به گزارش ایمنا، وزیر اقتصاد نهم آبان امسال در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی اعلام کرد که تا چند روز آینده دستورالعملی را به منظور تسریع در فروش اموال بانک‌ها ابلاغ می‌کند. کرباسیان با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، گفت که به مدیران بانکی اعلام شده که طبق برنامه زمانبندی، اموال و شرکت‌های خود را واگذار کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند، حتماً این موضوع باید پیگیری شود.
وی در شرایطی با مدیران بانک‌ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها قانونی و با دستور رئیس جمهور است
شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا بیشتر اعضای هیات‌مدیره را تعیین کنند، جزو دارایی‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند در قانون به صراحت، به مهلت فروش اموال اشاره شده است، اما بانک‌ها از سال ۹۴ تا به امروز، چندان نسبت به اجرای قانون تمایلی نداشتند و در این باره اقدامی انجام نداده‌اند. حال وزیر اقتصاد برای مدیران عامل بانک‌ها شرط واگذاری اموال را گذاشته است؛ چه آنهایی که ابقا می‌شوند و چه آنهایی که تغییر می‌کنند، باید در فروش اموال خود سرعت به خرج دهند.
چراکه به گفته کرباسیان، این کار هم براساس قانون است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهوری. البته سیاست گذاران نیز در این‌باره تمهیداتی را اندیشیده‌اند که از جمله آن می‌توان به دستورالعمل جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. در دستورالعمل جدید، بر تقویت سرمایه نقدشونده بانک‌ها تاکید شده و به این واسطه شرایط برای بنگاهداری بانک‌ها سخت‌تر شده است.
او در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس‌جمهور به اینجانب است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند و حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمانبندی خواسته‌ام.
دولت بنگاه هایش را واگذار نمی کند ولی بانک ها را مکلف به واگذاری می کند
چند شب گذشته نیز الله داد اقتصاد کشورمان در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه بانک‌ها اکنون ۵۱ درصد در بنگاهداری مشارکت می‌کند، گفت که بانک‌ها در حوزه سپرده‌ها نیز مقصر هستند و محل اعتبار بانک‌ها سرمایه خودشان و سپرده‌های مردم است و سرمایه خود بانک‌ها سال‌هاست تغییر نکرده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور یادآور شد: وضعیت اکنون رکود است و تامین مالی هم اکنون با مشکل مواجه است.
وی با اعتقاد بر اینکه دارایی‌های موسسات باید نقد شوند تا بدهی‌ها از محل دارایی پرداخت شود، تصریح کرد: دولت بنگاه‌های خود را واگذار نمی‌کند و به بانک‌ها می‌گوید شرکت‌های خود را واگذار کنید.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید نزدیک به سه سال است که مصوب شده، اما عملیاتی نشده است، افزود: اگر بانک‌ها نتوانند اموال خود را به فروش برسانند در این صورت سپرده گذاران زیان می‌بینند.
واگذاری املاک مازاد به نفع بانک هاست
البته حسین زاده رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اعتقاد بر اینکه بنگاه داری و داشتن املاک مازاد در این شرایط سم است و واگذاری به نفع بانک‌هاست، گفت: نگهداری شرکت‌ها و بنگاه‌ها هزینه زیادی برای بانک‌های دولتی دارد.
وی با اشاره به اینکه هر هفته در سایت‌های بانک‌ها فهرست املاک مازاد و شرکت‌هایشان آگهی داده می‌شود، گفت:: بانک‌ها باید تلاش کنند تا شرکت‌های شان را به فروش برسانند.
کار بانک ها دریافت و پرداخت سپرده ها نیست
از سوی دیگر نیز پرویزیان رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه بانک‌های خُرد برای کسب و کارهای کوچک باید برنامه داشته باشند، اما در این رابطه زیرساخت‌ها به درستی ایجاد نشده است، تاکید کرد: بانک‌ها به سمت ایجاد شبکه‌های بین‌المللی حرکت می‌کنند و ناچار هستند در چهارچوب استانداردهای بین المللی قدم بگذارند.
وی با اشاره به اینکه در دنیا انواع مختلفی از بانک وجود دارد، گفت: اینگونه نیست که فقط بانک‌ها کار دریافت و پرداخت سپرده را انجام دهند.
۶۰ درصد دارایی های بانک ها فریز شده است
با این وجود رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد بر اینکه یکی از چالش‌های نظام بانکی جداشدن از مأموریت‌های اصلی و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه داری است، گفت: این امر سبب شد ناکارآمدی بانکی در پشت تورم مخفی شود و عملاً نتوانیم بانک‌ها را در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد ارزیابی کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه نظام بانکی ما در سال های گذشته به علت وجود تورم در اقتصاد کشور برای حفظ ارزش پولی و سودآوری خود در بخشی از املاک و مستغلات سرمایه گذاری کرده است، افزود: با توجه به اینکه تورم در اقتصاد، مدیریت و تک رقمی شده است اکنون معضل ناکارآمدی در افشای اطلاعات مالی بانک ها نشان دهنده کسری در بسیاری از آنهاست.
به گفته وی، هیچ یک از بانک های کشور در نظام اقتصادی ما عقود مشارکتی را به نحوی که قانون مقرر کرده، عملیاتی نکرده اند.
پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد دارایی های بانک ها فریز شده است، افزود: مجموعه بانک های ما به علت بنگاه هایی که نگه داشته اند عملاً قدرت وام دهی ندارند.
خروج بانک از بنگاهداری زمان بر است
رئیس کل بانک مرکزی نیز شهریور امسال با اشاره به اینکه واگذاری بنگاه ها از دولت به بانک ها موجب شد تا رویکرد بانک ها به سمت بنگاه داری تغییر کند که این روند در حال پیگیری است، گفت: هنوز استانداردهای ما با استانداردهای جهانی فاصله دارد اما در حال حاضر همچون گذشته در مورد بانکداری در کشور نگرانی نداریم.
سیف با بیان اینکه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است که باید وصول شود، تصریح کرد: وظیفه اصلی بانک واسطه گری وجوه است و برخوردار بودن و مالکیت دارایی های مالی است. یعنی تسهیلاتی که پرداخت می کند منابع بانک باید ۱۰۰ در صد سیال باشد و بتواند صرف اعطای تسهیلات شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اقداماتی که به این امر ختم می شود موجب می شود تا دارایی های بانک در گردش قرار بگیرد لذا قفل شدن سرمایه بانک موجب کاهش قدرت اعطای تسهیلات می شود لذا خروج بانک از بنگاه داری زمان بر است و براساس برنامه ریزی این امر قرار است در مدت ۳ سال صورت بگیرد تا بانک ها بر اساس استاندار بانک مرکزی برگردند.
التیماتوم مجلس به بانک های بنگاه‌دار
پیرامون این موضوع چندی پیش رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گفتگو با ایمنا با انتقاد بر اینکه علاوه بر بانکداری ربوی، بانک ها از وظیفه اصلی خود خارج شده و بنگاه داری می کنند، تاکید کرد: مطابق قانون مجلس به بانک ها فرصت داده شده تا در مدت ۳ سال نسبت به فروش اموال خود اقدام و آن را وارد چرخه تولید کنند.
حمیدرضا فولادگر تصریح کرد: اگر بانک ها از این موضوع سرپیچی کنند، در دو حکم انضباطی، هیات مدیره آنها از شرکت در دیگر هیات مدیره ها محروم می شوند همچنین مالیات دریافتی از آن بانک ها، ۴ درصد بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه متاسفانه سال گذشته بانک ها نسبت به این مساله موضع گرفتند، افزود: بانک ها درخواست توقف این طرح را داشتند اما مجلس در برابر خواسته آنها مقاومت کرد؛ از سوی دیگر در بندی عنوان شد که اگر به هر دلیل از جمله رکود اقتصادی بانک ها موفق به فروش اموال مازاد خود نشدند به آنها فرصتی یک ساله برای فروش اموالشان داده می شود.
بانک‌ها هنوز بنگاهداری می‌کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید برضرورت دوری بانک ها از بنگاه داری، افزود: مجلس در رابطه با عملکرد بانک ها در لایحه بودجه و همچنین قانون رفع موانع تولید، مواردی را لحاظ کرده بود که طبق آن بانک ها موظف شده بنگاه داری را کنار گذاشته و فقط به رسالت بانکداری خود برسند که متاسفانه تاکنون عمل نشده است.
سیدناصر موسوی لارگانی افزود: سه سال پیش قانونی تصویب شد که در راستای آن بانک ها باید بنگاه داری را کنار بگذارند و بنگاه های که ایجاد کردند را بفروش برسانند، اما متاسفانه بانک ها به این قانون بسیار کاربردی و مهم عمل نکردند.
با بیان اینکه بانک ها ۳ سال فرصت برای واگذاری شرکت های اقماری خود دارند، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر بانک ها به این مصوبه عمل نکرده و همین امر هم موجب شده که رسالتی که بر دوششان است یعنی کمک به تولید را انجام ندهند.
نماینده مردم فلاورجان درمجلس اما انتقاد کرد که طی سه سال از تصویب این قانون می گذرد و باید بانک ها بنگاه داری را کنار بگذارند و بنگاه هایی که ایجاد کردند را بفروش برسانند، اما متاسفانه بانک ها به این قانون بسیار کاربردی و مهم عمل نکردند.
به هر حال باید گفت؛ نگهداری این املاک هزینه های زیادی را به بانک ها تحمیل می کند و از سوی دیگر با توجه به اینکه از آنها بهره برداری نمی شود ممکن است سودمندی و کارایی بانک ها و اموال آنها به مرور کاهش یابد؛ در حالیکه واگذاری این املاک می‌تواند در راستای اشتغال‌زایی و تولید موثر واقع شود.
گزارش از ریحانه السادات سجادی
نظر شما