به گزارش ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش تیتر اول خود با اشاره به مشکلات اخیر تلگرام نوشت: فیلترینگ تلگرام در روزهای اخیر واکنش‌های مختلف و در برخی موارد متضادی را به همراه داشته است. مهم‌ترین اظهارنظر در این زمینه پست منتشر شده در صفحه اینستاگرام رئیس دولت دوازدهم است.
حسن روحانی در نخستین و تنها واکنش خود به این مساله از مخالفت دولت با فیلترینگ تلگرام و اجرای این محدودیت در جایی خارج از بدنه دولت سخن گفته است. بر مبنای اخبار منتشرشده طی روزهای اخیر به نظر می‌رسد که یکی از مراجع قضایی عامل صدور حکم فیلترینگ تلگرام بوده است که از زاویه دید برخی از حقوقدانان با صلاحیت‌های مصرح در قانون برای این مرجع‌قضایی مغایرت دارد.
علاوه‌بر واکنش‌ها به جنبه حقوقی فیلترینگ تلگرام برخی از کارشناسان فیلترینگ تلگرام را از جنبه اقتصادی نیز به چالش کشیده‌اند؛ چراکه به عقیده این عده، محدودیت این پیام‌رسان راه‌حل مناسبی برای سلطه پیام‌رسان‌های داخلی بر تلگرام نیست. نتیجه‌ای که برخی از نظرسنجی‌ها و تجربیات پیشین فیلترینگ نیز تا حدودی بر آن صحه گذاشته‌اند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به واکنش‌های مختلف کارشناسان نسبت به جنبه‌های حقوقی و اقتصادی فیلترینگ تلگرام به‌دنبال پاسخی برای این سوال است؛ راه‌حل رفع انحصار از پیام‌رسان‌های خارجی و انتقال سهم بازار این پیام‌رسان خارجی به جایگزین داخلی چیست؟
رقابت پذیری؛ حمایت از کالای ایرانی
اگرچه مورد اجماع است که اعمال انواع حمایت‌ها در سیاست‌های کلان می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات در حوزه‌های بخشی در هر دو طرف عرضه و تقاضا باشد ولی نباید تصور کرد که اعمال یک‌سویه این سیاست‌ها بدون ملاحظات مربوط به بهره‌وری، صرفه ناشی از مقیاس، کیفیت و قیمت تمام‌شده و حقوق مصرف‌کنندگان، ما را به نتیجه مطلوب رهنمون خواهد کرد.
بلکه اجرای هرگونه سیاست حمایتی باید هدفمند، هوشمند، مشروط و به‌صورت جامع و مانع عملیاتی شود به گونه‌ای که کالا یا خدمت تولیدشده هم برای تولیدکننده جاذبه سودآوری و هم برای مصرف‌کننده جاذبه هزینه‌ای و کیفیتی داشته باشد.
به عبارت دیگر تولید و مصرف کالا برای هر دو طرف عرضه و تقاضا اقتصادی باشد. تنها در این صورت است که کالا و خدمات تولیدشده رقابت‌پذیر شده و تولید و مصرف آن پایدار خواهد بود، زیرا ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده با موضوع حمایت از تولید دو رکن لازم و ملزوم هستند و با قبول برخی اصلاحات ساختاری است که می‌توان به جایگاه «تولید و مصرف باکیفیت» رسید، به عبارت بهتر در فضایی که تولیدکننده‌ای در اثر افزایش قیمت ناشی از ارتقای کیفیت مورد مواخذه قرارگیرد امکان ارتقای کیفیت و جذاب شدن تولید ایرانی به محاق خواهد رفت.
بانک ملی پاسخ داد: «بله» شایعه است، باور نکنید
روزنامه شهروند هم در گزارشی با اشاره به اجبار بانک ملی به استفاده از پیام رسان ایرانی نوشت: نه بانک ملی مشتریانش را به استفاده از پیام رسان داخلی مجبور کرده است و نه ایرانسل در ازای استفاده از فیلترشکن بسته مشترکانش را به قیمت آزاد حساب می کند. اخبار غیررسمی منتشر شده در فضای مجازی حاکی از آن است که بانک ملی اعلام کرده است از این به بعد سیستم نوبت دهی خود را به پیام رسان بله منتقل می کند و کسانی که این پیام رسان را نصب نکنند نمی‌توانند نوبت حضوری در شعب بگیرند. روابط عمومی بانک ملی به «شهروند» اعلام کرد این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و شیطنت رقبای بانک ملی است!
به دنبال راهکار ملی برای چالش تلگرام
اعتراض به فیلترینگ تلگرام رکورد کامنت‌های رئیس‌جمهوری در اینستاگرام را شکست. حالا پست حسن روحانی درباره اعتراضش به فیلتر تلگرام ٢٦هزار کامنت را پشت‌سر گذاشته است. کاربران اینستاگرام به روحانی نوشته‌اند یک گام جلوتر از اعتراض حرکت کند و برای فیلتر تلگرام اقدام قانونی انجام دهد و حتی فیلترینگ تلگرام را به رفراندوم بگذارند.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حالا بسیاری از نمایندگان مجلس هم نسبت به فیلتر تلگرام معترض شده‌اند و خواستار توضیحات بیشتر روحانی در مجلس شده‌اند. منتقدان فیلترینگ تلگرام معتقدند نظر یک دادستان برای فیلتر تلگرام کافی نیست و فیلتر تلگرام باید از کانال‌های قانونی متعددی عبور می‌کرد تا به تصویب و اجرا برسد.
نظر شما