به گزارش خبرنگار ایمنا، نعمت الله اکبری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: لایحه بودجه ۹۷ تفاوت های بسیاری با بودجه سال های گذشته دارد.
وی با بیان اینکه دولت دوازدهم وعده هایی بسیاری در بخش های ایجاد اشتغال، ریشه کن کردن فقر، محیط زیست، آب و ... داده است، تاکید کرد: لایحه بودجه ۹۷ دارای نکات و رویکردهای متفاوتی است که طی چند ماه گذشته سازمان برنامه و بودجه برای تدوین آن وقت گذاشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به اصلاحات ساختاری دولت در لایحه بودجه ۹۷ که در سال های گذشته قرار بود دولت های مختلف به آن عمل کنند، گفت: لایحه بودجه ۹۷، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که این اقدام در جهت اصلاح ساختار بودجه است.
شفافیت، انضباط بیشتر و تمرکززدایی ویژگی لایحه بودجه ۹۷
وی به شفافیت، انضباط بیشتر و تمرکززدایی در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و بیان داشت: در بودجه ۹۷ سعی شده تا اختیارات سازمان برنامه ریزی استان ها نسبت به سال ۹۵ بیشتر شود.
به گفته اکبری، اولویت های مهم لایحه بودجه ۹۷ در بخش های آب، محیط زیست، حمل و نقل ریلی، توجه به مسکن، تقویت بنیه دفاعی و ... است.
وی با تاکید بر اینکه ویژگی لایحه بودجه ۹۷ توجه جدی به تولید و اشتغال است، گفت: اشتغال فراگیر، توجه به اشتغال پایدار و توسعه پایدار مناطق روستایی در سال ۹۶ نیز مورد توجه دولت بود که در بودجه ۹۷ به صورت ویژه به آن نگریسته شده است.
تخصیص اعتبار به اشتغال فراگیر و پایدار
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه دولت در سال ۹۶ برای اشتغال فراگیر ۲۰ هزار میلیارد تومان و برای اشتغال پایدار ۱۲ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کرد، گفت: سهم استان اصفهان از این بودجه در اشتغال فراگیر ۱۶۵۰ میلیارد تومان و برای اشتغال پایدار ۳۶۴ میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی، در بخش توسعه پایدار مناطق روستایی دولت مکلف است به ۵ هزار روستا به طور ویژه توجه جدی داشته باشد و در سال ۹۶، ۱۲۲ روستا در ۲۵ دهستان و در لایحه بودجه ۹۷، ۱۱۸ روستا در ۱۸ دهستان باید مورد توجه دولت قرار بگیرند.
اکبری ابراز امیدواری کرد تا پایان برنامه ششم توسعه ۹۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار مورد توجه جدی قرار گیرد.
توجه جدی لایحه بودجه ۹۷ به عدالت اجتماعی
وی به توجه جدی لایحه بودجه ۹۷ به عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: تاپایان برنامه ششم توسعه فقط مطلق در کشور حذف خواهد شد و در بودجه سال آینده قرار است ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر خانوار جدید را مورد حمایت های مضاعف قرار دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان همچنین تاکید کرد: در لایحه بودجه ۹۷ شاهد حذف ردیف های متفرقه و اضافی و تجمیع آنها در قالب ردیف هایی با یکدیگر هستیم.
وی افزود: در لایحه بودجه ۹۷، ردیف های متفرقه از ۳۳۷ ردیف به ۱۳۸ ردیف کاهش یافته همچنین ۱۹۹ ردیف حذف و یا ذیل اعتبارات دستگاه های اجرایی منتقل شده اند.
کاهش اعتبارات متفرقه از ۲۰ درصد به ۱۱.۸ درصد در بودجه ۹۷
اکبری اضافه کرد: در این راستا اعتبارات متفرقه از ۲۰ درصد به ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ۹۷، ۸۶۸ طرح ملی تملک دارایی را به استان ها واگذار کرده که این به معنای افزایش اختیارات استان ها است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تصریح کرد: اگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافیت و انضباط بیشتر مالی انجام شود را می‌توان به‌عنوان یک اقدام جدی از سوی دولت در بودجه‌ریزی دانست.
افزایش بودجه هزینه ای استان ها به ۲۴.۳ درصد
وی با بیان اینکه بودجه هزینه‌ای در اختیار استان‌ها در گذشته ۴.۳ درصد بود که در راستای تمرکززدایی در بودجه ۹۷ به ۲۴.۳ درصد رسیده است گفت: دولت قصد دارد تا پایان برنامه ششم توسعه تمرکززدایی تا ۱۰۰ درصد انجام شود.
اکبری افزود: اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی در لایحه بودجه ۹ از ۸ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است که این رقم تا پایان برنامه ششم توسعه بیشتر خواهد شد.
وی، کاهش موازی کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها را از نتایج تمرکززدایی در بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: اصلاح فرآیندها امکان نظارت بهتر و بیشتر را به استان‌ها خواهد داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: دولت در بودجه‌ریزی سال آینده از ۳۴۰ دستگاه و ردیف ملی ۳۴ درصد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد قرار داد اما در دستگاه های استانی ۱۰۰ درصد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هست.
ایجاد ۹۸۰ هزار شغل در کشور طی سال ۹۷/سهم اصفهان ۹۰ هزار شغل
وی در ادامه به ایجاد ۹۸۰ هزار شغل در سال ۹۷ در کشور اشاره کرد و افزود: سهم استان اصفهان ایجاد ۹۰ هزار شغل در سال ۹۷ است.
اکبری با اشاره به سرشماری سال ۹۵، اظهار داشت: بر اساس این سرشماری جمعیت در سن کار کشور ۶۵ میلیون نفر است و جمعیت سایه ۱۴.۵ میلیون نفر است.
وی یکی از نگرانی‌ها داخل استان را بالا بودن نرخ بیکاری و بیکاری فارغ‌التحصیلان عنوان کرد و افزود: نزدیک به ۳۲۸ هزار نفر جمعیت دانشجویی کشور در اصفهان هست و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در استان اصفهان ۲۰.۸ است که در کشور میزان آن ۲۰ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به نرخ ۱۴.۶ درصدی بیکاری در استان اصفهان، بیان داشت: نرخ بیکاری جوانان نسبت به متوسط در کشور حدود ۲۵ درصد است.
جلب مشارکت بخش خصوصی در بودجه سال ۹۷
وی در ادامه با تاکید بر توجه جدی دولت به جلب مشارکت بخش خصوصی در بودجه سال ۹۷، گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۷ بخش خصوصی را به استمداد طلبیده است.
اکبری با بیان اینکه دولت در حال حاضر ۷۱ هزار پروژه ناتمام دارد، افزود: از این تعداد ۶ هزار پروژه ملی و بقیه پروژه‌های استانی است یعنی اگر کلنگی هم زده نشود پروژه‌های زیادی برای اجرا باقی‌مانده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌ها حمایت‌های جدی داشته باشد، تصریح کرد: ما از اینکه بخش خصوصی را در عمران، آبادانی و زیرساخت‌های کشور مشارکت بدهیم هیچ گریزی نداریم و باید از حرکت‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته و بخش خصوصی خود را در اقتصاد محدود کرده خارج شویم.
ضرورت فاصله گرفتن دولت از تصدی‌گری
ئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با تاکید بر ضرورت فاصله گرفتن دولت از تصدی‌گری، گفت: باید شرایطی ایجاد شود تا در زمانی که دولت جایی حضور پیدا کرد، بخش خصوصی فرار نکند.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه ۹۷ از ورود بخش خصوصی به طرح های حمل و نقل، صنعت و معدن، آب و فاضلاب، اب، میراث فرهنگی، کشاورزی، انرژی، آموزش عالی و فنی و حرفه ای حمایت خواهد کرد.
اکبری اظهار داشت: منابع تملک دارایی سرمایه‌ای به‌عنوان یارانه سود به‌عنوان اولین گامی است که دولت برای سال ۹۷ در نظر گرفته است.
وی افزود: منابع ارزی و ریلی از صندوق توسعه ملی و منابع مالی از بانک ها و موسسات مالی بازار پول، سرمایه و فاینانس دیگر راه های تامین منابع برای پروژه ها در لایحه بودجه ۹۷ تعریف شده است.
تبدیل سازمان هدفمندی به «صندوق رفاه اجتماعی» در سال ۹۷
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: طی دو سال گذشته دولت ۱۶۰۰ میلیارد تومان از طریق فاینانس جذب پروژه های کنارگذر غرب و شرق استان اصفهان کرده است.
وی با بیان اینکه دولت قصد دارد ۶۸ هزار میلیارد تومان را برای مشارکت عمومی و خصوصی تأمین اعتبار کند، اظهار داشت: دولت قصد دارد سازمان هدفمندی را به «صندوق رفاه اجتماعی» زیر نظر وزارت کار تبدیل کند تا هدفمندی به معنای واقعی انجام شود.
نظر شما