به گزارش خبرنگار ایمنا، «به خاطر داشته باشیم و فراموش نکنیم، به خاطر داشته باشیم و حق را بطلبیم». این پیام ستم ستیزانه ای بود که مجری «یادبود صد و سومین سالگرد نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی» را شامگاه چهارشنبه در باشگاه آرارات با آن آغاز کرد و گفت: ما با برگزاری چنین یادواره‌هایی به قدر توان می‌کوشیم تا بتوانیم تکرار چنین جنایاتی را تحت شعاع قرار بدهیم.
در ادامه محمد شریف شاهی، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و مشاور شهردار اصفهان، گفت: من در سخنان خود در چهار محور به ارزیابی واقعه نسل کشی ارامنه خواهم پرداخت و ارزیابی من بحث حقوقی این نسل کشی خواهد بود. دو وجه این بررسی، به بررسی این واقعه از منظر قواعد و مقررات حاکم در زمان حکومت عثمانی خواهد بود و دو وجه دیگر بحث، به ارزیابی وضعیت و رویه و سیاست فعلی دولت ترکیه خواهد پرداخت.
عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: آنچه باعث شد ملت صادق و درستکار ارمنی درگیر حادثه نسل کشی شود، سیاست دولت عثمانی در زمان عبدالحمید دوم و ملی گرایی ترکان جوان بود.
شریف شاهی گفت: امپراطوری عثمانی بین سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ پیر فرتوت و بیمار ناتوانِ اروپا خوانده می‌شد، اما نسخه راست افراطی برای آن مهلک‌ترین، انتخاب‌ها بود. ملی گرایی ترکی افراطی‌تر برای امپراتوری که بر گستره وسیع خاورمیانه، شمال آفریقا و شرق اروپا دارای سلطه و نفوذ بود و بیشترین اتباع آن را غیر ترک‌ها تشکیل می‌دادند، بدترین انتخاب بود.
مشاور شهردار اصفهان گفت: ترک‌های جوان در سال ۱۹۰۸، قدرت را در دست گرفتند و سیاست پان ترکیسم و پان تورانیسم را برای ترک سازی اقلیت‌های ساکن در عثمانی و احیای امپراتوری در حال انقراض، در قالب نوین ملی گرایانه راهبرد اساسی خود قرار دادند.
این استاد دانشگاه گفت: در این نوشتار با در نظر گرفتن مبانی حقوقی که دولت عثمانی و دولت امروزی ترکیه متعهد به اجرای آن بوده یا هستند، یا از جهاتی ادعا به پایبندی آن دارند، تراژدی نسل کشی ارامنه مورد توجه قرار می‌گیرد و پارادوکس‌های حقوقی رفتاری آن در چهار محور بازنگری می‌شوند.
جنگ عادلانه و اضطرار، نسل کشی ارامنه را توجیه نمی کند
این استاد دانشگاه اضافه کرد: محور نخست؛ جنگ عادلانه و نسل کشی ارامنه، یکی از توجیهاتی که در خصوص اقدام قهرآمیزعلیه ارامنه مطرح می‌شود؛ شورش ارامنه و ضرورت سرکوب آنها، توسط دولت بوده است. چنین استدلالی متضمن نادیده گرفتن اصول اساسی اخلاقی و حقوقی است، مهم‌ترین این اصل‌ها عدالت است. عدالت، تنبیه بی گناهان به خاطر عمل گناهکاران نیست. استدلال ضرورت‌های نظامی برای ژنوساید(نسل کشی) ارامنه، حتی بر اساس مقررات در حال تکوین حقوق بین الملل در جنگ جهانی نیز قابل قبول نبوده و نیست. یکی از اصول اولیه و مورد تاکید در حقوق بین الملل، به کار گیری روش‌های مشروع در مخاصمات مسلحانه و به تعبیری جنگ عادلانه است.
شریف شاهی در خصوص محور ۲ سخنان خود گفت: مسئله دیگر، پارادوکس مشروطه خواهی ترک‌های جوان و نسل کشی ارامنه است. مشروطه خواهی از اوصاف ترک‌های جوان محسوب می‌شود، وقتی مشروطیت به معنای صفت مشروطه خواه برای ترکان جوان بکار می‌رود، باید انتظار داشت حکومت برخاسته از آنها دولتی پایبند به حقوق و ارزش‌های انسانی و آزادی‌های شهروندان و از جمله ارامنه بوده باشد. با این وجود اسناد نسل کشی ارامنه، نشان می‌دهد دولت ترک‌های جوان، تعهدی به آرمان آزادی خواهی و حقوق شهروندان نشان نداده است.
شاهی اضافه کرد: آزادی‌هایی که بر اساس نسل کشی از ارامنه سلب شده است، حق حیات، کرامت انسانی، تمامیت جسمی و روحی، حق بر سلامت، حق مالکیت، حق سرپناه، حق انتخاب، حقوق خانوادگی، حق شهروندی است.
وی تأکید کرد: برخی استدلال می‌کنند؛ دولت عثمانی در جریان جنگ جهانی اول در وضعیت اضطراری بوده است، نتیجه اینکه اقدامات این دولت در ژنوساید ارامنه بایستی با در نظر گرفتن شرایط اضطراری توجیه شود.
شاهی خاطر نشان کرد: در حالیکه در وضعیت اضطراری در نظریه‌های حقوقی مدرن، قدرت‌های مشروطه نه تنها مجوزی برای اقدام علیه حقوق و آزادی‌های اتباع خود ندارند، بلکه شرایط اضطراری تضمینی برای تداوم حقوق و آزادی‌ها است نه برای نقض آن.
شاهی تشریح کرد: نتیجه توجیه شرایط اضطراری برای اقدام علیه آزادی‌ها و حقوق اساسی، هرگز پذیرفته نبوده و نیست. ترکان جوان همچنین در دانشنامه‌ها «ترقی خواه» خوانده شده‌اند، البته ترقی خواهی دلالت بر اندیشه‌ای است که تحول در وضعیت موجود در جهت بهتر شدن شرایط زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی‌های شهروندان را پی می‌گیرد. بر اساس این تعریف، با توجه به اقدام در جهت پاکسازی نژادی و سایر اقلیت‌ها توسط ترکان جوان، آنان بیش از آنکه ترقی خواه باشند، مسیری ارتجاعی در پیش گرفتند که حتی در اوج خلافت استبدادی عثمانی نمونه آن وجود نداشت.
مشاور شهردار اصفهان در خصوص سومین و چهارمین محور سخنان خود گفت: سومین محور تحت عنوان پارادوکس دموکراسی و عدم پذیرش مسئولیت نسل کشی ارامنه است. طبق قانون اساسی ۱۹۸۲ همچنین اصلاحات اخیر آن در ۲۰۱۷، نظام سیاسی معاصر ترکیه نظام مشروطه قلمداد می‌شود. نتیجه اینکه الزامات نظم برآمده از قانون اساسی تضمین حقوق و آزادی شهروندان از جمله حق دادخواهی برعهده دولت ترکیه است.
شاهی اضافه کرد: غیر از مشروطیت دولت ترکیه به موجب قانون اساسی، نظامی دموکراتیک خوانده شده که برابری شهروندان در آن قانون تضمین می‌گردد. نظم برآمده از قانون اساسی همواره به عنوان یکی از مزیت‌های دولت ترکیه در خواسته این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا قلمداد شده است. براین اساس ضروری است که دولت ترکیه به الزامات ناشی از دموکراسی پایبند باشد؛ از جمله تبعات پایبندی به دموکراسی در مسئله نسل کشی ارامنه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
ترکیه مسئولیت نسل کشی ارامنه را نمی پذیرد و در مقام جبران خسارت بر نمی‌آید
شاهی در ادامه گفت: دولت دموکراتیک دولتی حق مدار است؛ پارادوکس فعلی دولت ترکیه آن است که با وجود تصریح قانون اساسی آن کشور بر اصول دموکراسی و نیز پذیرش و اعلام تعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، از پذیرش مسئولیت نسل کشی ارامنه سرباز زده و در مقام جبران خسارت ناشی از جنایت بر نمی‌آید. وی افزود: برخی از حقوقی که پذیرش آن توسط دولت ترکیه ضروری می‌نماید عبارت‌اند از: پذیرش حق دادخواهی نسبت به جنایت نسل کشی، پذیرش حق مالکیت، اعاده مالکیت اراضی غصب شده ارامنه، پذیرش نسل کشی ارامنه و اعلام رسمی آن. بدیهی است امکان یک ستم خود ستم بزرگی است که در شأن دولت‌های دموکراتیک نیست.
ارامنه و فلسطین؛ تناقض های دولت ترکیه
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در خصوص محور چهارم سخنان خود گفت: چهارمین محور پارادوکس رفتار دوگانه است، سیاست کنونی دولت ترکیه؛ سیاست انکار و توجیه دودمان کشی ارامنه است، به گونه دیگر و در مسئله فلسطین ظاهراً مشی دولت ترکیه و دفاع از ستمدیده است.
وی افزود: درجریان اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، نخست وزیر وقت ترکیه، تلاش اسرائیل برای توجیه حملات و کشتار در غزه بود با عنوان «دفاع از خود» را مورد انتقاد قرار داد و دولت اسرائیل را دولت کودک کش خطاب کرد. این در حالی است که چنین بحثی دقیقاً همان توجیهی که دولت عثمانی هم برای کشتار ارامنه از آن استفاده کرد. سؤال اینجاست که چگونه دولت ترکیه اقدامات اسرائیل را ستم کارانه می‌داند، ولی رویه مشابه آن توسط خود را نمی‌پذیرد و مسئولیت آن را قبول نمی‌کند.
در پایان استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این چهار محوری بود که براساس آن وضعیت نسل کشی ارامنه را از منظر حقوقی و رویه رفتاری مورد توجه قرار دادم، خوشابه حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره مند می‌شوند.
نظر شما