به گزارش ایمنا، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و رسانهای آقای احمدینژاد و حبیب الله جزء خراسانی، ذیحساب نهاد ریاست جمهوری دولت او هم همراه آقای بقایی هستند.با این حال دادگستری تهران گفت که جلسه محاکمه در غیاب متهم برگزار شده است.
بقایی به اتهام تخلف مالی در زمان تصدی مقام دولتی محاکمه میشود و پیشتر، دو جلسه از دادگاه او پشت درهای بسته برگزار شده بود. بقایی و احمدینژاد هر دو به شدت از عملکرد قوه قضائیه ایران انتقاد کردهاند و مسئولان قضایی را به برخورد سیاسی با خود متهم میکنند.
بقایی، جوانفکر و جزء خراسانی، با انتشار اطلاعیهای، دلایل بست نشینی خود را ذکر کرده اند. آنها در این اطلاعیه نوشتهاند که «پیگیریهای قانونی و مستدل و اعتراضات مکرر و حقوقی» آنها نتیجه نداده و بر آنها روشن شده که تصمیمهایی که به عنوان رسیدگی قضایی اعمال میشود، از قبل گرفته شده است. آنها از این گله کردهاند که از «اقدامات خلاف قانون» مقامات قضایی، تنها به خود آنها میتوان شکایت برد و به این شکایتها هم رسیدگی نشده است.
در واکنش به رویکرد بقایی و بست نشینی وی در حرم عبد العظیم، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز چهارشنبه گفت: « با وجود حاضر نشدن حمید بقایی در سومین جلسه دادگاه خود، امروز دادگاه برگزار شده و به روال عادی حکم خود را صادر خواهد کرد. اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری میزان تاکید کرد: «گرچه متهم اصلی حضور پیدا نکرده، اما لایحهای فرستاده بود و وکلا وی نیز حضور پیدا کردند». وی حاضر نشدن حمید بقایی در دادگاه را «شانتاژ تبلیغاتی» و نشاندهنده این دانست که «فرد نمیخواهد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به دفاع از خود بپردازد یا اینکه دفاعی ندارد».
به گزارش ایمنا، سنت «بستنشینی» به دوره حکومت سلسله قاجاریه در ایران باز میگردد. در آن دوره کسانی که تحت تعقیب حکومت بودند به اماکن مذهبی، به ویژه آرامگاه شاه عبدالعظیم در شهر ری پناه میبردند تا از گزند مأموران حکومت در امان باشند.پیدایش سنت بستنشینی از ابتدا منشأیی انسانی و خیر خواهانه داشته و در جهت کمک و یاری به ستمدیدگان و مظلومان بوده است. این سنت با بهرهگیری از انگیزههای مذهبی نضج گرفته و انتشار یافت. اما در اثر گذشت زمان و با تغییر و تحول اوضاع اجتماعی، این پدیده نیز متحول و از مسیر و هدف اصلی خود منحرف گشت.
حال که بقایی با اتهاماتی نظیر صرف غیرمجازاموال دولتی، تبانی با معاملات غیردولتی و اختلاس و برخی موارد مالی دیگر مواجه است، به نظر می رسد این سنت بیش از پیش به سخره گرفته شده و تلاش می شود تا با اقداماتی این چنینی راه بر بررسی دقیق و حقوقی اتهامات وارد شده بسته شود.
نظر شما