سید محمد جواد ابطحی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص آینده برجام اظهارکرد: یکی از نکاتی که آقای روحانی در این پنج سال ریاست جمهوری خود دنبال کرده است، حرکت از پله دوم بوده است.
وی افزود: این بدان معنا است که ایشان به سرعت یک موضع گرفته و فضاسازی میکند و تقصیرها را گردن دیگران میاندازد که گویا «من پله اول را شروع نکردم.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام به گفته رهبری برجام آتش زده نشد، به دلیل صحبت آقای روحانی بعد از خروج آمریکا از برجام بود که ایشان گفتند در صورت همکاری اروپا در برجام میمانیم.
ابطحی گفت: البته پیش از این رهبر انقلاب فرموده بودند طرف اروپایی هم مورد اعتماد نیست، اما اگر برجام هم به آتش کشیده میشد، آقای روحانی میگفت میخواستیم با اروپاییها همکاری کنیم، اما نگذاشتند.
وی با بیان اینکه قرار است در عرض چند هفته یا ۶۰ روز تکلیف برجام مشخص شود، گفت: البته قانون اقدامات متقابل در مجلس در سال ۹۴ تصویب شده و بر اساس آن، هرگونه بدعهدی جوابی دارد. به عنوان مثال در ماده سه، آمده هرگونه نقض عهد، اقدامات متقابل شامل آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی هستهای و حتی تجدید نظر در ارتباطات با آژانس بین المللی انرژی هستهای و خروج از «ان پی تی» را به همراه خواهد داشت.
ادامه برجام وقت کشی است
این نماینده مجلس افزود: علائم همانگونه است که ما پیش بینی میکردیم و هیچ اعتمادی به اروپایی ها نیست، موگرینی در فلورانس ایتالیا تصریح کرده که ما هیچ تضمینی نمیدهیم و مرکل هم گفته بدون آمریکا نمیتوانیم حرکت کنیم.
ابطحی اضافه کرد: در چنین شرایطی توتال فرانسه هم قرارداد خود با ایران را نادیده گرفته و بویینگ و ایرباس هم قراردادشان با ایران را لغو کردهاند.
وی ادامه داد: اینکه امروز فرصتی برای ادامه برجام صرف میکنیم در واقع وقت کشی است، اما امیدواریم دولت در این چند هفته موضع خود را مشخص کند در غیر این صورت، مجلس به اجرای قانون اقدام متقابل اصرار میکند و اولین قدم آن خروج از پروتکل الحاقی «ان پی تی» است. این درحالی که ایران به صورت داوطبانه به این قرارداد پیوست و هیچ قانونی در ایران مبنی بر پیوستن به این پروتکل وجود ندارد، در واقع روحانی و ظریف برای خوشایند آمریکا و آژانس اتمی این قانون را به ایران تحمیل کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد: پس از خروج از این پروتکل غنی سازی شروع و جلوی بازرسیها گرفته میشود. این مسئله، خواسته مجلس است و امضای طرح دو فوریتی در مجلس نیز موید همین موضوع است.
به گزارش ایمنا، جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) برای اعتمادسازی پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان را امضا کرده و به استثنای تعلیق موقت اجرای این پروتکل در دولت نهم، همواره آن را به صورت داوطلبانه به اجرا گذارده است.
نظر شما