بات‌ها امکان انجام تراکنش مالی ندارند

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره افزایش آمار جرایم و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی افراد اظهار کرد: آمار جرایم حاکی از افزایش برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی مردم است، به نوعی که روند مراجعات مردمی و رصدها نشان می‌دهد که درگاه‌های جعلی ایجاد شده روز به روز در حال افزایش  است و منجر به آسیب رسانی به شهروندان می‌شود.

وی تاکید کرد: امروز سرقت اطلاعات از روی تلفن‌های همراه و رایانه‌ها انجام می شود، متاسفانه بات‌ها، ویروس‌ها و بدافزارهایی تحت همین نرم‌افزار و پیام‌رسان منتشر می‌شود که موجب سرقت اطلاعات گوشی‌ها و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی اشخاص می شوند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: اینترنت ابزار قدرتمند و کاربردی به‌ حساب می‌آید و باید با کسب اطلاعات  و رعایت ایمنی‌های لازم در آن به تعامل پرداخت، در فضای مجازی و اینترنت، چالش‌های ویروس‌ها، بات نت‌ها و بدافزارها بیشترخودنمایی می‌کنند که عدم امنیت شهروندان را به دنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد:  طی روزهای گذشته در عملیاتی که در شهرهای شمالی کشور و مرکز کشور در شهر تهران و در جنوب در شهر بندرعباس وجود داشت، در هر سه عملیات موضوع واگذاری درگاه های جعلی برای سرقت اطلاعات حساب های بانکی مردم بود که برداشت رقم های بالایی از این حساب ها را در پی داشت  که موجب رساندن ضرر و آسیب مالی به شهروندان شده بود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه شهروندان با استفاده از درگاه‌های جعلی با انگیزه خرید شارژ وارد بات تلگرامی شده و اطلاعات خود را وارد این بات می‌کنند، اضافه کرد: این در حالی است که در دنیا با استفاده از بات تراکنش مالی انجام نمی‌شود و کاربران باید با استفاده از درگاه شاپرک (درگاه بانک مرکزی) تراکنش و تبادل خرید و فروش مالی اینترنتی امنی داشته باشند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان توضیح داد: متاسفانه شهروندان با وارد شدن به یک بات اینترنتی در حوزه تلگرام،  بدون دیدن درگاه بانکی، اطلاعات کارت اعتباری و رمز خود را ثبت می کنند، طبیعی است که با این عملکرد شهروندان، سرقت اطلاعات رخ می دهد.

سرهنگ مرتضوی اظهار کرد: با توجه به اینکه روزبه روز جرایم مالی پیچیده تر شده و از نظر فنی بررسی ها سخت می شود،  نیازمند زمان و پیگیری های بیشتر پلیس هستیم و تا رسیدن به نتیجه مورد نظر، ممکن است شهروندان دچار آسیب شده و در معرض نقض آرامش‌های روحی و روانی و مسایل معیشتی قرار گیرند.