به گزارش ایمنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مسعود کرباسیان در نشست مشترک با مدیران عامل بانک های دولتی، به رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته و میانگین حدود هفت درصدی آن در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی، این را هم باید در نظر داشته باشیم که سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل، به واسطه افزایش تولید نفت بود اما امسال دیگر این‌گونه نیست، چون رشد تولید و صدور نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در سال قبل محقق شد و بر اساس سهمیه و واقعیات موجود، اکنون امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سال جاری، عمدتا ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده است و شاهدیم که استمرار هم دارد.
وزیر اقتصاد افزود: این مسائل تنها نظر و برداشت ما نیست که عده ای بگویند آمار دولتی است، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین الملی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال، نزدیک به پنج درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی دولت را نیز به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی کرده است.
وی با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیر قابل انکار عنوان کرد و گفت: برای سال آینده ۱.۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پیشنهاد شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد.
کرباسیان ادامه داد: توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه‌ای بر عهده بانک ها برای ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت دار می گذارد که لازم است، نهایت تلاش خودشان را در این ارتباط انجام دهند.
وی با یادآوری اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر عهده بانک ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک های دولتی را بسیار سنگین‌تر می کند.
وزیر اقتصاد افزود: مشکلات ترازنامه بانک ها، منجمد بودن دارایی ها در مقابل سیال بودن بدهی ها و درآمد زایی کم دارایی ها به نسبت تعهدات بدهی های بانک ها از جمله نقاط آسیب پذیر بانک ها هستند.
وی به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری اشاره کرد و افزود: این موضوع را رییس جمهوری با جدیت دنبال و همواره این موضوع مورد پرسش وی است.
کرباسیان با تاکید بر تحقق هرچه سریع تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد دانست و گفت: با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیر ضرور و غیر سودده نیز فراهم می آید.
نظر شما