گقارد منصوریان، تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی برای خبرگزاری ایمنا نوشت: در چند روز اخیر تحولاتی در جمهوری ارمنستان در حال وقوع است که به موجب آن نخست وزیر تازه انتخاب شده از طرف مجلس استعفا خود را اعلام نمود. این تحولات با اعتراضات شدید مدنی و تظاهرات مسالمت آمیز که با همراهی قاطبه دانشجویان و قشر جوان رقم خورد، زندگی روزمره اجتماعی ایروان را مختل کرد. رهبر معترضان «نیکول پاشینیان» با اعلام انقلاب مخملی به دنبال کسب مقام نخست وزیری است. در این وضعیت با سوالی مواجه می شویم که رویدادهای اتفاق افتاده را می توان انقلاب نامید یا تحولات ارمنستان به نوعی یک رفرم سیاسی است؟
از زمان انقلاب کبیر فرانسه تا کنون در باب ماهیت، علل و پیامدهای انقلاب ها نظریه پردازیهای گوناگونی صورت گرفته است، ولی نظریه پردازانی که پدیده ها و تحولات سیاسی را مورد ملاحظه قرارداده اند بر سر انقلابی بودن آنها دچار اختلاف نظر هستند و با ارائه تعاریف گوناگون از انقلاب سعی در مشخص نمودن آن تحولات دارند.
هر تحولی که اصطلاح انقلاب را به یدک بکشد نیاز به معیارهای بدیهی دارد؛ از معیارهای متعددی که در مقوله انقلاب وجود دارد برخی دلالت گسترده تری نسبت به سایرین دارند. از مجموعه معیارهای مهم می توان به تغییر ساختاری، استحاله ارزشها، تغییر نهادها، تغییر نخبگان، مشروعیت و سرشت انقلاب ها اشاره کرد.
از معیارهای فوق، تغییر ساختاری که مولفه عمده انقلاب ها است زمانی صورت می گیرد که طبقه ای از انسان ها برای خروج از وضعیت فلاکت بار خویش دست به انقلاب می زنند. تغییرات نهادها و نخبگان نیز از مولفه های دیگر می باشد که با دگرگونی در نهادهایی همچون مجلس قانون گذاری یا تغییر در اساس وظایف خاص قوه قانون گذاری در جامعه و تصرف نقش هایی سیاسی از راه غیر قانونی و اتکا به زور .
هانگتینتون در بعد استحاله ارزش ها چنین بیان می کند، "انقلاب یک تحول داخلی سریع، بنیادین و خشونت آمیز در زمینه ارزش های مسلط و اسطوره های یک جامعه ... است."
در سرشت انقلاب ها عموماً خشونت جزء اصلی و لاینفک آن می باشد. انقلاب های سیاسی دست کم در آغاز آن همیشه و همه جا با خشونت، کشتار و ویرانی همراه بوده است. در اندیشه مردمان مفهوم انقلاب با واژه هایی مانند خون ریزی و کشتار یکی است. تقابل میان انتقال قانونی و غیر قانونی قدرت ارتباط با مشروعیت دارد. مشروعیت در ایجاد اقتدار و اجراء قانون تاثیر بهسزایی دارد.
اکنون با گذشته چندین روز از تحولات در جمهوری ارمنستان، هیچ گونه نشانه ای از وقوع معیارهای ذکر شده وجود ندارد، در ساختار آن کشور تغییری رخ نداده است، نهادهای قانون گذار و نخبگان سیاسی پابرجا هستند و سعی در حل این بحران دارند. ارزشها همچنان مورد احترام هستند، قانون و مشروعیت حاکم است و گزارشی از اعمال خشونت و استفاده از قدرت قهریه شدید مخابره نشده است.
بنابراین باید با امید خروج مسالمت آمیز از بحران سیاسی پیش رو، منتظر تحولاتی نوظهور در عرصه سیاسی این کشور باشیم؛ چرا که اگر احزاب و نخبگان سیاسی مدیریتی عقلایی نداشته باشند، احتمالاً تحولات این کشور به تهدیدی جدی برای امنیت ملی ارمنستان و انقلابی تمام عیار تبدیل خواهد شد.
نظر شما