سید حسن مدرس سیاستمدار یا اندیشمند؟

سید حسن طباطبایی قمشه ای، ملقب به «مدرس» فرزند سید اسماعیل در سال ۱۲۴۹ در سرابه اردستان به دنیا آمد. بر حسب اسناد تاریخی و نسب نامه ای که حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) تنظیم کردند، «مدرس» از سادات طباطبایی زواره ای است که نسبش پس از سی و یک پشت به حضرت امام حسن مجتبی (ع) می رسد.

زمانی که مدرس شش سال بیشتر نداشت به خاطر برخورد ظالمانه یکی از خان های آن منطقه به همراه «سید اسماعیل» به قمشه یعنی جایی که پدربزرگش «میر عبدالباقی» آنجا بود مهاجرت کرد. مدرست تحصیلات خود را در قمشه آغاز کرد و در اصفهان ادامه داد و در حوزه نجف به پایان رساند.

وی پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و عملا در دو عرصه علم و سیاست به فعالیت خود ادامه داد. ایشان پس از درگیر شدن با رضاخان، در حوادثی که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد، شبانه توسط شهربانی تهران دستگیر و به قلعه خواف تبعید شد. پس از ۹ سال زندان در خواف، او را روانه کاشمر کردند. غروب روز دهم آذر ۱۳۱۶ ش. سه جنایتکار به نام های «جهانسوزی»، «خلج» و «مستوفیان» نزد مدرس آمده و چای سمی را به اجبار به او دادند و چون دیدند از اثر سم خبری نیست، عمامه سید را در حین نماز از سرش برداشته، بر گردنش انداختند و آن فقیه بزرگوار را در ۶۷ سالگی به شهادت رساندند.

مدرس در عرصه علم

مدرس مدت ده سال در قمشه، مقدمات ادبیات عرب و فارسی را فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت و حدود سیزده سال در آن شهر اقامت گزید. پس از آن راهی نجف اشرف شد و هفت سال در آن مکان مقدس به تحصیل علم پرداخت و به درجه اجتهاد رسید.
مدرس پس از این که به درجه اجتهاد رسید، برای ارشاد و تدریس به اصفهان مراجعه کرد. نکته جالب این که ایشان به خاطر سابقه طولانی در امر تدریس، ملقب به «مدرس» شد. ذیلا به صورت فهرست وار به شماری از اساتید، شاگردان و آثار علمی وی اشاره خواهد شد.

اساتید

مدرس در دوران تحصیل از محضر اساتید زیادی استفاده کرد. از جمله اساتید مشهور وی می توان به آقامیرزا عبدالعلی هرندی، میرزا جهانگیرخان قشقایی، آخوند ملامحمد کاشانی، شیخ مرتضی ریزی، سید محمد باقر درچه ای، میرزای شیرازی، آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و سید محمدرضا طباطبایی یزدی اشاره کرد. عمده تحصیلات مدرس در محضر آخوند خراسانی و طباطبایی یزدی بود.

شاگردان

از جمله شاگردان ایشان می توان به سید علی اصغر سدهی، صدر کوهپائی، شیخ محمود مفید، شیخ محمدباقر نجفی، محمدباقر الفت، مهدی الهی قمشه ای و حسام الواعظین اشاره کرد.

آثار

از شهید مدرس، آثار متعددی بر جای مانده است که می توان آنها را به این صورت دسته بندی کرد:

الف: مجموعه سخنان ایشان در مجلس شورای ملی از اواسط دوره دوم تا دوره ششم که مدرس در مجلس حضور داشت (در دو جلد). این مجموعه سخنرانی که بیانگر هوش و ذکاوت سیاسی شهید مدرس است را آقای محمد ترکمان در دو جلد گردآوری کرده است.

ب: آثاری در زمینه فقه، اصول و تفسیر قرآن، حاشیه بر رسائل شیخ انصاری، اصول تشکیلات عدلیه، خاطرات خواف، رساله فی سهم الامام و الماموم، رساله فقی قضاءالفوائت، رساله فی الضمان الغاصب المغضوب الفائت و رساله فی بعض مسائل العده، تدوین تفسیر جامع برای قرآن.

ج: کتاب زرد؛ که مهم تر از دو مجموعه آثار قبلی است. ایشان در سخنان و مذاکرات مجلس به مناسبت های مختلف از این کتاب نام برده که بعد از مرگ او چاپ و در دسترس قرار خواهد گرفت، اما متاسفانه چنین اثری تا به حال یافت نشده است.

مدرس در عرصه سیاست و اندیشه سیاسی

بر اساس فصل دوم متمم قانون اساسی، برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی و تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع، مراجع نجف اشرف بیست نفر از مجتهدان طراز اول را به مجلس معرفی کردند تا پنج نفر از میان آنها برگزیده شوند. شهید مدرس در سال ۱۳۲۸ ه. ق به عنوان یکی از ۵ عالم طراز اول، برای دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد و تا دوره ششم یعنی به مدت ۵ دوره در این سمت بود.

مدرس در سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین دوره مجلس شورای ملی علاوه بر وظیفه نظارتی، سمت نمایندگی مردم را در مجلس نیز به عهده داشت. از نکات برجسته رفتاری مدرس در مجلس شورای ملی این بود که با هر گونه خودکامگی، استبداد، قانون شکنی و نفوذ بیگانه مخالفت می کرد و به ایراد نطق می پرداخت که در ادامه به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹

دولت میرزاحسن وثوق الدوله به دلیل امضای قرارداد ۱۹۱۹با دولت انگلستان شخم و نفرت شخصیت های مذهبی و ملی را برانگیخت. ایشان قرارداد مذکور را کوششی از سوی دولت انگلستان برای برقراری تحت الحمایگی دولت ایران با سیطره انگلیس می دانستند. مدرس در رأس مخالفان این قرارداد قرار داشت. مخالفت مدرس و دیگر شخصیت های ملی و همچنین مقاومت احمدشاه قاجار برابر قرارداد یاد شده، دولت انگلستان را کاملا از سلسله و شاه قاجار ناامید کرد و آنها را به فکر جانشینی مناسب برای احمدشاه انداخت. انگلیسی ها خیلی زود فرد مورد نظر خود را یافتند و او کسی نبود جز رضاخان میرپنج سوادکوهی. صبح روز کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹، مدرس و تعدادی از شخصیت های سیاسی – مذهبی به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی دستگیر و روانه زندان شدند.

مخالفت با جمهوری رضاخانی

رضاخان که پس از کودتای ۳ اسفند همواره رویای حکومت مطلقه ایران را در سر می پروراند با تصدی پست ریاست وزرا گام بلندی به سوی تحقق آرزوهایش برداشت. اولین طرحی که برای طرد قاجار از صحنه سیاسی ایران به ذهن رضاخان و هواداران او خطور کرد موضوع تغییر رژیم سلطنتی به حکومت جمهوری بود. به همین منظور درصدد بر آمد تا با تصویب طرحی در مجلس شورای ملی، نظام سلطنت را ملغی و جمهوری را جایگزین آن کند.

به همین جهت با دستکاری در انتخابات «مجلس پنجم» افرادی را از صندوق رأی بیرون آوردند که تعهد خدمت به رضاخان کرده بودند. آیت الله مدرس مصمم بود در مقابل رضاخان و افکار او محکم بایستد. به همین جهت به همراه یارانش که در این مجلس اقلیت بودند تصمیم گرفتند ابتدا با تصویب اعتبارنامه وکلای فرمایشی مخالفت کنند و عده ای را از مجلس خارج کنند. به همین جهت مباحثات در مجلس بالا گرفت.

در پایان یکی از جلسات «حسین بهرامی» که حسابی از دست مدرس ناراحت بود سیلی محکمی به صورت مدرس نواخت. خبر این واقعه به سرعت میان مردم پخش شد و خشم و نفرت آنان را برانگیخت. لذا پس از بستن بازار با برپایی تظاهراتی به نفع مدرس؛ علیه جمهوری رضاخانی شعار دادند. رضاخان نیز به همراه گروهی از نیروهای قزاق خود را به جمعیت رساند و ضمن درگیر شدن با آنان عده ای را به شهادت رساند و گروهی دیگر را دستگیر کرد. سرانجام رضاخان از موضوع تغییر رژیم منصرف شد و همه بازداشت شدگان را آزاد کرد.

مخالفت با تغییر سلطنت

رضاخان و هواخواهانش پس از آن که در طرح استقرار جمهوری شکست خوردند، تصمیم گرفتند با احتیاط کامل زمینه را برای خلع قاجاریان از سلطنت مهیا سازند. مدرس نیز با شناخت صحیح از شرایط روز، عزم خود را جزم کرد تا با جدیت برابر طرح تغییر سلطنت بایستد. بدین جهت «رحیم زاده صفوی» را به نمایندگی از خود به پاریس فرستاد تا احمدشاه را برای بازگشت به ایران ترغیب کند.

بدیهی است که مخالفت مدرس نه به خاطر تمایل به سلسله قاجاریه بلکه به خاطر مقابله با سیاست استعماری انگلیس و همچنین خنثی کردن جریانی بود که سعی داشت مبانی و اصولی که موجب مصونیت اجتماعی و سیاسی ملت ایران و قوام بخش استقلال و تمامیت ایران بود را از بین ببرد. مدرس این تغییر و تبدیل را صرفا جابجایی فرد یا خانواده تلقی نمی کرد، بلکه انقلابی تصور می کرد که تمامی ارکان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران را دگرگون می سازد.

مخالفت با ماده واحده خلع قاجاریه

اوایل آبان ۱۳۰۴ به یکباره مخالفت علیه قاجاریه به طور علنی بروز کرد. در تهران تظاهراتی برگزار شد که خواستار خلع احمدشاه بود و تلگراف های زیادی از شهرستان ها در مخالفت با قاجاریه به مجلس شورای ملی مخابره شد. در همین زمان داور، تیمورتاش و عده دیگری از نمایندگان طرح انقراض قاجاریه را تهیه و تدوین کردند.

روز نهم آبان ۱۳۰۴ مجلس به ریاست تدین تشکیل شد تا ماده واحده خلع قاجاریه را بررسی کند. ماده واحده با قید دو فوریت خوانده شد. مدرس با این جمله که «خلاف قانون اساسی است، صدهزار رأی هم بدهید خلاف قانون است، هزار رأی هم بدهید خلاف قانون است.» جلسه را ترک کرد.

مقابله با رضاخان

مدرس پس از انتقال سلطنت به رضاخان نه منزوی شد و نه دست از مبارزه برداشت بلکه مجدانه کوشید تا مانع قوام و ثبات حاکمیت رژیم پهلوی شود. بر این اساس با رو در رو قرار گرفتن رضاخان، عرصه را بر رضاخان تنگ می کرد. رضاخان با لب فروبستن مدرس نه تنها قانع، بلکه بسیار خشنود و خرسند می شد و حتی حاضر بود در ازای آن نیز امتیازهای زیادی به مدرس بدهد. در مقابل مدرس بارها بر این مسئله تاکید می کرد که رضاخان به درد سلطنت نمی خورد.

همین موضع گیری ها سبب شده بود تا رضاخان درصدد حذف مدرس برآید. بدین جهت پس از آن که نتوانست مانع ورود مدرس به مجلس ششم شود، درصدد ترور ایشان برآمد. زمانی که مدرس از ترور جان سالم به در برد، رضاخان که در مازندران بود به وسیله تلگراف از مدرس احوالپرسی کرد و مدرس در پاسخ گفت: «به کوری دشمنان نمرده ام و هنوز زنده ام.»

بالاخره این تقابل به آنجا رسید که رضاخان و هوادارانش با دستکاری در انتخابات مجلس هفتم مانع از این شدند که اسم مدرس از صندوق رأی بیرون بیاید. مدرس نیز در راستای افشای این دستکاری گفت: «اگر هیچ کس از مردم تهران به من رأی نداده باشد ولی خود که یک رأی به خودم داده ام، پس این یک رأی که به نام مدرس در صندوق بود چه شد و چرا خوانده نشد؟»

بدین ترتیب مجلس هفتم بدون حضور مدرس در ۱۶ مهر ۱۳۰۷ افتتاح شد. دو روز بعد از افتتاح مجلس، ماموران نظیمه به منزل مدرس هجوم آوردند و شبانه وی را از تهران خارج کردند و به سمت مشهد بردند. ابتدا ایشان چند روزی در یکی از دهات مشهد و سپس به مدت ۹ سال به شهر خواف منتقل شد. پس از ۹ سال به کاشمر انتقال یافت و در دهم آذر ۱۳۱۶ به شهادت رسید.

عدالت

یکی از مفاهیم مهم در اندیشه سیاسی آیت الله مدرس «عدالت» است. ایشان عدالت را به قرار گرفتن هر چیزی سر جای خود تعریف کرده است. بر اساس همین مبنا، مخالفت خود را با در رأس امور قرار گرفتن رضاخان اینگونه بیان می کند که «اینکه من با رضاخان مخالف هستم نه از باب وزیر جنگ بودن است بلکه به خاطر این که ایشان لیاقت پادشاه بودن را ندارد وگرنه برای وزیر جنگ بودن هم خیلی مفید است و حتی اگر ایشان بخواهد وزیر جنگ بشود، بنده هم طرفدار ایشان می باشم.»

او اجرای عدالت را مبنای نظم، پیشرفت و امنیت در جامعه می داند. در این ارتباط ضمن توصیه دولتمردان به رعایت عدالت می گوید: «اگر این عمل (اجرای عدالت) در جامعه بشود، هرگز به مملکت نه در حوزه اقتصاد و نه در حوزه های دیگر ضرری نخواهد رسید.»

حاکم، حکومت و قانون اساسی

بهترین شکل حکومت در نظر مدرس که در حقیقت بر آمده از تفکر اسلامی ایشان است، شکل «جمهوری» است. «من با جمهوری مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریبا بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است.» بر همین اساس می گوید که حاکم در عصر غیبت مشروعیت خود را از مردم می گیرد و مادامی که حاکم بر آمده از ملت باشد و از طرف ملت انتخاب شده باشد و مطابق با قانون اساسی که تجلی رأی ملت است رفتار کند، مشروعیت دارد وگرنه حاکمی غاصب و ظالم خواهد بود که حق حکومت بر مردم را ندارد و می توان علیه او شورش و او را سرنگون کرد.

مدرس در این سیستم حکومتی اصل را «قانون اساسی» عنوان می کند و می گوید: «حاکم ما قانون اساسی است، هر چه قانون او حکم کرد متبع است.» مدرس همه را در برابر قانون مساوی می داند و میان پادشاه و مردم در مقابل قانون هیچگونه تفاوتی قائل نمی شود و همه را یکسان می بیند.

قوای سه گانه و مسئله تفکیک قوا

مدرس قائل به سه رکن مستقل برای دولت یعنی قوه مجریه، مقننه و قضاییه بود. ایشان اصرار داشتند بر این که در مملکت همه قوا باید بر اساس قانون و در چارچوب قانون روی کار بیایند و هیچ یک از آنها نباید مسلط بر قوه دیگری باشد. برای هر کدام از این قوا به طور مستقل کارویژه هایی قائل بود که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد.

قوه مجریه: مدرسه وظیفه قوه مجریه را اجرای قوانینی می داند که مجلس تصویب کرده است. قوانینی که مخالفتی با اسلام نداشته باشد. «دولت نباید برخلاف قانون قدمی بردارد. دولت غیر از اجرای قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب کرده است، هیچ کار و وظیفه ای ندارد. هر کاری غیر از این بکند بر خلاف وظیفه کرده است.» این بیان نشان می دهد که ایشان به تفکیک قوا کاملا آگاهی داشته و رشد جامعه را در این می بیند که هر یک از قوا در جایگاه خاص خود قرار داشته باشد.

قوه مقننه: مدرس ضمن اعتقاد به نظام تفکیک قوا، اعتقاد به در رأس بودن مجلس داشت. عظمت و سرافرازی ملت را در گروی داشتن مجلس قوی و با عظمت می دانست. ایشان مهم ترین کارویژه مجلس را قانونگذاری می داند. آن هم نه هر قانونی بلکه اولا قانونی که مناط و ملاک اسلامی داشته باشد و ثانیا در جهت آسایش خلق و امور معایشه مردم باشد.

قضاییه: مدرس مهم ترین کارویژه های قوه قضاییه را در این دو امر می داند؛ اول: دقت در احکام صادره که بر اساس قوانین قضایی اسلامی و منطبق بر قواعد مذهبی مان باشد. دوم: اجرای این قوانین منطبق بر قوانین دنیا و حتی پیشرفته تر از آنها؛ بدین معنا که «باید برای قوانین قضایی از قواعد مذهبی خودمان اخذ کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیه عالم.»

منبع: هفته نامه صدا