لطف الله ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص صحبت های اخیر استاندار اصفهان مبنی بر اینکه «طومار شیخ بهایی قابلیت اجرایی ندارد»، اظهار کرد: صحبت استاندار از منظر قابلیت عمل به طومار درست است زیرا نظام تقسیم آب طومار بر مبنای رژیم طبیعی زاینده رود تنظیم شده است.
وی افزود: در اثر احداث سد زاینده رود و انتقال‌های بین حوضه ای مانند چشمه لنگان و کوهرنگ ۲ و همین طور تخصیص ها به استان های مختلف، رژیم طبیعی زاینده رود به هم خورده است. از این رو طومار شیخ بهایی همانند گذشته قابلیت اجرایی ندارد و صحبت استاندار از این منظر صحیح است، اما باید توجه داشت اعتبار طومار به لحاظ سند حق آبه‌ها از میان نرفته است و مسلما منظور استاندار نیز این نبوده که اعتبار این سند از بین رفته بلکه حق آبه‌ها به عنوان حق قانونی همچنان پابرجا و لازم الرعایت است.
وی تصریح کرد: سند قانونی مبنای تقسیم حق آبه های زاینده رود، طومار شیخ بهایی است، در ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب سال ۱۳۶۱ در تعریف حق آبه آمده است «حق آبه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.» طومار شیخ بهایی مصداق مدرک قانونی محکمی است که در این تعریف آمده است.
طومار شیخ بهایی به شیوه قبل قابلیت اجرا ندارد
وی ادامه داد: مسلما منظور استاندار این نبوده که حق آبه اعتبار ندارد، بلکه به این معنا بوده که طومار به شیوه گذشته قابل اجرا نیست و این صحبت درستی است.
نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به این سوال که «با توجه به معتبر بودن طومار و مصوبه ۹ ماده ای، ممکن است دوگانگی در اجرای دستورات ایجاد شود و چگونه این دوگانگی قابل رفع است»، گفت: در مصوبه ۹ ماده ای برای مقدار حق آبه ها عدد و رقمی معین نشده بلکه ضرورت تعیین مقدار حق آبه ها تکلیف شده است، در مصوبه سیزدهم شورای عالی آب و مصوبه چهارم شورای هماهنگی مدیریت حوضه، مقدار حق آبه و سهم‌آبه با در نظر گرفتن طومار مشخص شده است، از این رو دوگانگی وجود ندارد و با رعایت چارچوب طومار، میزان حق آبه‌ها معین شده است.
ضیایی افزود: طبق مطالعات انجام شده میزان حق آبه ها مشخص است و معادل حجم مشخص شده باید آب تامین شود، اینکه رژیم طبیعی زاینده رود تغییر کرده به این معنی نیست که نباید حق آبه ها تامین شود.
وی با اشاره به چگونگی تعیین مقدار حق آبه ها گفت: به طور کلی طبق مفاد و سهم بندی طومار و روشی که در ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مشخص شده، میزان حق آبه ها و سهم آبه ها معین شده است.
تخصیص آب بدون منبع
نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به اینکه «زیاده خواهی های استان همجوار در تخصیص آب را چگونه می توان حل کرد؟» گفت: مشکل، استان همجوار نیست بلکه مشکل اصلی تخصیص های دولت ها به استان های مختلف مانند یزد و چهار محال و بختیاری بدون تأمین منابع آب است. مشکل، تخصیص آب است درحالی که منابع لازم تامین نشده است.
ضیایی اضافه کرد: نتیجه تأمین نکردن منابع آب برای تخصیص ها توسط دولت آن شده است که آب لازم برای تخصیص های داده شده از حق آبه زیست محیطی تالاب گاوخونی و رودخانه و سایر حق آبه داران تامین شده است، دولت باید برای تخصیص های خود منابع آب تامین کند تا حوضه از این وضعیت بحرانی خارج شود. مشکل آنجاست که دولت بدون تأمین منابع به این استان ها مجوز داده و آنها نیز بر اساس مجوز آب را برداشت می کنند.
وی اضافه کرد: تشدید مشکلات حوضه در خشکسالی ها ناشی از ضعف دولت در مدیریت برداشت ها و تخصیص ها است. در زمان خشکسالی ها نیز از بالادست رودخانه زاینده رود همانند سال های نرمال آبی برداشت می شود و در نتیجه در سال های خشک بحران خشکی زاینده رود در پایین دست تشدید شده است.
نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: دولت باید منابع آب لازم را تامین کند اما متاسفانه پروژه بهشت آباد را تعطیل کرده و سد سوم هم پیشرفت کُندی دارد. دولت باید این دو طرح را به بهره برداری برساند تا برای تخصیص های خود، آب تأمین کند و مشکلات آب حل شود.
نظر شما