله ماموران خود راسا اقدام خواهد کرد.
تفسیر حقوقی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
اصولاً فلسفه وضع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنین بوده و باید تفسیری از بند فوق صورت گیرد که مخل این آسایش نباشد، بنابراین منظور قانونگذار از فراز مربوط ( ... به نحوی از انحناء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان ... ) این است که ممکن است مزاحمت مستقیماً و در محیط شغلی برای مردم ایجاد شود و یا غیر مستقیم از طریق سر و صدا یا تشکیل صف در بیرون محیط کار یا عبور و مرور مدام وسیله نقلیه ایجاد شود.
بنابراین محدود کردن موضوع مزاحمت برای ساکنان به مزاحمت برای ساکنان به مزاحمت ذاتی نفس شغل به نظر مدیریت حقوقی خلاف فلسفه ماده بوده و این تفسیر را می‌توان از فراز دیگری از بند مذکور مبتنی بر اینکه (... بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند ...) استنباط کرد.
تاملی در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دارای ۲۸ بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداری‌ها اختصاص دارد، اما به موجب بند ۲۰ ماده یاد شده که در ۲۷ بهمن سال ۱۳۴۵ اصلاح شد، جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می‌شوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند.
تببین حکم قانونگذار
از آنچه در متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۴۵ آمده است، عناوین ذیل را می‌توان به عنوان تکالیف قانونی شهرداری استخراج کرد:
جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهرهاست.
جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهری است.
جلوگیری از تاسیس تمامی مشاغل و کسب‌هایی که مزاحمت، سر وصدا، دود و عفونت ایجاد نمایند یا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند.
اقدام در خصوص تخریب کوره‌های آجر، گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که در تعارض با بهداشت شهری هستند.
تعطیلی و انتقال تأسیسات یاد شده در مواردی که قبل از ۲۷ بهمن سال ۱۳۴۷ به وجود آمده باشند.
این در حالی است که با شکافتن حکم قانونگذار و شفاف نمودن فروعات مربوط به موضوع می‌توان حدود اختیارات یا تکالیف قانونی شهرداری را مشخص کرد.
ممکن است تصور شود شهرداری تنها در مرحله ایجاد و تاسیس اختیار دارد از ادامه فعالیت جلوگیری کند، در حالی که به نظر می‌رسد این تفسیر به دو دلیل پذیرفته نیست؛ یکی اینکه قانونگذار در مقام بیان ممنوعیت فعالیت مشاغلی است که ایجاد مزاحمت می‌کند یا مغایر اصول بهداشتی در شهرها هستند و زمانی که قانون اجازه داده است شهرداری در این مرحله از فعالیت غیرمجاز جلوگیری کند به طریق اولی و به قیاس اولویت مکلف است به وظیفه تعیین شده در این خصوص نیز عمل کند.
دیگر اینکه مجموع آنچه در بند مورد نظر ذکر شده است جنبه حصری ندارد وبه عبارتی محصور به عناوین و مواردی که آمده، نیست؛ بلکه جنبه تمثیلی دارد و به همین دلیل شهرداری می‌تواند با رعایت تشریفات و مراحلی که در این بند قید شده با مشاغل مزاحم و مخالف با اصول بهداشتی برخورد کند.
اهم عناوینی را که معمولا از سوی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به عنوان اتخاذ تصمیم و صدور رای مورد نظر قرار گرفته است، می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
- رای صادره مبنی بر اجرای تمهیداتی از قبیل رفع مزاحمت ایجاد شده برای ساکنان، عابران و... و.
- رفع مزاحمت ایجاد شده یا توقف فعالیت مغایر بهداشت شهری
- تعطیلی یا تخریب محل که در صورت اجرا از سوی مأموران شهرداری تعقیب می‌شود.
- انتقال به خارج از شهر که تجربه نشان داده است اجرای این‌گونه آرا معمولا سال‌ها به طول می‌انجامد.
رفع شبهه در نسخ بند ۲۰ ماده ۵۵
عده ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به دلیل تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۷۱) و بر اساس مستفاد از مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ نسخ شده است و اعتبار قانونی ندارد.
این عده اعتقاد دارند که به موجب ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده ۱۱ و تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون موصوف، تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است، بنابراین حقوقدانان معتقدند به دلیل تاخر در تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۷۱)، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها منسوخ است و جایگاهی برای شهرداری برای برخورد با مشاغل مزاحم شهری ندارد.
عمده دلایلی که می‌توان در خصوص رد استدلال و استنتاج فوق برشمرد، به شرح ذیل است:
یکم: قانون شهرداری به ویژه در بند ۲۰ ماده ۵۵ که در سال ۱۳۴۵ اصلاح شده است، به مشاغل و فعالیت‌هایی اشاره دارد که در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر فعالیت می‌کند، در حالی که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صرفاً به این محدوده اختصاص ندارد و از این حیث قانون شهرداری خاص تلقی شده و قانون عام موخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.
دوم: تأکید اصلی بند ۲۰ ماده ۵۵ بر عنوان «مزاحمت برای سکنه شهر و عنوان مغایرت با اصول بهداشت در شهر» است، در حالی که تاکید ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بر عنوان «آلودگی محیط زیست و عنوان زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه» است، بنابراین به دلیل تفاوت در موضوع، دو مستند قانونی یاد شده متعارض نیستند و قابل جمع‌اند.
سوم: اختیار اعطایی از سوی قانونگذار به سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه، نفی‌کننده اختیار شورای اسلامی شهر که در واقع هیئت مدیره اداره امور شهر است، نیست.
نتیجه گیری و راه حل
نتایج قابل حصول از آنچه که در این مطلب به آن اشاره شد را می‌توان به طور اجمالی به شرح ذیل ارایه داد:
اساس قانون، شورای اسلامی شهر می‌تواند در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵) مبادرت به تعیین ۳ نفر اعضای کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند یاد شده کند. این وظیفه به جانشینی از سوی انجمن شهر، دارای وجاهت قانونی است.
اداره امور شهری و ضرورت انجام برنامه‌ریزی‌های اصولی در این زمینه، مستلزم آن است که شهرداری و شورای شهر از این اختیار قانونی استفاده کنند و در مورد مشاغل مزاحم کار ساماندهی را به جایی برسانند که از تاسیس اماکن مزاحم و غیر بهداشتی جلوگیری شود.
شورای اسلامی شهر برای ساماندهی مشاغل مزاحم سکنه شهر و فعالیت‌های منافی اصول بهداشتی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله یا سالانه خود به طور فنی و کارشناسی، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را پیش‌بینی کند.
نظر شما