مصطفی رناسی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نامگذاری سال "حمایت از کالای ایرانی" اظهار کرد: برای تحقق این موضوع باید اهداف معینی مورد نظر باشد و در فواصل معینی آنان را اندازهگیری کرد. به عنوان مثال اولین موضوعی که باید در این راه به آن توجه شود مبارزه با قاچاق است.
وی افزود: چیزی حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود و اگر حداقل این میزان را ۱۰ میلیارد دلار فرض کنیم متوسط کالای وارداتی به ایران یک دلار برای هر کیلوگرم میشود. این یعنی هر کانتینر ۲۰ هزار دلار قیمت دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اضافه کرد: طبق بررسیها، واردات این حجم از کالای قاچاق چیزی حدود ۶ هزار کیلومتر کانتینتر است. آیا این محصولات را پیلهوَر وارد میکند و یا از طریق لنج وارد میشود که نمیتوان جلویش را گرفت؟
رناسی تصریح کرد: این روند یک واردات غیر رسمی اما هدفمند است. ۱۰ میلیارد دلار کالای قاچاق، یعنی دور زدن پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که این رقم ۹۰۰ میلیون دلار میشود. همچنین قاچاقچیان عوارض گمرکی هم پرداخت نمیکنند و این یعنی ۱ میلیارد دلار به ضرر کشور.
وی گفت: استمرار روند واردات محصولات قاچاق یعنی مصرف کننده جنس غیر استاندارد را مصرف میکند، دولت عوارضش را نمیگیرد و تولیدکننده هم با رقیب غیرقانونی و غیر رسمی که حقوقش را پردخت نمیکند مواجه است.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: اگر این بررسی ها به طور مستمر ادامه داشته باشد تا از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود و ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کمتر شود، این به معنای گام برداشتن در مسیر حمایت از کالای ایرانی است.
رناسی افزود: موضوع دوم که در مسیر حمایت از کالای ایران باید به آن توجه شود آزادسازی نرخ ارز و واقعی کردن قیمت هاست. دلارهای نفتی نباید برای واردات کالای مصرفی هزینه شود، بلکه باید این دلارها برای سرمایه گذاری و خرید کالاهای زیربنایی صرف شود، براساس آمار بانک مرکزی طی سالهای ۷۰ الی ۹۵ کالای ایرانی با احتساب تورم ۸۰ برابر گران تر شده است درحالی که جنس خارجی ۴۰ برابر و ارز ۲۶ برابر شده پس نرخ ارز باید تک نرخی و واقعی شود.
وی اضافه کرد: همچنین باید شفافسازی در دستور کار مسئولان باشد. اگر شفاف سازی باشد فساد و رانت از بین میرود از این رو باید با فساد و رانت مبارزه کرد. تمام سازمانها و ارگانها باید تمامی مقررات را در سایت رسمی خود اعلام کنند نه اینکه قوانین برای هر کسی متفاوت باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مهمترین ثمره حمایت از کالای ایرانی اشتغال است، افزود: دولت باید هدف اصلی خود را ایجاد اشتغال بداند. اگر به هر خانواده ایرانی یک فرصت شغلی داده شود این یعنی قدم گذاشتن در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی، کمک به اقتصاد خانواده و افزایش مصرف، در این صورت چرخه تولید و مصرف استمرار مییابد.
نظر شما