به گزارش خبرنگار ایمنا، پیشرفت علم در جهان نسبت به قرون گذشته سرعتی بی سابقه به خود گرفته است؛ بخشی از این پیشرفت را می توان مدیون دسترسی آزاد و گسترده به اطلاعات از طریق اینترنت و فضای مجازی دانست؛ فضایی که هر روز هزاران نفر برای دسترسی به سوالات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... به آن وارد و در سطوح مختلف از امکانات آن بهره مند می شوند. وجود فضای مجازی دستیابی به آخرین اطلاعات را امری ساده و قابل دسترس و برقراری ارتباطات به هر منظور را با سادگی امکان پذیر کرده است.
به این ترتیب، دستیابی به شبکه های اجتماعی و پیام رسان های متعدد امری متداول در جهان امروزی است که نبود آن مسیر پیشرفت و ترقی را با محدودیت مواجه می کند؛ هر چند لازم است برای حفظ امنیت و عدالت، این دسترسی تابع قوانین تدوین شده و مطابق با روحیه و فرهنگ هر ملت باشد.
در کشور ما نیز با ویژه در سالهای اخیر استفاده از فناوریهای ارتباطی و پیام رسانهای مختلف بین مردم و مسئولان به امری رایج تبدیل شده است؛ هر چند از همان ابتدا بحث چگونگی برخورد با این فناوریها، لزوم جایگزین کردن پیام رسانهای داخلی و فیلتر پیام رسانهای خارجی مطرح بوده است. اهمیت برخورد با این عرصه جدید ارتباطی به حدی بود که پای آن به عرصه رقابتهای انتخاباتی نیز باز شد و برخی از تحلیلگران معتقدند حسن روحانی با شعار رفع محدودیت از شبکههای اجتماعی در سال ۱۳۹۲ به پیروزی رسید و این امر یکی از عوامل انتخاب مجدد وی در انتخابات سال ۱۳۹۶ نیز بود.
روحانی بعد از پیروزی در انتخابات هم گفت: «ما به دنبال فیلتر کردن شبکههای اجتماعی نخواهیم بود و وزیر ارتباطات ما به مردم قول میدهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت». با این حال، در ماههای اخیر بحثهای بسیاری درباره کند شدن و یا حتی فیلتر تلگرام مطرح شده و این پیام رسان موبایلی که محبوب ترین شبکه ارتباطی در کشور است، به موضوع جدل سیاسیون، مطبوعات و مردم تبدیل شده است.
دولت باید مراقب فعالیت پیام رسانهای خارجی باشد
در همین رابطه حیدر علی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس به خبرنگار ایمنا گفت: متمرکز شدن بر یک نرم افزار نه به صلاح مردم است و نه مسئولان.
عابدی با اشاره به توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی در جلسه غیرعلنی مجلس در رابطه با تلگرام که از حالت اطلاع رسانی خارج و به سهمیه سرمایه گذاری برای کشورهای مختلف تبدیل شده است، افزود: با توجه به اینکه امروزه مردم بر علیه موسسات مالی و اعتباری و دولت به خیابان ها می آیند و شعار می دهند که چرا دولت اجازه داده موسسات مالی و اعتباری بدون داشتن پایگاه حقیقی و اقتصادی منظم، بی حد و حساب در مسائل اقتصادی مردم وارد شوند و سرمایه های مردم را از بین ببرند؛ حالا هم اگر با تلگرام برخورد نشود، مردم چند سال دیگر به خیابان ها می آیند و دولت را برای مانع نشدن از تخلف این موسسه اطلاع رسانی که وارد فاز اقتصادی شده، محکوم می کنند؛ به ویژه اینکه تلگرام ساختار تشکیلاتی یک شرکت سرمایه گذاری را در هیچ کجای دنیا به ثبت نرسانده است.
وی تصریح کرد: تلگرام با اینکه از لحاظ اطلاع رسانی ساختار خوبی دارد، اما اگر بخواهد از این پایگاه اجتماعی خود پا را فراتر بگذارد و وارد فاز دیگری شود، دولت موظف است آن را مد نظر قرار دهد و مانع این امر شود.
وی در توصیه به مسئولان گفت: اگر قرار است تلگرام فیلتر و یا محدود شود باید مردم را محرم بدانیم و به افرادی که با تلگرام شغل ایجاد کرده اند فرصت دهیم تا به اطلاع رسان های دیگر وارد شوند و این رویه به صورت تدریجی صورت گیرد.
چرا ما از پیام رسانهای دیگران استفاده کنیم، آنها از پیام رسان ما استفاده کنند
سید ناصر موسوی لارگانی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در این رابطه به خبرنگار ایمنا گفت: ما نمی خواهیم با شبکه های اجتماعی و اینترنت قطع رابطه کنیم، اما در بحث تلگرام چندین بار از مدیر تلگرام خواسته شده یک سری اصول را رعایت کند و مکرراً تذکراتی به وی داده شده، ولی اقدامی صورت نگرفته و نتیجه ای حاصل نشده است. اخیرا مدیر تلگرام «فیلم ۳۰۰» که شاید توهین آمیزترین فیلم در طول تاریخ بر علیه ملت شریف است، تأیید کرده است. یا شبکه های معاند و مخالف نظام مثل «آمد نیوز» از فضای تلگرام جهت ایجاد هزینه برای جمهوری اسلامی استفاده می کنند.
وی افزود: این در حالی است که مدیر تلگرام در این مسایل هیچ همکاری با مسولان نظام ندارد و ادامه فعالیت به این صورت به ضرر کشور و ملت ایران است. ملت ایران نیز حاضر نخواهند بود به استفاده از چنین شبکه ای تن دردهkد.
اگر بتوانیم پیام رسان های داخلی را تقویت کنیم و از جوانان که در بحث اینترنت و مخابرات واقعا نخبه هستند کمک بگیریم و زمینه را برای پیشرفت این جوانان مهیا کنیم، می توانیم سطح پیام رسان های داخلی را گسترش دهیم. در این صورت مردم هم می توانند به این پیام رسانها اعتماد کنند و البته وزارت ارتباطات و دولت هم باید در این زمینه همکاری کنند؛ چرا ما از سروری که در کشور دیگر ایجاد شده استفاده کنیم، آنها از پیام رسان ما استفاده کنند.
فیلترینگ ضریب امنیتی جامعه را افزایش نمیدهد
محمد کیهانی، رییس حزب ندای ایرانیان شعبه اصفهان در رابطه با وضعیت پیام رسانهای خارجی و فیلتر احتمالی تلگرام به خبرنگار ایمنا گفت: ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای یک مجرای اطلاعرسانی شاید در کوتاه مدت جواب بدهد، اما در بلند مدت حساسیت و کارکرد خود را از دست میدهد. زمانی جلوی ویدئو و ماهواره را میگرفتند و بحث محدودیت اینترنت، اینترانت و اینترنت داخلی هم همواره مطرح بوده است، اما در دنیای امروز این رویکرد جواب نمیدهد و مردم با استفاده از شیوهها و ابزارهای دیگر، کارکرد فیلترینگ را از بین میبرند.
رییس حزب ندای ایرانیان شعبه اصفهان افزود: در بحث امنیتی و نابسامانیهای فضای مجازی نیز فیلتر تلگرام نمیتواند کمک چندانی به اصلاح وضع موجود کند. کسانی که تنها راه افزایش امنیت را در فیلتر تلگرام میدانند باید بدانند با مسدود کردن این برنامه مردم به سراغ راهکارهای دیگر میروند. این روش به نوعی پاک کردن صورت مسئله است که ضریب امنیتی جامعه را هم افزایش نمیدهد.
کیهانی تأکید کرد: شعار آزادی فضای مجازی و عدم فیلترینگ آن، یکی از مبناییترین شعارهای دولت تدبیر و امید بود و بسیاری از حامیان دولت نیز به خاطر چنین شعارهایی بود که به حمایت از روحانی پرداختند. اساساً دسترسی آزادانه به اطلاعات جزو حقوق اصلی و اساسی ملت است و کسی نمیتواند این حق را از آنها سلب کند.
مدیر تلگرام پاسخگو نیست
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم نیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تلگرام یک پیام رسان در فضای مجازی است و بسیاری از مردم و کارآفرینان در این فضا فعالیت می کنند، ولی متاسفانه از طرف کشور ما، هیچگونه نظارتی یر این پیام رسان وجود ندارد، البته درخواست هایی از افرادی که کانال را مدیریت می کنند مبنی بر همکاری و کمک شده است. ولی کمکی از طرف دست اندر کاران این کانال صورت نگرفته است.
وی افزود: ما در خصوص فعالیت و استفاده از تلگرام؛ بحثهای امنیتی و اقتصادی داریم. مدیریت کانال در اختیار یک جوان است، که ما هیچ گونه نظارتی بر او نداریم. در همه کشورهای جهان، فضای مجازی، تابع قوانین خاصی است؛ ولی متاسفانه در کشور ما نبود این قوانین، مشکلاتی را به وجود آورده و مدیر تلگرام در مقابل درخواستهای کشور ما پاسخگو نیست.
تلگرام فضایی برای کلاهبرداری و هتک حیثیت
در همین رابطه عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در یادداشتی در پیام رسان سروش با اشاره به روند بی نتیجه برخی پرونده های قضایی مرتبط با تلگرام، نوشت: «نتیجه بررسی های به عمل آمده در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور حاکی از این است که در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم تبعیت مدیر این شبکه خارجی از قوانین کشور و عدم پاسخگویی به استعلامات قضایی و عدم امکان تحقیق و میسر نبودن جمع آوری ادله اثبات جرم به صورت بلاتکلیف مفتوح است. این پرونده ها یا مفتوح هستند و یا بدون نتیجه مختومه شده اند و هزاران شاکی که مال یا آبرو یا حیثیت شان در بستر این پیام رسان مورد تعرض قرار گرفته علیرغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به حق خود نخواهند رسید."
راه حل، فرهنگ سازی است نه فیلتر
سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با این قضیه به خبرنگار ایمنا گفت: راه حل منطقی مقابله با مشکلات تلگرام این بود که فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت بگیرد یا یک پیام رسان داخلی و کامل در حد تلگرام ایجاد شود. فضای مجازی چیزی نیست که فقط به تلگرام ختم شود؛ دنیای ما، دنیای بزرگی است، دهکده ای از فضای مجازی است؛ صرفا تلگرام نیست. بنابراین به نظر نمی رسد محدود کردن تلگرام در شرایط کنونی جوابگو باشد.
به گزارش ایمنا، بدین ترتیب به نظر می رسد این روزها پیام رسان تلگرام به محملی برای طرح دیدگاهای مختلف و البته مخالف در جامعه تبدیل شده و در حالی که عده ای خواهان به رسمیت شناختن آزادیها و حقوق مردم در چارچوب مدیریت صحیح ابزارهای ارتباطی هستند، گروهی دیگر آن را فضایی برای نفوذ دشمن و تهدید امنیت ملی کشور می دانند. چنین چالشهای مفهومی در کنار اظهار نظرهای ضد و نقیض مقامات کشوری سبب شده است تا تلگرام همچنان در طیف نامعلوم آزادی دسترسی تا فیلتر باقی بماند و کاربران آن همواره سایه سنگین فیلترینگ را بالای سر خود احساس کنند.
با این وجود حسن روحانی بعد از اینکه در سخنرانی اخیر خود در جمع مدیران دولتی از «روزه سکوت» مدیران دولتی گلایه کرد، خود نیز این سکوت را شکست و موضعش را در قبال پیام رسانهای داخلی و خارجی اعلام کرد. رییس جمهور کشورمان با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت: «رفع انحصار و کمک به تقویت پیامرسانهای داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکههای اجتماعی نیست. مردم حق انتخاب دارند و میتوانند توامان در شبکههای مختلف اجتماعی فعالیت داشته باشند. دولت دوازدهم از فضای مجازی و امکان دسترسی به برقراری ارتباط مردم حراست خواهد کرد».
پس از آن محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز تصریح کرد: «موضع دولت در خصوص فضای مجازی و استفاده از پیام رسانها کاملا مشخص است. دولت به آزادی دسترسی به اطلاعات در این فضا اعتقاد دارد؛ اینکه پیام رسان داخلی هم در کنار پیامرسانهای خارجی وجود داشته باشد از نظر دولت مشکلی ندارد، اما اینکه یک شهروند ما بخواهد از پیام رسانهای خارجی استفاده کند را در چارچوب منشور حقوق شهروندی، حق آن شهروند میدانیم».
به این ترتیب به نظر می رسد دولت تدبیر و امید به این جمع بندی رسیده است که نباید تحت تأثیر برخی فشارها، وعده های انتخاباتی خود را کنار بگذارد و میکوشد در کنار حمایت از پیامرسانهای داخلی و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها از جمله با کمک بخشنامه دولتی که کلیه نهادهای نظام را موظف می کند هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیامرسانهای داخلی انجام دهند، «بگذارد مردم زندگیشان را بکنند» و در انتخاب پیام رسانها آزادی و حق انتخاب داشته باشند.
نظر شما