به گزارش خبرنگار ایمنا، هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، جلسات مختلفی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران برگزار می‌شود. در این میان سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان نقش مهمی دارند و در نهایت در جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان آنها دستمزد، نهایی خواهد شد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان معتقد است در سال های گذشته شرایط افزایش دستمزد کارگران نسبت به دولت نهم و دهم بهبود یافته، اما اتفاقی که صورت گرفته برخی قوانین نانوشته دستمزد کارگران را دستخوش تغییر می کند. به عنوان مثال سال گذشته محدودیت ردیف دستمزد «حق اولاد» کارگران برداشته شد و کارگران به هر تعداد که فرزند داشته باشند می‌توانند از حق اولاد برخوردار شوند. متاسفانه نتیجه این شد که در زمان استخدام، نخستین سوال از کارگران، تعداد فرزندانشان بود و اگر کارگری بیش از دو فرزند داشت، استخدام نمی شد. آنچه در ادامه می خوانید گفت و گوی ایمنا محسن نیرومند در خصوص روند تعیین دستمزد و مشکلات کارگران در این خصوص است.
به طور کلی روند تعیین مزد کارگران در پایان هر سال چگونه است؟
به استناد ماده ۴۱ قانون کار هر ساله شورای عالی کار وظیفه تعیین حداقل دستمزد سال آتی را دارد. مولفه مهمی که برای تعیین این نرخ مورد توجه است درصد تورم همان سال براساس گزارش بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار است. بحث تامین سبد هزینه خانوار این نکته را مشخص می کند که افزایش مزد باید به نحوی باشد که بتواند زندگی خانواده ای با تعداد متوسط را تامین کند؛ از این رو شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هرساله این جلسه را برگزار می کنند. البته کارگران درخواست رشد بیشتر و کارفرمایان درخواست رشد کمتر دستمزد را دارند. خوشبختانه طی چند سال گذشته افزایش نرخ دستمزد کارگران بیش از تورم بوده، این درحالی است که در سال هایی که شاهد نرخ تورم ۴۰ درصدی بودیم هیچگاه دستمزد کارگران به میزان تورم افزایش نیافت.
آیا طی چند سال گذشته برای جبران این موضوع اقدام شده است؟
برای جبران آن سال ها، طی چند سال گذشته این افزایش چند درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده است؛ به عنوان مثال نرخ افزایش دستمزد در سال قبل ۱۵ درصد تصویب شد در حالیکه نرخ تورم ۹ درصد بود. امسال نیز پیش بینی می‌شود این نرخ بالاتر از تورم باشد، همچنین دستمزد برای کمک به دهک های پایین این نرخ به صورت پلکانی تعیین می شود. در این راستا افرادی که بیشترین حقوق را می‌گیرند به میزان کمتر و افرادی که کمترین حقوق را می گیرند با افزایش بیشتر دستمزد روبرو می‌شوند. به عنوان مثال ممکن است افرادی که کمترین حقوق را می‌گیرند شاهد افزایش ۲۰ درصدی و افرادی که حقوق های ۵ میلیونی می‌گیرند با رشد کمتر نرخ دستمزد مواجه باشند.
آیا شاخص هایی همچون خط فقر و یا بقا، در تعیین دستمزد موثر است؟
این شاخص ها در افزایش نرخ دستمزد موثر نیست زیرا در صورت توجه به آنها باید ۲۰۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم.
با وجود تدابیری که برای تامین معیشت کارگران دیده شده چرا این قشر هنوز از پس مخارج خود برنمی آیند؟
در قانون مشخص شده که افزایش نرخ دستمزد به نحوی باشد که بتوان یک زندگی عادی را اداره کرد، اما متاسفانه قوانین نانوشته‌ای در این امر تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر رشد حقوق زیاد شود در واقع تیشه به ریشه اشتغال کارگر زده می شود. افزایش ناگهانی دستمزد کارگران، علاوه بر بالا رفتن تورم، بسیاری از واحدهای صنعتی را با مشکل تامین حقوق روبرو می کند و در صورت ناتوانی در تامین این هزینه ها، کارگران زیادی در معرض اخراج قرار می گیرند، این درحالی است که ۹۰ درصد کارگران، یک ساله قرارداد می بندند که این رویه اشتغال آنها را با خطر روبرو می‌کند. در سال گذشته محدودیت ردیف دستمزد «حق اولاد» برداشته و عنوان شد که تنها نباید به دو فرزند «حق اولاد» داده شود بلکه کارگران به هر میزان که فرزند داشته باشند می‌توانند از حق اولاد برخوردار شوند. متاسفانه نتیجه این شد که در زمان استخدام نخستین سوال از کارگر، تعداد فرزندان بود و اگر تعداد اولاد آنها زیاد بود، آن کارگر استخدام نمی‌شد. باید توجه داشت که افزایش نامتعارف نرخ حقوق به ضرر کارگران است و باید شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت، البته این حداقل های حقوق کفاف زندگی حداقلی را نمی‌دهد.
با این روند، نرخ بیکاری استان چقدر است؟
میانگین نرخ بیکاری استان اصفهان ۱۴ درصد و ۲ درصد بالاتر از میانگین کشور است، متاسفانه این آمار در برخی از مناطق استان بیشتر است، به عنوان مثال این نرخ در لنجان ۱۸.۱ درصد ثبت شده درحالیکه واحدهای تولیدی بزرگی مانند ذوب آهن در لنجان مشغول به کار هستند، همچنین در شاهین شهر، نرخ بیکاری ۱۷.۴ درصد است در مقابل نرخ بیکاری در آران و بیدگل ۶ درصد، نطنز ۶.۵ درصد، برخوار ۷ درصد و در کاشان ۸ درصد است.
با وجود نرخ بیکاری استان، چه تعداد کارگر به طور ثابت مشغول به کار هستند؟
هم اکنون در استان اصفهان یک میلیون و ۷۸۰ هزار نفر در سنین ۱۰ تا ۶۵ سال متقاضی کار و از جمعیت ۵ میلیونی استان، یک میلیون و ۵۲۰ هزار نفر مشغول به کار هستند همچنین اختلاف افراد متقاضی و مشغول به کار حدود ۲۶۰ هزار نفر است که ۱۴ درصد از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.
با این حساب و برای رفع این اختلاف چه تعداد اشتغالزایی در سال باید انجام شود؟
بر اساس سیاست گذاری ها، سالیانه باید ۹۰ هزار شغل ایجاد شود تا بتوانیم به نرخ متوسط کشوری در حوزه بیکاری برسیم.
در مجموع برای اشتغال زایی جوانان چه فعالیت هایی داشتید؟
در دولت نهم و دهم و قبل تر، توزیع و تقسیم پول مهمترین سیاست اشتغالزایی به حساب می آمد در حالیکه به بازدهی توجهی نمی‌شد. در این زمان مصوبه مجلس مبنی بر کوچک سازی ارگان های دولتی نیز موجب شد تا در ادارات دولتی استخدامی صورت نگیرد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم سیاست ایجاد اشتغال براساس توانمندسازی جوانان است و بعد از آن هزینه ایجاد اشتغال به آنان داده می شود. اشتغال فراگیر نخستین سیاست اشتغالزایی است. در این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت در نظر گرفته شده تا با توانمندسازی واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ در مناطق مختلف فرصت های شغلی برای جوانان ایجاد شود که سهم استان اصفهان از این طرح هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است.
این اعتبار در چه حوزه هایی صرف می شود؟
با توجه به اینکه باید در توزیع پول دقت داشت، در هر استانی رسته های شغلی که مناسب با همان استان است و بازدهی مناسبی دارد شناسایی شده که اعتبارات در این راه، صرف می‌شود، این اقدام ذیل طرح «تکاپو» انجام می‌شود. در اصفهان نیز ۱۳ رسته شغلی دیده شده تا با صرف هزینه در آنها، اشتغال استان رو به بهبودی رود و امیدواریم تا سال آینده در این زمینه بتوانیم ۴۰ هزار شغل ایجاد کنیم. بعد از این نیز، طرح اشتغال پایدار روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان مدنظر است که دولت این اعتبار را با سود شش درصد در کل کشور توزیع می‌کند. سهم استان اصفهان از این بخش ۳۶۵ میلیارد تومان است و با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای، آموزش های لازم ارائه و سپس مشاغل ایجاد می شود.
در حوزه توسعه مشاغل خانگی هم طرح و اعتباراتی در نظر گرفته شده است؟
در این حوزه نیز ۵۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته ایم تا در ۲۶۰ رشته فعالیت شود و سقف وام آن ۱۰ میلیون تومان است. علاوه بر این مشاوره و توانمندسازی افراد متقاضی به طور رایگان انجام می شود، در چنین طرح هایی افرادی هستند که در قالب پشتیبان فعالیت می کنند و تولیدات مشاغل خانگی را می‌خرند، از این رو به چنین افرادی هم وام هایی تعلق می‌گیرد تا این مشاغل پایدار باشد.
ساختمان یکی از مهمترین صنایعی است که اشتغال بالایی به همراه دارد که متاسفانه این بخش طی سال های گذشته با رکود مواجه شده است. آیا برای احیا این صنعت در راستای ایجاد اشتغال تدابیری اندیشیده شده است؟
متاسفانه رکود این صنعت منجر به تعطیلی ۴۰۰ رسته شغلی شده است، اما تلاش دولتمردان این بوده تا بتوانند رونقی به این بازار بدهند، با این حال دستگاهی مانند اداره کار نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه فعالیت کند و باید سازمان برنامه و بودجه، سازمان صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه برنامه بدهند، وظیفه وزارت کار به عنوان هماهنگ کننده بین دستگاهی این است تا سیاست های کلان استان ها، پیگیری شود.
چه اقدامی برای استمرار مشاغل کارگران ساختمانی انجام شده است؟
تنها راه، احیا بخش صنعت ساختمانی است که باید در مدیریت کلان دولت به آن توجه شود که متاسفانه کاری برای این موضوع در استان صورت نگرفته است.
با وجود این مشکلات، متاسفانه کارگران ساختمانی پایین ترین حقوق را دریافت می کنند. آیا برای ارتقا حقوق این افراد برنامه ای دارید؟
هیچ جایی مشخص نشده که حقوق کارگران چقدر باید باشد، به بیانی دیگر رقمی مشخص نشده اما در وزارت کار حداقل حقوق اعلام می‌شود و دریافت بیشتر از این میزان، طبق توافق دوطرف کار است، البته سال گذشته که پایه حقوق روزانه ۳۱ هزار تومان اعلام شد مزایای دیگری مانند بُن، حق مسکن و عیدی به آن اضافه شد و دستمزد روزانه افزایش یافت با توجه به عرفی که میان کارگران ساختمانی وجود دارد و آنان مزایایی همچون حق عیدی و ... دریافت نمی کنند، حقوقشان براساس توجه به تمامی این موارد، روزانه داده می‌شود.
آیا اداره کار برای ساماندهی کارگرانی که در میادین شهری منتظر کار هستند، برنامه ای دارد؟
تنها وظیفه ما همکاری با شهرداری برای ساماندهی این کارگران است، در سال های گذشته طی جلساتی که با شهرداری داشته مقرر شد تا موسسات کاریابی وابسته به اداره کار در مکان هایی که قرار است از سوی شهرداری ساخته شود مستقر شوند، اما هنوز نتیجه مطلوبی گرفته نشده و اداره کار مسئولیت مستقیمی در قبال این افراد ندارد.
چرا تاکنون در این باره به نتیجه ای نرسیده اید؟
تامین محل برای این منظور هزینه هایی دارد و کارگران ساختمانی باید قبول کنند که در این قبال هزینه هایی بپردازند، این درحالی است که با ساخت مرکزی برای این افراد، مشاغل معین، به نوبت به افراد داده می شود و ازدحام و پارتی بازی ها از بین می رود. اما متاسفانه کارگران حاضر نشدند در این راه، متشکل شوند.
چرا در این راستا اداره کار انجمن های کارگری را برای انسجام بخشی ایجاد نمی کند؟
قرار است تشکل های کارگری برای صنوف مختلف کارگری ایجاد کنیم تا از این رهگذر نیاز بیمه ای این افراد نیز رفع شود. کارگران ساختمانی بیشتر از سایر کارگران در معرض حوادث منجر به فوت و یا قطع عضو هستند، پیش از این کارگران ساختمانی بیمه نبودند اما قرار است با تشکیل انجمن های صنفی نسبت به رفع مشکل بیمه این افراد نیز اقدام شود، پس از تشکیل این انجمن ها، افراد به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه معرفی می شوند.
کارگران ساختمانی به طور معمول نیمی از سال را بیکار هستند، آیا برای استمرار اشتغال این افراد برنامه ای دارید؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به آمار مرکز آمار ایران مراجعه شود. این آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در چند سال گذشته این استان، نزدیک به یک درصد رشد داشته است، البته تابستان ۹۶ نسبت به ۹۵ شاهد کاهش ۳.۴ درصدی بوده ایم اما در مجموع بلند مدت نرخ بیکاری رشد داشته است. یکی از دلایل بالا بودن این نرخ، خشکسالی است؛ علاوه بر مشاغل کشاورزی، مشاغل صنعتی بسیاری که مرتبط به آب بودند نیز از بین رفته اند، یکی دیگر از این دلایل، مهاجرت پذیری از استان های دیگر است در حالیکه ۵۰ درصد از سرریز استان های دیگر به این استان وارد می شوند و در نهایت مهمترین عامل بیکاری رکود است. رکود همراه با تحریم باعث شده آن طور که باید، صنایع نتوانند فعالیت کنند و تجار نیز نتوانند با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنند.
گفتگو از: مصطفی صداقت، خبرنگار ایمنا
نظر شما