به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت الاسلام احمد واعظی صبح امروز -پنج شنبه- در دومین سمینار از سیمنارهای علمی ولایت فقیه با موضوع «رابطه ولایت فقیه با دموکراسی و نظام پادشاهی» اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی اندیشه سیاسی جدیدی در قالب تلفیق مردم سالاری با ولایت فقیه ایجاد شد که هم برخی از ارکان سیاسی و هم نهادهای مربوط به ولایت فقیه را به رسمیت می شناسد که پدیده جدیدی است.
وی ادامه داد: چه در تاریخ اسلام و چه در فضای دور از اسلام چنین نظریه ای وجود ندارد، بنابراین باید تمایز این نظریه با اشکال مختلف سیاسی و ابعاد ولایت فقیه مورد بررسی قرار گیرد.
نظریه خلافت، دیدگاه غالب اهل سنت
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: در تاریخ جهان تسنن نظریه خلافت، نظریه غالبی است که از صدر اسلام تا سقوط دولت عثمانی در جریان بوده و هنوز هم برخی از جریانات اسلام گرا همچون سلفی ها، این نظریه را قبول دارند.
وی افزود: القاعده و داعش نیز هر دو خلافت را قبول دارند، با این تفاوت که القاعده اعتقاد دارد خلافت با آمدن حضرت مهدی به وجود می آید، اماداعش می گوید خود ما نیز می توانیم خلافت کنیم.
واعظی تصریح کرد: نظریه لیبرال دموکراسی نیز نظریه دیگری است که امروزه در جهان مطرح است از طرف دیگر جهان تشیع به «نظریه امامت» معتقد است که ولایت فقیه، شعبه ای از آن است چون ولایت متعلق به امام است.
وی اضافه کرد: اگر به دنبال سنجش دو تفکر کلان سیاسی در جهان اسلام باشیم باید نظریه خلافت را با نظریه امامت مورد بررسی قرار دهیم.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: تصور جهان تسنن از خلیفه، اداره شئون دنیوی است یعنی ریاستی که برای خلیفه قایل هستند ولایت سیاسی و اداره جامعه است ،اما در اندیشه امامت، امام زعامت و مرجعیت دینی داشته و مبلغ رسالت های الهی است؛ چون از علم لدنی و عصمت برخوردار بوده و مأمور اجرای احکام خداوند است.
وی ادامه داد: با این شرایط امام، ولایت سیاسی هم دارد با این حساب ریاست جامعه نیز حق امام است چون فهم او از دین، فهم اجتهادی و خطاپذیر نیست.
تعیین امام، عهد الهی است
واعظی تاکید کرد: از نظر شیعه چون امامت عهد الهی است؛ بنابراین امام از سوی خداوند، معین می شود، اما اهل سنت در موضوع امام اعتقاد دارند جایز است که خداوند کسی را پس از نبی الهی نصب کند، اما واجب نیست، البته اعتقاد دارند خداوند کسی را پس از نبی اکرم(ص) به عنوان امام معرفی نکرده است.
وی افزود: اهل سنت خلافت را انتخابی دانسته، اما در این خصوص یک نظریه ندارند زیرا تمامی راه هایی که در صدر اسلام برای تعیین خلیفه در نظرگرفته شد را مشروع می دانند.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: خلیفه اول اهل سنت از طریق «شورای سقیفه»، خلیفه دوم به صورت ولایت عهدی و خلیفه سوم به صورت شورایی و خلیفه چهارم با اقبال عمومی و بیعت همگانی انتخاب شد.
برای اهل سنت امنیت مهمتر از عدل است
وی اضافه کرد: از نظر شیعیان امام باید از علم لدنی و حکمت برخودار بوده و علم او از روی تلاش و اجتهاد نباشد، اما اهل سنت حتی داشتن عدالت را از شرایط امام و خلیفه مسلمین نمی دانند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که امامت در اهل سنت جایگاه ویژه ای نداشته و امنیت جامعه برایشان مهم تر از عدل گستری در جامعه است. هدایت انسان ها از رسالت فردی انبیا و گسترش عدل و قسط از رسالت های اجتماعی پیامبران است.
وی ادامه داد: در عصر عدم دسترسی به امام، اصل ولایت فقیه را داریم به طوری که فقیه عادل نماینده امام معصوم است، این نظریه در جمهوری اسلامی با دموکراسی و نقش آفرینی مردم در ابعاد سیاسی پیوند خورده است.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است که آن را در قانون اساسی خود پذیرفته ایم؟ در این مسیر دو برداشت ارزشی و روشی از دموکراسی وجود دارد؛ در دموکراسی ارزشی رأی اکثریت حق و پیروز است بنابراین اگر کسی به عنوان رییس جمهور از سوی مردم انتخاب می شود واقعا حقانیت داشته است اما دموکراسی روشی بیان می کند که چالش ها و اختلاف نظرها را می توان با مراجعه به رأی اکثریت حل کرد.
وی افزود: در جامعه هم احزاب مختلفی وجود دارد که بر سر برتری خود اختلاف نظر دارند که از دموکراسی در منازعات سیاسی بهره می برند.
دموکراسی روشی مورد قبول اسلام
واعظی گفت: اسلام نگاه ارزشی به اکثریت را تأیید نکرده است، زیرا در طول تاریخ بسیاری از مردم در مقابل رسالت انبیا ایستادگی کرده اند؛ بنابراین دموکراسی ارزشی در اسلام جایگاهی نداشته و دموکراسی روشی مورد قبول قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: نظریه لیبرال دموکراسی در بسیاری از کشورها مطرح بوده و رقیب جدی ولایت فقیه است، اما قبل از این نظریه لیبراسیم به وجود آمد.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تاکید کرد: اگر به کتاب های لیبرالیست های اولیه مثل امانوئل کانت مراجعه کنید، دموکراسی را به عنوان ستم اکثریت محکوم می کردند و با دموکراسی ناب مشکل داشتند؛ چون این نظریه بیان می کرد که هرچه اکثریت گفت باید پذیرفت.
وی ادامه داد: لبیرال ها در غرب موفق شدند دموکراسی را مهار کرده و آن را محدود کنند به طوری که با پذیرش رأی اکثریت در انتخاب نمایندگان سیاسی موافق بودند، اما برای آنها، اصول و ارزش های لیبرالیسم را به عنوان چارچوپ تعیین کردند.
واعظی خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی دموکراسی روشی و حاکمیت مردمی به رسمیت شناخته شده و چارچوب های آن از طریق احکام اسلامی تعیین می شود که نتیجه آن مردم سالاری دینی است.
وی افزود: دموکراسی یک اعتبار اجتماعی است که در چارچوب های مختلفی قرار می گیرد و با توجه به ساختار حاکمیتی کشورها متفاوت است؛ به طور مثال در برخی نقاط تنها مالکان حق رأی داشته اند.
خودمختاری انسان در نظام لیبرال دموکراسی
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: لیبرال دموکراسی، انسان را فردی خودمختار می داند که چگونه زیستنش را خود تعیین می کند، اما در آیین اسلامی، انسان بنده خداست و افتخار انبیا و اولیا نیز به بندگی بوده است به طوری که در نمازهای روزانه نیز به عبد خود شهادت می دهیم؛ بنابراین خداوند را هم رب تکوینی و هم رب تشریعی خود دانسته و نگاه به هدایت الهی داریم.
وی اضافه کرد: در منطق لیبرالی انسان فردی صاحب حقوق است؛ بنابراین نظامی را برتر می داند که پاسدار حقوق افراد باشد، اما درمنطق انسان شناختی اسلام، انسان تنها فرد صاحب حقوق شناخته نشده و به عنوان کسی که ظرفیت های اخلاقی، مادی و معنوی دارد، نگاه شده است.
واعظی اظهار کرد: از نظر تفکر لیبرالی شئون انسانی مثل سیاست باید مدافع سکولاریسم باشد به طوری که تأکید می کند در تمامی موضوعاتی که عقل می تواند راهکار ارائه دهد نیازی به وحی و نبی نیست که خروجی آن جدایی دین از سیاست، اخلاق، حقوق و... است.
وی ادامه داد: از نظر سکولارها، انسان ها یک زندگی خصوصی و یک زندگی عمومی دارند و تاکید دارند افراد در زندگی عمومی باید سکولار باشند؛ بنابراین یک کمونیست نیز ممکن است سکولار باشد، براین اساس سکولاریسم، دین را خصوصی سازی کرد.
نظام اسلامی به عقلانیت موحدانه اعتقاد دارد
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: در نظام اسلامی به عقلانیت موحدانه اعتقاد داریم و غیر از تمسک به عقل خود، از وحی هم کمک می گیریم چون خدا حجت باطنی که همان علم درونی ماست و حجت بیرونی که انبیا هستند را به عنوان راهنما قرار داده است.
وی افزود: در لیبرال دموکراسی، آزادی های فردی از بالاترین ارزش برخودار است به طوری که هیچ ارزش دیگری در کنار آن قرار نمی گیرد؛ براین اساس آزادی ارزش نهایی است حتی به قیمت اینکه ارزش های دیگر در معرض خطر قرار گیرند، اما در اسلام آزادی ارزش بنیادین نیست و جایگاه متوسطی دارد.
واعظی یادآورشد: لیبرال دموکراسی عدالت اجتماعی را باور ندارد و از آنجایی که در این نظام، اقتصاد سرمایه داری حاکم است رقابت زیادی بین آنها وجود دارد که نمی توان بین آنها عدالت برقرار کرد، اما در رأس نظام اسلامی، اصل عدالت قرار گرفته و شیعه را به عنوان عدلیه می شناسند.
وی خاطرنشان کرد: نظام لیبرالی در برخی از شرایط اقتصادی موفق بوده و در برخی مواقع نیز شخصی مثل هیتلر در پی آن ظهور کرده و چهره خشن استعماری خود را نشان داده است.
مردمسالاری دینی مبرا از دیکتاتوری است
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: بافت نظریه سیاسی مردم سالاری دینی مبرا از دیکتاتوری است؛ زیرا نظارت خبرنگان بر ولایت فقیه به دلیل بقا بر اوصاف شخص رهبر است که یکی از آن صفات، عدالت بوده و البته نهادهای دیگری همچون شورای نگهبان هم در این مسیر ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی بندهایی برای رعایت حقوق مدنی وجود دارد، اما ممکن است نهادهای اجرایی قوانین را به مرور رد کنند.
واعظی تاکید کرد: در توزیع حکومت های سیاسی مدل واحدی وجود ندارد، به طور مثال در انگلیس با وجود قانون اساسی نانوشته، نخست وزیر به وسیله مردم انتخاب نمی شود و حزبی که بیشترین رأی را به خود اختصاص دهد، نخست وزیر انتخاب خواهد کرد در حالی که در آمریکا، اختیارات زیادی به رییس جمهور داده شده است.
وی افزود: چگونگی توزیع قانون اساسی در مقاطع زمانی مختلف، متفاوت بوده است به گونه ای که در سال های گذشته نخست وزیر بیشتر از ریاست جمهور در ایران، قدرت اجرایی داشت که البته ممکن است باز هم در سال های آینده تغییر کند چون مدل فعلی حکومت ما، خیلی فوق العاده نیست.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اختیارات سیاسی تابع صلاحیت بوده و به طور مثال در قانونگذاری کشور ما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در برخی موارد رهبری حرف آخر را می زنند، البته رهبری در اجراییات جامعه ورود پیدا نمی کند، اما برای تعیین وزارت خارجه، دفاع و کشور با ایشان مشورت می شود.
بدون اقبال عمومی صیانت نظام اسلامی ممکن نیست
وی ادامه داد: صیانت نظام اسلامی یک واجب شرعی است، اما حفظ این نظام بدون اقبال عمومی امکان پذیر نخواهد بود، همانطور که امیرالمومنین با تکذیب کنندگان خود نجنگیدند؛ در شرایط فعلی نیز بالای ۷۰ درصد مردم به همین نظام با همه مشکلات اعتقاد دارند، اما ۶۰ درصد بیان کرده اند که وضع کشور بهتر از وضع فعلی نخواهد شد.
واعظی گفت: البته قرار نیست با برخورد تند عده ای، تصدی جامعه را به آنها واسپاری کند همانطور که امیرالمومنین(ع) در طول حکومت خود با ناکثین و مارقین جنگید.
وی اضافه کرد: کیان نظام جمهوری با کیان مرجعیت و حوزه هم سرنوشت است و اینکه امام خمینی (ره) فرمود «اگر این نظام شکست بخورد، اسلام سیلی ای خواهد خود که تا ۱۰۰ سال دیگر نمی تواند قدعلم کند.» یک واقعیت است بنابراین همه طلبه ها باید برای حفظ نظام کوشش کنند.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: یکی از خطاهای ما در جمهوری اسلامی این است که اجازه دادیم مسئولان ما به بهانه های مختلف همچون خصوصی سازی، فعالیت اقتصادی انجام دهند درحالی که در مسئولان برخی از کشورها حتی تا پنج سال پس از تحویل مسئولیت خود حق فعالیت اقتصادی ندارند.
ایجاد مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بی عرضگی برخی از مسئولان است
وی افزود: اقتصاد مقاومتی مستلزم تولید داخلی است، اما متاسفانه جلوی واردات خارجی را نمی گیرند که حکمرانی خوب را به تعویق می اندازد و باعث فساد می شود.
واعظی عنوان کرد: چرا کسی نمی پرسد که چطور موسسات مالی بدون مجور به جود آمدند ونظارتی بر روی آنها نبود تا امروز مجبور باشیم هزینه های زیادی برای نظام بدهیم این مسأله از بی عرضگی برخی از مسئولان است.
وی ادامه داد: اختلاف بین مسئولان و عدم انسجام ملی از دیگر مشکلاتی است که در جامعه با آن روبرو بوده ایم که این مسأله کمال بی خردی آنها را نشان می دهد، بنابراین باید جلوی این خطاهای راهبردی را بگیریم. اما نباید نا امید شویم و باید همه تلاش خود را در رفع مشکلات مردم به کار ببریم.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: دانش توسعه ای یا نیمه بنیادین، گمشده امروز جامعه ماست و بیان می کند که چگونه می توان از وضع موجود به وضع مطلوب رسید والبته در کل کشور در زمینه های های وضعیت شناسی اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما وحدت حوزه و دانشگاه باید در این مسیر رقم بخورد.
نظر شما