به گزارش ایمنا به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان مرتضی بیشه در نخستین هم اندیشی تحلیل پایش ملی محیط کسب و کار، بورکراسی و تناقضات قوانین و مقررات را یکی از عوامل تنزل جایگاه ایران برشمرد و اظهار کرد: افزایش اطمینان دو طرفه بین دولت و مردم در فضای کسب و کار می تواند رتبه ایران را ارتقا بخشد.
وی با اشاره به رتبه ۳۵ جایگاه امارات متحده عربی و رتبه چهارم کره جنوبی در جدول کسب و کار جهانی گفت: به عنوان مثال انشعاب گرفتن آب و برق در کره جنوبی کمتر از یک ساعت انجام می گیرد.
بیشه با اشاره به گشایش دفتر مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: این دفتر هر روز پایش فضای کسب و کار را از فعالان اقتصادی به صورت فرم های الکترونیکی انجام می دهد.
شاخص محیط کسب و کار ایران به صورت فصلی ارایه می شود
معاون دفتر برنامه ریزی مرکز آمار ایران نیز در این نشست اظهار کرد: از آنجا که بند «ط» ماده «۵» قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مصوب سال ۱۳۶۹، به صراحت یکی از وظایف اتاق را «ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق» دانسته، ارایه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور باعث می‌شود زمینه تولید آمارهای مورد نیاز بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کند.
آرش فاضلی افزود: بر اساس ماده ۴ اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی و حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
معاون دفتر برنامه ریزی مرکز آمار ایران تصریح کرد: مدل ارایه شده برای محاسبه شاخص محیط کسب و کار در ایران شاخص محاسبه شده از محاسابات بر روی ۷۰ نماگر شامل ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای موثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، حاصل می شود.
وی اضافه کرد: ۲۸ مولفه پیمایشی پایش ملی محیط کسب و کار ایران از فعالان اقتصادی توسط اتاق های بازرگانی در سراسر کشور و ۴۲ مولفه آماری از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور استفاده می شود و در نهایت شاخص ملی محیط کسب و کار ایران به تفکیک ملی، استان، بخش های عمده و رشته فعالیت های اقتصادی محاسبه می شود.
فاضلی از افزایش تعداد فعالان اقتصادی جهت تکمیل کننده پرسشنامه هر دوره خبر داد و گفت: در پاییز ۹۵ تعداد ۴۴ نفر در این پایش شرکت کردند و در تابستان ۹۶ این تعداد به ۲۰۵ نفر رسیده است.
وی اظهار کرد: شاخص ملی محیط کسب و کار از عدد۱ تا ۱۰ محاسبه می شود و عدد ۱۰ به منزله بدترین محیط کسب و کار و عدد ۱ به عنوان بهترین محیط کسب و کار است.
وی افزود: درپاییز ۹۵ شاخص ملی کسب و کار در ایران ۵.۸۶ در زمستان ۵.۸۳، در بهار ۹۶، ۵.۶۹ و در تابستان سال جاری ۵.۷۷ محاسبه شده است.
فاضلی به شاخص کسب و کار در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در پاییز ۹۵ شاخص کسب و کار استان اصفهان ۵.۷۳، در زمستان ۵.۸۶، در بهار ۹۶، ۵.۷ و در تابستان سال جاری به ۵.۹ رسیده است.
معاون برنامه ریزی مرکز آمار ایران با اشاره به موانع کسب و کار ایران گفت: بر اساس آمار این پایش دشواری تامین مالی از بانک ها، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات) و رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات به عنوان سه مانع پیش روی فعالان اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد: این سه مانع در طول یک سال گذشته همواره به عنوان مهمترین مانع از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده است.
تکالیف بخش خصوصی تدوین شود
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به ناآرامی های اخیر و تسلیت درگذشت تنی چند از دریا نوردان ایرانی در حادثه ناگوار نفتکش سانچی، گفت: بد نیست در حوادثی که چندی پیش در کشور رخ داد تکالیف بخش خصوصی بررسی شود تا برخی اشکالات این بخش در مسایلی نظیر اشتغال‌زایی واکاوی شود.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی با تاکید بر حل دو طرفه چالش‌های تولیدکنندگان و صنعتگران با دستگاه‌های دولتی، افزود: در این نشست دستگاه‌های دولتی نیز فرصت خواهند داشت مشکلات خود در ارتباط با بخش خصوصی را بیان کنند.
وی به اعضای کمیسیون بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد داد کمیته‌ای به منظور رصد و پایش دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی درباره بخش خصوصی تشکیل شود.
سهل‌آبادی وضعیت کسب و کار در کشور و اصفهان را نامناسب ارزیابی کرد و بیان داشت: مردم با بردباری ستودنی شرایط بد اقتصادی کشور را تحمل می‌کنند و این در حالیست که همچنان معضل اشتغال جوانان برطرف نشده است.
وی به بازدید اخیر خود از زندان اصفهان برای رسیدگی به وضعیت بدهکاران مالی اشاره کرد و گفت: جای تاسف فراوان است که ٨٠ نفر از فعالان اقتصادی اصفهان در زندان به سرمی‌برند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران شرایط اقتصادی کشور را یکی از دلایل موثر در بدهکاری‌های بانکی و گرفتاری در بند نزول‌خوران دانست و بر ضرورت اقدام مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف برای رسیدگی به وضعیت فعالان اقتصادی بدهکار مالی تاکید کرد.
وی با اظهار تعجب از عدم اطلاع دستگاه‌های دولتی و مشخص نبودن آمار دقیق وام‌های دریافتی بنگاه‌های متوسط و کوچک، گفت: با فقدان آمار دقیق وضعیت و شرایط محیطی بنگاه‌های اقتصادی، چگونه می‌توان فضای کسب و کار کشور را تغییر داد.
سهل‌آبادی با اظهار تاسف از مرگ دلخراش یک کارخانه‌دار تبریزی و دخترش به علت ورشکستگی، از حاضران در نشست خواست برای ممانعت از تکرار چنین وقایعی وگره‌گشایی از معضلات فعالان اقتصادی با بانک‌ها، راه‌حل‌های اجرایی ارایه دهند و گفت: صدور پروانه‌های کسب و کار و دیگر مجوزهای اقتصادی، منوط به تقاضای بازار و اخذ شرایط لازم توسط متقاضیان است که باید بیش از همه، مورد دقت و بررسی ادارات و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت آمایش سرزمینی، اظهار کرد: آیا شهرداری‌ها تنها با صدور مجوزهای فراوان کاربری تجاری در خیابان‌های جدید، می‌توانند در رونق کسب و کار و اقتصاد شهری مشارکت داشته باشند.
به گفته سهل‌آبادی با پیگیری‌های اتاق اصفهان، بخشنامه جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی برای تسهیل در امور مالیاتی فعالان اقتصادی صادر شده است که مانع از ارجاع سریع دعاوی مالیاتی به هیات‌های حل اختلاف می‌شود و بر اساس آن، ساز و کارهای تشویقی برای ممیزانی که با مودیان مالیاتی به توافق برسند، پیش بینی شده است.
نظر شما