به گزارش ایمنا، فرخ قبادی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر "ریال به جاید دلار؟ " و تعیین نرخ دستوری دلار از سوی دولت به اشکالات این رویه اشاره کرده و نوشته است: با توجه به پیچیدگی و تنوع معاملات صادراتی و وارداتی، لازم است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در مورد این جزئیات صادر می‌شوند، با مشارکت بخش خصوصی واقعی و کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، تدوین شود. به اختصار به یکی از این موارد اشاره می‌کنیم.
در استان‌های شمالی و شرقی کشور، واردکنندگان افغان (و برخی از واردکنندگان ترکمنستانی و گاه حتی پاکستانی) به ایران می‌آیند و با پرداخت ریال، کالاهای مورد نظر خود را می‌خرند و از فروشندگان ایرانی می‌خواهند که کالاهای خریداری شده را به کشور مورد نظرشان بفرستند.
در تعداد قابل‌توجهی از استان‌های دیگر، همین نوع معاملات با واردکنندگان عراق و بعضا جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. در برخی موارد نیز صادرکنندگان ایرانی خودشان کالای خود را به این کشورها صادر می‌کنند، اما خریدار وجه معامله را شخصا یا از طریق نماینده خود در کشور ما به ریال می‌پردازد. در این معاملات یورو یا دلاری رد و بدل نمی‌شود.
پاسخ زنگنه به ادعای نفتی آمریکا
اما دیروز در حاشیه عقد قرارداد «احداث خط لوله انتقال گاز ایرانشهر-چابهار» میان دو وزارتخانه نفت و دفاع، وزیر نفت به برخی از پرسش‌ها درباره توئیت رییس جمهوری آمریکا در مورد قیمت نفت پاسخ داد. وزیر نفت گفت که توئیت ترامپ در مورد افزایش قیمت را صرفا جنبه ای پوپولیستی دانست. دنیای اقتصاد در گزارشی در این مورد نوشته است: جمعه گذشته روزی بود که ترامپ با انتشار یک توییت به سیاست اوپک انتقاد کرد و این سازمان را مسوول رشد قیمت نفت دانست.
او نوشت: «به نظر می‌رسد که دوباره دست اوپک در کار است و این در حالی است که مقدار بی‌سابقه‌ای نفت در همه‌جای جهان موجود است و کشتی‌های پر از نفت روی دریا شناور هستند. قیمت نفت به‌صورت تصنعی بسیار بالا رفته است.
این خوب نیست و مورد قبول قرار نخواهد گرفت.» اما تحلیل زنگنه از پشت پرده این توییت این است که اتفاقا رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال رشد قیمت نفت است، زیرا در این میان با برخی از اعضای اوپک به تفاهم‌هایی نیز رسیده است.
اصلاح قانون خصوصی سازی منافع چه گروهی را تامین می‌کند؟
روزنامه شرق در گزارشی درباره اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی نوشته که برخی از خصولتی ها با رایزنی با برخی از کمیسیون های مجلس دنبال تغییر بهترین اوضاع به نفع خود هستند. در ادامه این گزارش آمده است: یکی از بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۹ است که ابهامات موجود در اصلاحات پیشنهادی مجلس، نگرانی فعالان خصوصی صنعت انرژی را دوچندان کرده است.
به اعتقاد کارشناسان بخش خصوصی، شفاف‌نبودن اصلاحاتی که مجلس در این ماده ایجاد کرده است و تفسیرهای احتمالی آینده در تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی، ممکن است زمینه افزایش حضور بخش خصولتی در صنعت انرژی را فراهم کند.
این مسئله سایه سیاست‌های دولت بر منافع بخش خصوصی را گسترده‌تر خواهد کرد. نیم‌نگاهی به فهرست سهام‌داران مجتمع‌های پتروشیمی و نیروگاه‌های برق نشان می‌دهد که سیاست‌های خصوصی‌سازی در این حوزه چندان هم موفق نبوده است.
پیمان نامه‌های ارزی و تعاملات مالی مردم
روزنامه آرمان هم در یادداشتی نوشت: بیشتر پیمان‌های ارزی یا پیمان‌های چندجانبه در راستای تسهیل امر تجارت بین چندین کشور به امضا می‌رسد. درباره پیمان ارزی بین ایران با ترکیه و روسیه نیز باید اذعان کرد که معمولا این قبیل پیمان‌ها در راستای تسهیل امر واردات و صادرات ارزی بین یک یا چندین کشور روی می‌دهد.
در مورد موضوعیت پیمان‌های‌ارزی برای تسهیل هرگونه داد و ستد مالی بین نه‌فقط تجار و بازرگانان بلکه توریست‌های این چند کشور نیز می‌تواند این توافق‌ها صورت گیرد. در این راستا باید خاطر نشان کرد اگر چنین امکان گردش مالی برای توریست‌های هر دو کشور فراهم شود این امر باعث می‌شود تا با توجه به کثرتی که توریست‌ها امروزه دارند، از امکانات و مزایایی بیشتری برخوردار شوند.
نظر شما