به گزارش خبرگزاری ایمنا، سیدناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به مناسبت روز بیمه نوشت: صنعت بیمه در کشور نقش مهمی را در رونق فعالیت های اقتصادی در جامعه به خصوص در فضای کسب و کار و سرمایه گذاری ایفا می نماید. پیشرفت بیمه در کشور، منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ می گردد.
بیمه برای کنترل و بی‌اثر کردن فشارهای حوزه های مختلف در اقتصاد مقاومتی، نقشی حیاتی دارد و حتی می تواند چنین فشارهایی را به فرصت تبدیل کند. برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید بر تولید داخلی کشور تأکید داشت.
اما این صنعت مهم در حال حاضر با چالش هایی روبرو است که برخی از این مشکلات که حیات صنعت بیمه به حل آن وابسته است و راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را جهت استحضار افکار عمومی در این یادداشت طرح می شود:
- یکی از اشکالات خدمات صنعت بیمه در کشور محصولات بیمه ای ارائه شده در صنعت بیمه تکافوی نیازهای اقشار و اصناف جامعه را ننموده و نوآوری پایین در بیمه نامه های موجود در بازار بیمه ای احساس می شود و عموما شرکت های بیمه صرفا با تغییر در نام بیمه نامه ها طرح های نوین خود را عرضه می نمایند که عموما تفاوتی با یکدیگر و یا محصولات سایر شرکت ها ندارند. برای مثال بیمه نامه های زندگی شرکت های بیمه چه تفاوت ماهوی با هم دارند؟ و یا صنعت بیمه در ارتباط با بیمه نامه های اعتباری برای تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات که وصول مطالبات آنها را تضمین کند چه میزان موفق بوده است؟ این رشته ها چه سهمی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است؟ در زمینه محصولات کشاورزی صنعت بیمه چه گام هایی برداشته است که باید کماکان در قالب صندوق اداره شود؟ آیا تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با مصوبه مجلس ناشی از ضعف صنعت بیمه نیست؟ و پذیرش ریسک که فلسفه وجودی تشکیل شرکت های بیمه بوده همواره با ترس و رویگردانی از آن مواجه است که البته دلائل آن در جای خود قابل بررسی می باشد. چرا در حادثه زلزله کرمانشاه تنها ۳ درصد مردم منطقه دارای پوشش بیمه ای بودند؟ اصولا جایگاه و نقش صنعت بیمه در حوادثی مانند پلاسکو و زلزله غرب کشور بسیار کمرنگ است.
-رشد تولید حق بیمه در سال های اخیر به دلیل رقابتهای ناسالم و دامپینگ در قیمت سیر طبیعی نداشته است و از پیامدهای آن عدم رشد منطقی ذخایر فنی، کاهش نقدینگی شرکت های بیمه و نقصان در ارائه خدمات به ذینفعان می باشد. تداوم عدم دریافت حق بیمه ها واقعی و شاخص های دیگری چون افزایش هزینه ها، تورم، تحریم ها، افزایش سالانه دیات در بیمه های مسئولیت و ... ورشکستگی زودهنگام صنعت را شاهد خواهد بود. نوبت دهی در پرداخت خسارت های آماده پرداخت و عدم توانایی پرداخت به موقع خسارت توسط شرکت های بیمه و نمونه بارز آن شرکت بیمه توسعه از پیامد های مبتلا به و تجربه شده است که ناشی از سیاست های انقباضی و انبساطی صنعت در نظام تعرفه ای و شناور حق بیمه ها می باشد و ضرورت دارد نظارت و کنترل بر موضوع با شیوه های نوین اتخاذ گردد.
- در دو دهه اخیر کمیت شرکت های بیمه افزایش یافته ولیکن به دلایل مختلف و از جمله سرمایه ی آنها به حدی نبوده است که پاسخگوی پذیرش ریسک های موجود در کشور باشد. و شرایط تحریم نیز بر شدت موضوع افزوده است. و امروز شاهد شرکت های بیمه ای هستیم که در بازار بیمه ای به دلیل تخصص و تجربه پایین منابع انسانی، سرمایه کم، سیستم های نرم افزاری ضعیف و انحصارینبود بانک اطلاعاتی جامع در همه ابعاد و موارد دیگراز توانایی لازم جهت پذیرش ریسک ها برخوردار نمی باشند لذا ضرورت ادغام شرکتهای کوچک بیمه ای با یکدیگر احساس می شود.
- با توجه به قرار گرفتن در شرایط تحریم طی دهه های گذششته و اینکه چشم انداز روشنی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد و از سوی دیگر پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های ملی به عنوان راهکاری عقلایی در نظر گرفته شده است ضروری است بیمه مرکزی قسمتی از بیمه های اتکایی را با طراحی و توسعه اوراق بهادار بیمه ای در بازار سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار ارائه نماید که موجب افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در کشور شده نیاز به بیمه های خارجی کاهش یابد. از طرف دیگر با شفاف نمودن دستورالعمل ها و اعتقاد و اعتماد به ظرفیت داخلی نقش شرکت های بیمه را در پزیرش ریسک ها پررنگ تر نماییم اما امروز در مواردی شاهد کمرگ شدن این نقش می باشیم.
- شرکت های خصوصی که در دو دهه اخیر بر اساس سیاست های حاکم بر بیمه مرکزی تاسیس شده اند عموما وابسته به سازمان ها و نهادها می باشند به عبارتی این شرکت ها اختصاصی اند تا آنکه خصوصی تلقی گردند و در بروز رقابت های ناسالم و انحصاری نقش موثر داشته اند و از طرف دیگر می توان گفت بیمه گر و بیمه گذار از یک شخصیت برخوردار شده اند و پیامد های آن عموما زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات و فاصله گرفتن از کار تخصصی و حرفه ایست و درحال حاضر باید اولا از تاسیس این گونه شرکتها ممانعت به عمل آید و ثانیا تدابیری اتخاذ گردد که بازار بیمه آنها متنوع گردد.
- انتقال تکنولوژی و دانش بیمه ای از کشورهای پیشرفته و بومی سازی آن در راستای تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی به منظور خروج صنعت بیمه از وضعیت سنتی فعلی ضروری بوده بنحوی که با نوآوری و خلاقیت در محصولات بیمه ای، بازار بیمه ای داخل رونق یابد و در آینده نزدیک در بازار های منطقه ای و بین المللی فعالانه ایفای نقش نماید. بطور قطع می توان گفت یکی از دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه ای در کشور نسبت به کشور های توسعه یافته عدم تخصص نیروی انسانی در سطوح مختلف صنعت بیمه است.
-یکی از الزامات صنعت بیمه افزایش تعامل با مجموعه های قانونگذاری، قضایی و اجرایی در ارتباط با تعدیل، اصلاح و تدوین قوانین مرتبط با صنعت بیمه، محاکم قضایی وسازمان های اجرایی می باشد. متاسفانه از بعد فرهنگ حاکم بر جامعه صنعت بیمه از دید سازمان های دیگر مغفول مانده است که علت آن ارتباط ضعیف کارکنان صنعت در کلیه سطوح با مراجع مزبور می باشد.
- از آنجا که قسمت عمده ای از فعالیت های صنعت بیمه، بیمه های اتکایی است و بموجب برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور پذیرش بیمه های اتکایی اجباری از بیمه مرکزی حذف می گردد ضرورت دارد که بیمه مرکزی بنا به نقش حاکمیتی خود تدابیر لازم را در راستای اجرای این موضوع مهم ایفا نموده و قبل از فوت وقت نسبت به تقویت بازار اتکایی کشور همت گمارد. در این میان می توان از نقش کلیدی بزرگترین شرکت بیمه کشور (شرکت سهامی بیمه ایران) استفاده نمود و همچنین بیمه مرکزی با مشارکت در شرکت های بیمه تخصصی اتکایی از طریق "شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه" ایفای وظیفه نماید. در اینصورت بیمه اتکایی از حداکثر ظرفیت داخی بهره مند خواهد گردید.
-با توجه به نقش حمایتی و خدماتی بیمه حذف مالیات بر ارزش افزوده محصولات بیمه ای و عوارض متعدد در شرایط اقتصادی کنونی کشور بسیار ضروری است به نحوی که با کاهش هزینه بیمه امکان خرید محصولات بیمه ای برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه هموارتر گردد و با توجه به برنامه ششم توسعه کشور رسیدن به سهم ۷ درصد رشته زندگی ضرورت دارد اینگونه تدابیر اتخاذ گردد.
-ماهیت بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل ازبازرگانی به اجتماعی تغییر پیدا کرده است و شروع آن از تغییر پرداخت غرامت با سرمایه مشخص به پرداخت دیه با سرمایه ای متغییر بوده است و سیاستگذاری، تعیین حق بیمه، تعیین مبلغ دیه و ارش توسط واحدهای خارج از صنعت بیمه تعیین می شود و باید اقدامات موثر به مرور در به کنترل در آوردن آن در این رشته بعمل آید. و از طرف دیگر ضعفی که در قانون شخص ثالث مشاهده میشود نقش پررنگ صندوق تامین خسارت های بدنی است در صورتیکه فرهنگ سازی و خرید بیمه نامه و استفاده از بیمه نامه شخص ثالث و تشویق مردم به قانون مداری امیری حتمی و ضروری می باشد. بنا بر این پررنگ نمودن صندوق تشویق به قانون گریزی است.
در نهایت خاطرنشان می سازد مطالب فوق نافی خدمات ارزشمند و ستودنی فعالان این صنعت در بیمه مرکزی و شرکت های بیمه نبوده و از همه عزیزان که در این شرایط اقتصادی مجدانه تلاش می کنند و منشا خدمات شایسته به هموطنان عزیزمان می باشند نهایت تشکر و تقدیر را دارم.
سید ناصر موسوی لارگانی
نماینده مردم شریف شهرستان فلاورجان و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان
عضو سابق شورای عالی بیمه. /
نظر شما