به گزارش ایمنا، طی توافقی با اتاق اصناف اصفهان اتحادیه‌ها هزینه بازرسی از واحدهای صنفی را خود می پردازند در حالی که اخذ این هزینه از اتحادیه‌ها وجاهت قانونی نداشته و تنها هزینه‌ای که اتحادیه‌ها باید آن را پرداخت کنند، ۲۰ درصد از کل درآمد در یک سال بابت حق عضویت است.
از آنجایی که برخی از روسای اتحادیه‌ها از این روند به دلیل غیرقانونی بودن سر باز زدند، اتاق اصناف مرکز اصفهان در تازه‌ترین اعلامیه ارسالی خود به اتحادیه‌ها قرار است این هزینه را تحت عنوان «کمک‌های مردمی» دریافت کند.
دیکتاتوری شده است
در این خصوص یکی از روسای اتحادیه‌های صنفی که نخواست نامی از وی برده شود به "ایمنا" گفت: در گذشته هزینه بازرسی از حساب اتحادیه پرداخت می‌شد در صورتی که هیچ قانونی مبنی بر پرداخت این هزینه از سوی اتحادیه وجود نداشت و ندارد.
وی افزود: البته بازرسی موضوع مهم و موثری در بهبود فعالیت صنف است اما علاوه بر غیرقانونی بودن این روند، از پس هزینه‌های آن نیز بر نمی‌آییم. متاسفانه این روند «دیکتاتوری» شده است، و این مسئله برای اتاق وجهه مناسبی ندارد.
به گزارش ایمنا، با تمامی مشکلاتی که واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها با آن دست و پنچه نرم می‌کنند اما اتاق اصناف اعلام کرده باید هزینه‌ای بابت کمک به «آزادی زندانیان» نیز پرداخت شود.
بی قانونی
یکی دیگر از روسای اتحادیه‌های صنفی که او هم نخواست نامش ذکر شود، اظهار کرد: در برهه‌ای از زمان با ایجاد شبهه قانونی بودن یا نبودن پرداخت هزینه بابت بازرسی، نامه‌ای به اتاق اصناف ارسال کردیم تا این هزینه یا از ۲۰ درصدی که به اتاق بابت حق عضویت می‌پردازیم تامین شود و یا اینکه تاییدیه‌ای ارسال کنند و ما این هزینه را طبق ردیف بودجه‌ای مشخص قانونی بپردازیم که پس از آن هیچ نامه‌ای به ما ارسال نشد و هنوز هم نشده است.
وی افزود: متاسفانه اتاق در این باره نه هزینه را از ردیف ۲۰ درصدی می پردازد و نه ردیف بودجه معینی برای آن در نظر گرفته است.
این فعال صنفی ادامه داد: اتحادیه‌هایی که این روند غیرقانونی را متوقف کردند با بی مهری اتاق و مدیریت بازرسی اصناف مواجه و از دریافت خدماتی که جزو حقوق قانونیشان است محروم شدند. ازسوی دیگر تحمیل هزینه‌ها برای یک کارمند غیرمقیم جدید، کار اتحادیه‌ها را بسیار سخت کرده بود.
وی افزود: عدم تاثیر بازرسی‌ها در روند بازرسی از اصناف باعث شد تا این وضعیت را به اتاق اصناف اعلام کنیم که با این روند مشکل داریم، از این رو اتاق اعلام کرد این کارمند (بازرس) را بیمه نکنید و تنها حقوق وی را بپردازید. با توجه به اینکه برای پرداخت حقوق بدون بیمه ردیف پرداختی نداشتیم و این روند غیر ممکن بود.
این فعال صنفی گفت: نهایتا چندی قبل نامه‌ای از اتاق اصناف مبنی بر واریز حق‌الزحمه آن کارمند دریافت شد. پس از این با اتاق اصناف تماس گرفتیم که این واریز تحت چه ردیف بودجه‌ای است؟ که آنها هیچ پاسخی نداشتند.
وی ادامه داد: هیچ ردیف قانونی در این باره به ما ابلاغ نشده و تنها عنوان می‌کنند که «این مبلغ تحت عنوان کمک‌های مردمی پرداخت شود.» درحالی که در قانون نظام صنفی نیز هیچ قانونی مبنی بر کمک‌های مردمی وجود ندارد و ما تنها به پرداخت ۲۰ درصدی حق عضویت به صورت سالانه موظف هستیم.
این رییس اتحادیه تصریح کرد: حتی جالب است برای پرداخت حق الزحمه آن کارمند، پول بیمه هم روی حقوق آن کارمند اضافه شده بود!
ردیف قانونی وجود ندارد
با توجه به اینکه مسئولان اتاق اصناف اصفهان پس از تماس‌های مکرر تلفنی پاسخگو نبودند، اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به ابهامات در این زمینه پاسخ داد.
وی در خصوص اینکه آیا باید هزینه بازرسی را اتحادیه‌ها پرداخت کنند؟ گفت: این موضوع را در کمیسیون مطرح کردیم و قرار شد اگر هزینه اضافی دریافت می‌شود، از آن جلوگیری شود.
رییس سازمان صمت استان اصفهان در پاسخ به اینکه چرا این هزینه از ۲۰ درصد حق عضویت اتحادیه‌ها دریافت نمی‌شود و آیا این موضوع ردیف قانونی دارد؟ گفت: اگر ردیف قانونی در این باره وجود ندارد که همینطور هم است، نباید اتاق اصناف هزینه‌ای از اتحادیه‌ها برای بازرسی بگیرد. باید برای تامین هزینه بازرسی راهی اندیشید و نباید خلافی در این راه صورت گیرد، از این رو در اولین جلسه کمیسیون نظارت این موضوع را مطرح خواهیم کرد.
وی با تایید اینکه نباید هزینه بازرسی اصناف از سوی اتحادیه‌ها به صورت مستقیم به حساب اتاق واریز شود، تصریح کرد: ممکن است پیش از این برخی اتحادیه‌ها با اتاق تفاهماتی داشته باشند و باید پرسید در این باره چه اقدامی شده است؟ هرجایی که خلافی شود، حساسیت داریم و به شدت با آن برخورد می‌کنیم.
احمدیه در پاسخ به اینکه اگر قرار باشد این هزینه تحت عنوان کمک به اتاق اصناف واریز شود چه صورتی خواهد داشت؟ گفت: ممکن است برای این روند مستمسکی یافته باشند اما از نظر سازمان اگر اتحادیه ها تمایلی به پرداخت این هزینه نداشته باشند، هیچ اجباری برای آن وجود ندارد زیرا این روند توافقی است و توافق هم نیاز به قانون و مقررات ندارد.
وی تصریح کرد: اما اگر قرار باشد به صورت قانونی این روند طی شود باید ماده قانونی آن مشخص باشد که در این مورد قانونی وجود ندارد و به جز موضوع ۲۰ درصد، هزینه دیگری نباید از اتحادیه‌ها اخذ شود.
رییس سازمان صمت اضافه کرد: زمانی که مصوبه این موضوع در کمیسیون نظارت نهایی شد آن را به اطلاع رسانه‌ها هم می‌رسانیم.
احمدیه در خصوص اخذ هزینه اتاق اصناف بابت "گلریزان برای آزادی زندانیان" تصریح کرد: این درخواست هیچ موضوعیتی برای صنف ندارد. این یک موضوع جداست و قانون و مقررات خاص خود را دارد و هرکسی خواست می تواند شخصی کمک کند.
به گزارش ایمنا، با توجه به اینکه طبق مقررات قانونی و صحبت رییس سازمان صمت استان اصفهان غیرقانونی بودن این موضوع ثابت شد باید منتظر ماند و دید آیا روند دریافت این پول ادامه خواهد داشت یا عناوین جدیدی برای دریافت آن مطرح می شود؟
نظر شما