به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدعلی اسفنانی شامگاه پنج شنبه در همایش نقش و جایگاه وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران با تسلیت حادثه هوایی تهران - یاسوج و تبریک روز وکیل اظهار کرد: مرحوم کاتوزیان وکالت را یکی از وظایف مهم حقوق عمومی می‌داند و وکیل را عضوی از حامعه عدالت معرفی می‌کند.
سخنگوی سابق کمیسیون قضایی با بیان اینکه جایگاه وکیل را از چند منظر می‌توان بررسی کرد، افزود: اولین موضوع در این بحث جایگاه وکیل در برابر ملت است و برای اینکه وکلا بدانند چه باید بکنند باید به وضعیت جامعه آگاه شوند و در غیر این صورت مثمر ثمر نخواهند بود.
اسفنانی با بیان اینکه در سال ۹۵ در استان تهران ۳۹ هزار و ۲۸۹ مورد طلاق داشته‌ایم، تصریح کرد: این در حالی است که این آمار در سال ۹۴، بالغ بر ۳۰ هزار و ۵۷۵ مورد بوده است که حکایت از رشد ۲۲ درصدی طلاق تنها در یکسال دارد.
وی با تاکید بر اینکه سن طلاق مردان ۳۸ و در زنان ۳۳ سال بوده است، افزود: طول زندگی زوج‌های تهرانی تقریبا ۹/۹ سال بوده و متاسفانه بیشتر طلاق‌ها در پنج سال اول رخ داده است.
افزایش ۲۲ درصدی طلاق در کشور در سال ۹۵
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در سال ۹۴، آمار ازدواج ۸۶ هزار و ۳۸۹ مورد بوده است، اظهار کرد: این آمار در سال ۹۵، بیش از ۹۷ هزار و ۵۹۱ مورد بوده و اگر چه نشان دهنده افزایش ۱۱/۴ ازدواج است اما در کنار آن افزایش ۲۲ درصدی طلاق را نشان می‌دهد که همه اینها نشانگر وضعیت زندگی در کشور است.
اسفنانی با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری گفت: سال ۹۴، ورودی پرونده‌ها به دادگستری ۱۱ میلیون و پانصد هزار پرونده بود و این در حالی است که سال ۹۵، این رقم به ۱۱ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۹۲۸ مورد رسیده که بخشی از آنها تکراری بوده و تعداد ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار پرونده ورودی، غیرتکراری بوده است.
دادیار دیوان عالی کشور با اشاره به محدود نبودن تعداد پرونده‌ها به این آمار اظهار کرد: آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در حالی است که بسیاری از خانواده‌هایی که مورد ظلم واقع شدند به لحاظ حفظ آبرو به سمت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نرفتند همچنین دیگر دلیل عدم شکایت موضوع اطاله دادرسی بوده که آنها را از شکایت منع داشته است.
اسفنانی با بیان اینکه هر سال ۵۰۰ هزار نفر وارد زندان می‌شوند، گفت: این به این معنا نیست که آمار قطعی ورودی ما ۵۰۰ هزارنفر است چرا که ورود به زندان به معنای محکومیت و بقای در زندان نیست اما متوسط زندانیان ما ۲۳۰ هزارنفر است.
۳ میلیون ایرانی بالای ۱۴ سال تجربه زندان دارند
وی با اعلام اینکه ۳ میلیون بالای ۱۴ سال تجربه زندان دارند، افزود: ۵ و نیم میلیون معتاد و ۶ میلیون بیکار در جامعه داریم که وکلا باید به وضعیت آن آگاه باشند و بدون آگاهی از اوضاع آن نمی‌توانند به امر وکالت بپردازند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید وکالت را تنها منحصر بین وکیل و موکل دانست، خاطرنشان کرد: نباید تکلیف وکیل را تنها در یک رابطه دوطرفه خلاصه و قسم وکالت که حیثیت و شرف افراد در این قسم آورده شده را به یک قرارداد دو طرفه منتهی کنیم بلکه آنچه بین وکیل و موکل است موضوعی بالاتر و والاتر از یک رابطه است.
وکلا نباید در مسائل مهم کشور ساکت بنشینند
دادیار دیوان عالی کشور در خصوص ورود وکلا به مسائل کلان جامعه و پررنگ شدن نقش آنها گفت: حقوقدانان نباید در مسائل مهمی چون ابعاد حقوقی خلیج فارس، مسائل حقوقی دریای خزر، حادثه منا، سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی سانچی ساکت بنشینند بلکه باید در این راه قدم بردارند و نقش وکلا را در چنین حوادثی پررنگ تر کنند.
اسفنانی با بیان اینکه اگر جامعه وکالت نقش خود را به درستی انجام می داد شاهد ۱۱ میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضا نبودیم، اظهار کرد: بخشی از ضعف‌ها در این بخش به کمبود آموزش‌های عمومی حقوق برمی‌گردد که متاسفانه ضعف آموزش حقوقی در کشور به خوبی قابل مشاهده است.
آموزش‌های حقوقی جامعه در حد صفر است
این حقوقدان برجسته با بیان اینکه معلومات و آموزش‌های حقوقی جامعه متاسفانه در حد صفر است، افزود: جامعه وکالت و قضات در این زمینه تکلیف دارند و باید قدم های بهتری در راستای آگاهسازی جامعه بردارند.
اسفنانی در توضیح جایگاه قضایی و تامینی وکیل گفت: با ۳۰ سال سابقه حضور در دستگاه قضایی باید بگویم متاسفانه روند حفظ شان و جایگاه وکیل در این دستگاه از مطلوب نیست و شان وکلا گاهی حتی در ورود و خروج‌ها هم حفظ نمی شود چه برسد به اخذ نظرات آنها در مسیر دادرسی، که این امر نیازمند بازبینی و اصلاح است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با انتقاد از نگاه غلط جامعه به وکیل تصریح کرد: این دیدگاه که وکیل آمده تا حقی را ناحق کند دیدگاه بسیار غلطی است و جامعه به سرعت باید به اصلاح نگاه خود از نقش وکیل اقدام کند.
وی در خصوص نگاه تامینی به وکلا گفت: در موضوع تامینی وکلا اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل در دعاوی را جزء حقوق اولیه مردم می‌داند و حتی برای نداشتن توانایی مالی در امر اخذ وکیل هم پیش‌بینی‌های لازم در این قانون شده است.
اسفنانی در خصوص ماده ۳۱ قانون مدنی اظهار کرد: این ماده قانونی اجازه داشتن دو وکیل مدافع را مطرح کرده و علت این امر متاسفانه کمتر مورد توجه جامعه بوده است و از آنجا که قانونگذار حکیم است و هیچ مطلبی بدون دلیل در متون حقوقی نیامده باید به این موضوع در جامعه بیشتر پرداخته و بررسی‌های بیشتری در این خصوص انجام شود.
دادیار دیوان عالی کشور با بیان اینکه با تصویب ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، اتفاق مهمی رقم خورد، افزود: با تصویب این قانون متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند یعنی اولین گام در دادرسی اجازه حضور وکیل است و این در حالی است که در برخی محاکم وکیل اجازه حضور نداشت.
وکیل باید امانتدار موکلش باشد
این حقوقدان با تاکید بر اصل امانت‌داری وکلا به عنوان شرط اصلی و انسانی فعالیت خاطرنشان کرد: وکیل در رابطه بین خود و موکل باید از نهایت امانت‌داری برخوردار باشد و اگر تنها راه درآمد و تامین معیشت او از راه وکالت است باید احتیاط‌های بیشتری در این امر داشته باشد.
وی در خصوص حدود دفاع وکیل از موکل و ورود وکلا به پرونده‌های خاص گفت: اگر پرونده جرم در مورد عملی ثقیل و جرمی سنگین است اما در بطن موضوع جرمی اتفاق نیفتاده و پایمال شدن حق مظلومی در بین است، دفاع از چنین پرونده‌ای با وجود پیچیدگی و سنگین بودن آن هیچ اشکالی برای وکلا ندارد.
اسفنانی در خصوص بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر عقب بودن در عدالت افزود: بنا به گفته ایشان باید بگوییم که در عرصه عدالت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عقب هستیم و باید با تلنگری به خود بیایم و کاستی‌ها را به سمت جبران ببریم.
اسفنانی با تاکید بر اینکه پرنده عدالت با دو بال قضاوت و وکالت به پرواز درمی آید، اظهار کرد: جامعه وکالت و قضاوت در تحقق امر عدالت، تکلیفی مهم و مسئولیتی بزرگ دارند.
نظر شما