بکارگیری قضات بازنشسته با شعار اشتغال جوانان تطابق ندارد

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد جعفری فشارکی در نشست خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه عنوان وکیل دادگستری برای وکلا یک رسالت اجتماعی به همراه می آورد، گفت: به باور نمی گنجد، وکیلی وابسته به دستگاه قضایی باشد و از حقوق  موکل خود به نحو احسنت دفاع کند.

وی همچنین افزود: آنها که به دنبال سپردن مقدرات جامعه به دستگاه قضایی هستند این خود ظلم بزرگی قوه قضاییه است .

وی با انتقاد از آمار بسیار فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت : به عنوان یک استاد دانشگاه در این رشته باید بگویم متاسفانه فارغ التحصیلان امروز توانایی لازم برای گرفتن پرونده و فعالیت در این رشته را ندارند که این به دلیل عدم تطابق آموزش های تئوری با نیازهای عملی است.

فشارکی افزود: با غوغاسالاری و سفسطه گری نمی توان با آزمون وکالت برخورد کرد در حالی که حتی برخی از اساتید رشته حقوق با حنبه های عملی مباحث حقوقی آشنایی لازم را ندارند.

جعفری فشارکی با اشاره به اینکه بکارگیری بازنشستگان دستگاه قضایی به عنوان وکیل منطقی نیست تصریح کرد: جوانان بسیاری در جامعه به دنبال شغل هستند و متاسفانه شعارها و ادعاها با عملکردها تطابق چندانی ندارد و اگر قضات بازنشسته با حقوق مکفی بازنشست شوند نیازی به فعالیت به عنوان وکیل پس از بازنشستگی ندارند.

در ادامه این نشست شهرام محقق دولت آبادی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای اصفهان گفت : در بکارگیری تمام بخش های رشته حقوق اعم از سردفتری، وکالت و قضات آزمون‌هایی وجود دارد و توقع جذب همه فارغ التحصیلان توسط کانون وکلا انتظار بسیار غلطی است.

وی با اشاره به اینکه تنها مرجعی که هر ساله آزمون ورودی وکالت را برگزار می‌کند، کانون‌های وکلا است، تصریح کرد: سایر مراکز جذب فارغ‌التحصیلان این رشته باید به وظایف خود عمل کنند و اینکه دیگر مراکز برگزاری آزمون و جذب نداشته باشند و همه بار جذب نیرو را بر عهده کانون وکلا بگذارند این امر به هیچ وجه درست نیست.

محقق دولت آبادی با تاکید بر اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی طرفین دعوا را ملزم به گرفتن وکیل می داند اظهار کرد: در این قانون آمده است اگر طرفین دعوا توان گرفتن وکیل را ندارند باید برای آنها زمینه گرفتن وکیل ایجاد شود اما هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال هیچ اقدام عملی برای اجرای این قانون از طرف مسئولین انجام نشده است پس اگر بخواهیم موضوع وکیل و فرهنگ وکالت را در جامعه پیش ببریم ابتدا باید اصل ۳۵ قانون اساسی اجرایی شود.