به گزارش ایمنا، سخنرانی فرماندار اصفهان در آذر ماه سال ۹۶ در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان اصفهان نشان میدهد سهم بودجهای استان اصفهان در اشتغال فراگیر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و سهم شهرستان اصفهان از این میزان ۶۸۶ میلیارد تومان است.
اما احمد رضوانی در سخنرانی بعدی خود در جلسه کارگروه اشتغال در تاریخ ۳ اسفند ۹۶، اعلام کرد از میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای اشتغال شهرستان اصفهان تنها ۴۵ میلیارد تومان از این سهمیه از سوی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصویب شده است و این یعنی اداره کار تنها به یک دوازدهم این بودجه برای اشتغال استان بسنده کرده است.
البته بعد از این صحبت، میرهادی نماینده اداره کار نسبت به این صحبت احمد رضوانی فرماندار اصفهان واکنش نشان داد و گفت این رقم ۴۵ میلیارد تومان نبوده بلکه ۵۶ میلیارد تومان تا به امروز تصویب شده است.
به دنبال مقصر
فرماندار اصفهان که در این جلسه نسبت به کم کاری دستگاه ها انتقاد میکرد، نماینده دستگاهها اما مقصر را نهادی دیگر اعلام میکردند.
سیبل اول این انتقادات بانکها بودند که نماینده ادارات میگفتند بانکها همکاری لازم را نداشته و تسهیلات لازم را اعطا نمیکنند.
اما حدیدی معاون اعتباری بانک سپه استان اصفهان که در این جلسه حضور داشت توپ را دوباره در میدان اداره کار انداخت و گفت: در حالی که گفته میشود بانکها برای تحقق طرح اشتغال فراگیر همکاری نمیکنند، اما اداره کار در این راه طرحهای لازم را به بانک ارائه نکرده است، با این حال بانک پیشقدم شد و جلسهای را برای رسیدگی به این موضوع برگزار کرد.
جمعیت بیکار اصفهان
بر اساس آمار بدست آمده از فرمانداری اصفهان (منتشر شده در اسفند ۹۶) جمعیت بیکار استان ۲۱۵ هزار و ۱۳۴ نفر و جمعیت بیکار شهرستان اصفهان ۱۰ هزار و ۴۸ نفر است.
این آمار نشان میدهد ۱۶۲ هزار و ۶۹۲ نفر در روستاهای استان و ۳۵ هزار و ۸۴۰ نفر نیز در روستاهای شهرستان اصفهان بیکار هستند.
اما آمار به همین جا ختم نمیشود و موضوع جایی جدی تر میشود که از جمعیت ۶۸۱ هزار و ۱۰۶ نفری که در استان اصفهان تحصیلات عالی (فارغ التحصیل) دارند تنها نصف این تعداد یعنی ۳۶۸ هزار و ۴۲۱ نفر شاغل هستند.
همچنین از تعداد کل افراد دارای تحصیلات عالی، ۲۱۴ هزار و ۳۷۱ نفر جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات عالی هستند و جمعیت بیکار دارای تحصیلات عالی از تعداد کل فارغ التحصیلان ۹۷ هزار و ۹۴۸ نفر است.
این ارقام در مورد شهرستان اصفهان هم بیانگر این نکته است که ۳۷۹ هزار و ۱۵۶ نفر فارغ التحصیل، ۲۰۵ هزار و ۴۳ نفر شاغل دارای تحصیلات عالی، ۱۲۰ هزار و ۲۳۷ نفر غیر فعال دارای تحصیلات عالی و ۵۳ هزار و ۸۷۶ نفر بیکار دارای تحصیلات عالی هستند.
آمارهای قابل تامل
با توجه به جدول تعهد اشتغال دستگاهی_ شهرستانی استان اصفهان که در سامانه رصد اشتغال کشور مربوط به سال ۹۶ ثبت شده است مشخص میشود کدام دستگاهها نسبت به ایجاد اشتغال عملکرد مثبت یا منفی داشته داشتهاند.
به عنوان مثال پیشبینی شده بود تا اداره کل فنی و حرفه ای برای ۸ هزار نفر در سال ۹۶ اشتغالزایی کند در صورتی که عملکرد ثبت شده این اداره در سامانه رصد اشتغال نشان میدهد این رقم تنها هزار و ۹۸۹ نفر بوده است.
همچنین در آماری عجیب سازمان صنعت معدن و تجارت موظف بوده تا برای ۳۵ هزار و ۶۷۰ نفر اشتغالزایی کند اما آمار ثبت شده در سامانه رصد نشان میدهد تنها یک نفر در این سال شاغل شده است.
از سویی دیگر دستگاههایی که با توجه به میزان نیروی مازاد انسانی خود موظف به کسب هیچ نیرویی نبودند و به بیانی دیگر در مسیر اشتغالزایی وظیفهای نداشتهاند پرکارتر ظاهر شدهاند.
به عنوان مثال پیش بینی استانی تعهد اشتغال در سال ۹۶ برای شهرداریها صفر بوده در صورتی که تعداد ۱۵ نفر اشتغالزایی در سامانه رصد ثبت شده است.
به طور کلی اوضاع سایر دستگاه ها نیز به همین صورت است. در مجموع استان اصفهان موظف بوده تا در سال ۹۶، ۹۰ هزار نفر اشتغالزایی داشته باشد در صورتی که این رقم تنها ۴ هزار و ۶۳۸ نفر است.
گره کار در کجاست؟
به گفته محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان نیاز استان اصفهان برای دریافت تسهیلات اشتغال، سه هزار میلیارد تومان بوده که پس از بررسیهای کارشناسی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این منظور در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تصویب و ۵۰۰ میلیارد تومان آن نیز تاکنون جذب شده است و ۴۰ میلیارد تومان هم به اصناف تسهیلات داده شده است.
اما وی در این راه عملکرد بانکها را ۳۰ درصد دانست و آن را نامطلوب عنوانکرد و گفته تا پایان خرداد ۹۷ بانکها باید صد در صد توان خود را در این راه به کار گیرند.
استاندار اصفهان البته همچنین این نکته را هم ذکر کرده که بانکها به طور مستقیم هزار میلیارد تومان صنایع مختلف تسهیلات دادهاند و در طرح اشتغالزایی "رونق" نیز ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردهاند.
بررسیها نشان میدهد با توجه به حجم انبوه نقدینگی کشور بانکها در اعطای تسهیلات به صنایع به صورت مستقیم مشکلی ندارند اما ارائه تسهیلات در قالب طرح های اشتغالزایی ظاهرا با مشکلاتی همراه است. این درحالی است که طبق جدول تعهد اشتغال هیچ دستگاهی تعداد اشتغال لازم را نیز برای تعداد افراد معین ایجاد نکرده است. از این رو این احتمال وجود دارد که بانکها مقصر اصلی بیکاری جوانان نیستند و مسئولان باید گره کار را در جایی دیگر رفع کنند.
نظر شما