محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص منع وکالت قضات بازنشسته با توجه به آمار بالای وکلای جوان اظهار کرد: در مجلس نهم، مصوبه‌ای با عنوان "ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دولتی" تدوین شد که این مصوبه هم اکنون در حال اجرا است و در مشاغل دولتی از بازنشستگان استفاده نمی شود.
وی افزود: در خصوص منع وکالت قضات بازنشسته نیز مباحثی مطرح و به عنوان طرحی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است چرا که موضوع وکالت را امری غیردولتی می‌دانند و ممنوع کردن این مسئله و جلوگیری از آن به نوعی تضییع حق یا تهدید حق برخی افراد محسوب می‌شود.
دادیار دیوان عالی کشور تاکید کرد: پرداختن به موضوع منع قضات بازنشسته از وکالت کار مشکلی است، اما باید توجه داشت که اگر روند ارجاع پرونده به وکیل اصلاح شود حتی کمبود وکیل در جامعه خواهیم داشت.
قانون استفاده از وکیل در همه پرونده‌های قضایی متروکه شد
وی با بیان اینکه قانونی در سال ۱۳۵۶ تصویب شد که الزام کرده بود در تمام پرونده‌های حقوقی حتما باید وکیل در دادگاه حضور داشته باشد، اضافه کرد: برای این قانون آیین نامه‌ای پیش‌بینی شد که متاسفانه تصویب این قانون ۳۰ سال به طول انجامید و در سال ۱۳۸۶ این آیین‌نامه تصویب و بلافاصله اجرایی شد اما به لحاظ محدودیت و کمبود وکیل این آیین نامه از دستور کار خارج و به یک قانون متروکه تبدیل شد.
اسفنانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر سازوکار درستی برای این امر ایجاد شود و اگر بتوانند محدودیت‌هایی از نظر سنی ایجاد کنند آسیب‌زننده نباشد، اما اگر بخواهند در مصوبه‌ای به طور کامل فعالیت قضات در امر وکالت را ممنوع کنند رای مجلس را نخواهد داشت.
این حقوقدان در خصوص ضرورت تعامل کانون وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه در خصوص تعامل این دو نهاد مباحثی مطرح شد که جایی از گردونه خارج شد، این قانون طبیعتا باید در مجلس دهم تصویب می‌شد که در این دوره مجلس نیز در این خصوص موضوعی مطرح نشد، اما به نظر می‌رسد تعامل این دو نهاد ضرورت بسیاری دارد.
لایحه جامع وکالت در دولت تصویب و منتظر بررسی مجلس است
وی در خصوص سرانجام لایحه جامع وکالت تصریح کرد: این لایحه از ناحیه دولت به مجلس ارسال شد و در مجلس نهم هم تاکید بسیاری بر تصویب آن بود که اعلام وصول آن در مجلس دهم انجام شد و نهایتا به کمیسیون قضایی ارجاع شده اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
اسفنانی در خصوص لزوم استفاده از مشاوره‌های حقوقی در معاملات و وارد کردن وکلا به امور قراردادها خاطرنشان کرد: شاید نتوان برای این امر الزام قانونی آورد هر چند منع قانونی هم ندارد، اما در حال حاضر بنگاه‌های معاملاتی در امر املاک یا خودرو مکلف شدند از یک فرم خاصی استفاده کنند و حتی تاکید شده است که از مشاوره حقوقی هم برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: اما به نظر می‌رسد اینها تنها کافی نیست و قطعا تنظیم تمام قراردادها که یک واقعه حقوقی بسیار مهم است باید با حضور وکیل باشد و بیشتر از الزامات قانونی به نظر می‌رسد باید به فرهنگسازی در جامعه در مورد به کارگیری وکلا و استفاده از مشاوران حقوقی پرداخته شود.
دادیار دیوان عالی کشور در خصوص پایان تدوین و تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: این لایحه توسط کارشناسان خبره در این حوزه تدوین و در کمیسیون قوه قضاییه تصویب شد و برای انجام اصلاحات به دولت فرستاده شد تا پس از آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی در خصوص محاسن ماده ۳۱ آیین دادرسی مدنی که اجازه داشتن دو وکیل را به موکل می‌دهد، گفت: برای حضور دو وکیل غرض خاصی از ناحیه قانونگذار بوده است و حسن این قانون این است که در برخی مباحث که در دادگاه مطرح است جنبه‌های مختلف حقوقی وجود دارد که اگر به موضوع تخصصی شدن وکالت پرداخته شود حضور دو وکیل در یک پرونده به عنوان مکمل همدیگر می‌تواند نتایج بهتری را در احقاق حق افراد حاصل کند.
اسفنانی در خصوص وجود ظرفیت وکیل برای تامین و به کارگیری در معاملات و قراردادها تصریح کرد: کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه به عنوان دو نهاد حضور وکلا در سراسر کشور پتانسیل و ظرفیت تامین وکیل برای به کارگیری در تمام قراردادها و معاملات را دارند.
نظر شما