به گزارش خبرنگار ایمنا، حسن رحیمی صبح سه‌شنبه_ ۴ اردیبهشت_ در نشست مطبوعاتی دادگستری، در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا، مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی استان در خصوص کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان و هم‌چنین نگهداری جداگانه محکومین مواد مخدر، اظهار کرد: نگهداری مجرمین موادمخدر به طور جداگانه در اردوگاه اسدآباد انجام می‌شود و تلاش اداره‌کل زندان‌های استان بر این بوده که علاوه بر تنگناهای مالی و اداری از زندان به عنوان یک ابزار اصلاحی استفاده شود و در خصوص کاهش جمعیت کیفری هم نظر دستگاه قضایی استان بر این بوده که تا حد مقدور محکومین با سیاست‌های مختلف جایگزین، به زندان ورود نکنند که در بحث محکومیت‌های مالی و دیگر جرایم همواره تعدیل آمار زندانیان موردنظر بوده است.
آب‌رسانی به یزد در سطح کلان درحال بررسی است
وی در خصوص حقابه کشاورزان گفت: حقابه حق طبیعی کشاورزان است اما به دلیل کاهش نزولات آسمانی زمینه‌ای برای احقاق این حق نیست و علی رغم کمبود آب، پرداخت خسارت به کشاورزان مورد پیگیری است و دستگاه قضایی که وظیفه حمایت از حقوق عامه را دارد در جهت احقاق حقوق کشاورزان تلاش می‌کند.
دادستان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر تأمین آب شرب استان از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: تا زمانی که موضوع آب شرب ۵ میلیون نفر محل خطر است نمی‌توان موضوع کشاورزی را در اولویت قرار داد در حالی که خواسته کشاورزان هم حق مسلم و طبیعی آنان است.
رحیمی در خصوص شایعات منتشر شده در بحث استفاده یزد از آب اصفهان در صنعت، گفت: متأسفانه شایعات و گفته‌های نادرست بسیاری در فضاهای مجازی مطرح است اما آنچه مهم است اینکه موضوع آب‌رسانی به یزد در سطح کلان و ملی در حال بررسی است و مسوولان تمام تلاش خود را برای احقاق حق کشاورزان با اقدامات جایگزین انجام می‌دهند.
پیگیری پرونده نفت پارسیان
دادستان اصفهان با بیان اینکه موضوع آب استان در ۳ استان مرکزی مطرح است، افزود: دستگاه قضایی با نگاه ملی به حسب وظیفه قانونی خود پیگیر این موضوع است و در خصوص حمایت از حقوق عامه و حقابه کشاورزان پرونده‌ای در دادگستری استان تشکیل و پیگیری مجدانه‌ای در این خصوص در حال انجام است.
رحیمی در خصوص پرونده نفت پارسیان گفت: مدیرعامل شرکت نفت سپاهان صدرا، سرمایه‌پذیری غیرقانونی با ۳۰۰ میلیاردتومان انجام داده و هیچ مجوز فعالیتی هم از طرف بانک مرکزی نداشته است و از سال ۹۵ برای تعقیب متهم بررسی‌های کارشناسی بسیاری انجام شد و مقام قضایی به این پرونده که ۸۰۰ شاکی داشت ورود کرد و کارخانه موردنظر در این زمان رکود کامل داشت. فرد موردنظر با وثیقه آزاد شد اما به دلیل عدم حسن‌نیت و عدم تضمین و تامین مبالغ لازم نتوانست خواسته مقام قضایی را تأمین کند و پرونده هنوز در حال پیگیری است.
نظر شما