به گزارش خبرگزاری ایمنا، باید صنایع غذایی جرعه را نمادی از استواری و استقامت در صنعت دانست، چرا که در طول پنج سال گذشته این مجموعه فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشت و در نهایت توانست با پیگیری های بی وقفه برای احقاق حقوق خود با همکاری دولت ودستگاه قضاء، همچنان به فعالیتش ادامه داده و اجازه ندهد چراغ این صنعت خاموش شود.
اما آنچه در طول پنج سال بر گروه صنایع غذایی جرعه گذشت، حکایت عجیب و پیچیده ای دارد. رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایی جرعه و از کارآفرینان موفق و نمونه کشور است که عناوین و افتخارات زیادی در طول این سال ها کسب کرده است.
برای شنیدن آنچه بر گروه صنایع غذایی جرعه گذشته، پای صحبت های محمد عصارزادگان نشستیم تا با صبر و حوصله مثال زدنی همیشگی اش، از پیگیری های مداوم برای اثبات حقانیتی بگوید که در تمام این سال ها برای آن تلاش کرده و شاید رمز و راز موفقیت این کارآفرین بنام در همین امید و تلاش خستگی ناپذیر خلاصه شود.
شروع یک ماجرای ۵ ساله
محمد عصارزادگان می گوید: ماجرا از آنجا شروع شد که در سال ۹۱، به دنبال بحران کمبود گندم در استان اصفهان و در راستای سیاست های تنظیم بازار، با پیشنهاد مسئولان وقت استان گروه صنایع غذایی جرعه اقدام به واگذاری و توزیع حدود ۶۰ هزار تن گندم وارداتی مرغوب با قیمت تمام شده بالا را زیر قیمت و با نرخ مصوب دولتی در چرخه توزیع آرد استان کرد. از طرفی مقرر شد به منظور ارتقای سطح موجودی گندم استان این گروه باوجود داشتن دو کارخانه آرد از دریافت سهمیه ماهیانه گندم دولتی کارخانجات خود تا رسیدن موجودی گندم استان به سطح اطمینان بخش خودداری کند که این امر محقق شد.
وی اضافه کرد: مجموعه صنایع غذایی جرعه که به عنوان یکی از بزرگترین صنایع گندم و آرد در استان شناخته می شد خیلی زود این درخواست را اجابت کرد، اما قرار بر این بود تا پس از رسیدن موجودی گندم استان به شرایط مطلوب، نسبت به استرداد گندم های وارداتی مصرفی این گروه و همچنین سهمیه های دریافت نشده اقدام شود.
رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایی جرعه این موضوع را شروع ماجرایی می داند که این مجموعه را دچار مشکلات فراوانی کرده و تا ورشکستگی پیش برد.
وی با بیان اینکه به خاطر اهمیت اجرا، این موضوع در قالب مصوبه شورای تامین استان به تاریخ ۱۲ خردادماه ۹۲ مصوب و ابلاغ می شود، می گوید: متاسفانه اجرای مصوبه شورای تامین و استرداد گندم ها همزمان با پایان دولت نهم به تعویق افتاد. در این راستا مکاتبات مختلفی صورت گرفت، جلسات متعددی برگزار شد و مصوبات زیادی در سطح استان و کشور تصویب و ابلاغ شد، این درحالیست که در طول ۵ سال هیچ یک از آنها عملیاتی و اجرایی نشد.
همه مصوباتی که اجرا نشدند!
رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایی جرعه نخستین مشکل را عدم اجرای مصوبه شورای تامین استان در تاریخ ۱۲ خردادماه ۹۲ می داند و یادآور می شود: بعد از آن و با پیگیری های به عمل آمد مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۹۲ پیرامون استمهال کلیه بدهی های بانکی گروه صنایع غذایی جرعه به بانک های طرف قرارداد به مدت حداقل دوسال و بخشودگی سود و جرائم بانکی آنها طی این مدت ابلاغ می شود که متاسفانه اجرا نمی شود!
وی ادامه می دهد: در تاریخ ۱۸ مرداد سال ۹۳ بار دیگر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخصوص اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال به گروه صنایع غذائی جرعه بابت جبران ضرر و زیان ناشی از خشکسالی های پی در پی در استان اصفهان مصوبه ای صادر کرد که آن هم اجرایی نشد.
وی همچنین به عدم اجرای مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۹۳ درخصوص حل مشکلات گروه صنایع غذایی جرعه اشاره می کند و می گوید: در نهایت حتی آخرین دستور صریح و موکد معاون اول رئیس جمهور به وزریر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۹۳ هم اجرا نشد!
عصارزادگان می افزاید: متاسفانه با عملیاتی نشدن این مصوبات و تصمیمات اجرایی که در بالاترین سطوح اجرایی کشور اخذ و ابلاغ شده بود، اتفاقات ناگواری برای مجموعه صنایع غذایی جرعه رخ داد.
صنعت موفق ۳۵ ساله در مسیر ورشکستگی و نابودی
وی به گوشه ای از عواقب این ماجرا اشاره می کند و می گوید: سیلوی یکصدهزار تنی تمام اتوماتیک و مکانیزه گندم داران اصفهان که با سرمایه شخصی و با استفاده از تسهیلات گران قیمت بانک ها احداث شده و به بهره برداری رسیده بود تنها یکسال مورد استفاده قرار گرفت و به مدت ۶-۵ سال این سرمایه ملی بدون استفاده برای نگهداری غلات کشور و بازگشت سرمایه مالک، درحال مستهلک شدن و از دست دادن عمر مفید خود رها شد و این درحالی بود که تنها اقساط و جرائم بانکی میلیاردی در سال بر گروه صنایغ غذایی جرعه تحمیل شده و هزینه های مالی آن بدون هیچ گونه درآمدی انباشته شد.
رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایی جرعه به مشکلات دیگری که گریبانگیر این مجموعه شد اشاره می کند و می افزاید: به دلیل عدم اجرای مصوبات مذکور و مشکلات مرتبط بر آن طی ۳ سال بدهی سه میلیارد این گروه به یکی از طلبکاران معادل ۱۶ میلیارد محاسبه و یکی ازکارخانجات آرد در تاریخ ۱۰ آبان ماه سال ۹۳ به مزایده درآمد.
وی اضافه می کند: گروه صنایع غذایی جرعه که در این شرایط به دلیل عدم توانایی مالی ناشی از عدم اجرای مصوبات دولتی و عدم استفاده از امکانات ایجاد شده و سرمایه گذاری های صورت گرفته قادر به بازپرداخت اقساط و بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک های طرف قرارداد نبود در نهایت علیرغم میل باطنی و طبق قانون مجبور به اعلام ورشکستگی شد و پس از ۳۵ سال سابقه فعالیت درخشان به عنوان یکی از صنایع موفق استان اصفهان و کشور به راحتی رو به نابودی رفت.
وی همچنین اضافه می کند: به مشکلات فوق باید مشکلات کارگری و به خطر افتادن اشتغال را هم اضافه کرد، چرا که این مجموعه حدود ۱۵۰ نفر و در واقع ۱۵۰ خانوار را تحت پوشش خود داشت و به خطر افتادن اشتغال آنها تبعات بسیار نگران کننده ای برای استان داشت.
سرانجام حقانیتی که اثبات شد
عصارزادگان در نهایت به پیگیری دستگاه قضائی از طریق معاون اول رئیس جمهور مبنی بر پیگیری و پرداخت حق و حقوق (مطالبات) گروه صنایع غذایی جرعه اشاره می کند و می گوید: در این نامه تاکید شده در اجرای بند دوم مصوبات هشتمین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان اصفهان ترتیبی فراهم تا در اسرع وقت و به صورت ویژه مشکلات گروه صنایع غذائی جرعه مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اجرایی شدن مصوبات و تصمیمات اخذ شده این گروه اقدام شود.
وی ادامه می دهد: در این نامه به تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از ورشکستی و نابودی این صنعت در کشور و استان اشاره و تاکید شد که عدم اجرای این مصوبات با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و توجه به تولید و اشتغال منافات دارد.
عصارزادگان بیان می کند: در نهایت پس از پیگیری های به عمل آمده از طریق دستگاه قضائی، دستگاه های اجرایی و پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسی کل کشور در نهایت با پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مورخ ۲۷ خرداد ۹۴ هیات وزیران طلب گندم گروه صنایع غذائی جرعه را تصویب و به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می کند.
وی با اشاره به اینکه گروه صنایع غذایی جرعه در عین پیگیری های خود در مراجع دولتی، پیگیری های قضائی خود را نیز دنبال می کرد، توضیح می دهد: سرانجام با پیگیری های صورت گرفته و کلیه اسناد و مدارک ومصوبات ۵ سال گذشته، دادگاه تجدید نظر استان در بیست وسوم خرداد ۹۶ استحقاق این گروه مبنی بر طلب ۶۰ هزارتن گندم از سال ۹۱ اثبات و حکم قضائی برای اجرا ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه دولت نیز استحقاق طلب این مجموعه را با صدور مصوبه ۸۴۷۶ هیات وزیران مورخ ۲ تیرماه ۹۴ قبول داشت، ولی درباره چگونگی اجرای آن باتوجه به گذشت زمان و عدم پیش بینی ردیف بودجه ای لازم با مشکل روبرو بود، می گوید: به موازت پیگیری های دولتی، رای محکومیت شرکت غله درخصوص تحویل ۶۰ هزار تن گندم به گروه صنایع غذایی جرعه به صورت قطعی از سوی دستگاه قضائی نیز صادر شد.
اثبات حقانیت، نوشدارویی بعد از مرگ سهراب
رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایی جرعه با تشکر از کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های امنیتی و قضایی درجهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، تاکید می کند: اثبات حقانیت گروه صنایع غذایی جرعه نشان داد دستگاه های امنیتی و قضایی همانطور که با متخلفین و سوء استفاده کنندگان از قانون ومسیرهای قانونی برخورد می کنند و. راه تخلف را می بندند، از کسانی هم که در مسیر درست حرکت کرده اند حمایت و در جهت احقاق حق به آنها کمک می کند.
وی با قدردانی از دستگاه قضائی، می گوید: دستگاه قضائی استان و کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری هم با رعایت اصل بی طرفی و اجرای عدالت، کمک کردند تا این مجموعه بتواند بار دیگر به چرخه تولید و اشتغال بازگشته و این سرمایه ملی در راستای منافع ملی حفظ کند.
عصارزادگان با تاکید بر اینکه با صدور این حکم مشکلات گروه صنایع غذایی جرعه حل نمی شود، توضیح می دهد: اولا این حکم ۵ سال پیش باید صادر می شد و الان هم که صادر شده قانون ظاهرا محکومیت های شرکت های دولتی ۱۸ ماه مهلت دارد، که البته امیدواریم باتوجه به اینکه موضوع حکم درباره کالا و گندم است وزارت جهاد کشاورزی کمک کند و حکم مشمول مدت زمان یاد شده نشود تا خسارت وارد شده را سریعتر به چرخه تولید و اشتغال برگردانده و بیش از این نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود.
وی می گوید: نکته حائز اهمیت این است که باتوجه به مشکلات حادث شده این حکم اگر اجرایی شود هم منافعی برای گروه صنایع غذایی جرعه و مدیریت آن ندارد، چراکه این طلب دراصل برای طلبکاران و از جمله بانک هایی است که در جهت تامین گندم در سال ۹۱ به این مجموعه کمک کردند و پس از اجرای حکم باید مطالبات بانک هایی که در سال ۹۱ برای تامین گندم با گروه صنایع غذایی جرعه مشارکت کردند را بازپرداخت کنیم.
اثبات صنایع جرعه با صدور مصوبه هیات وزیران و در نتیجه حکم قضائی
عصارزادگان با اشاره به سابقه فعالیت ۳۵ ساله گروه صنایع غذایی جرعه به عنوان یکی از مجموعه های خوشنام و پیشگام در صنعت آرد و گندم در سطح استان و کشور، می گوید: در تمام احکام و مصوبات و مستنداتی که در بالاترین سطوح اداری کشور در این ۵ سال صادر شده نیز بر حقانیت این مجموعه اذعان شده بود و با اجرای این حکم نیز در نهایت حقانیت این مجموعه و صدق گفتارمان به اثبات رسید و آبروی معنوی و اجتماعی ما حفظ شد.
این کارآفرین استان و کشور با اشاره به اینکه در طول این سال ها و علی رغم همه ناملایمات و سختی ها برای اینکه سرمایه ملی کشور حفظ شود دست از تلاش برنداشته و چراغ کارخانه را روشن نگه داشتیم، تاکید می کند: اعتقاد راسخ دارم که چراغ این مجموعه باید روشن باشد، چون مجموعه صنایع غذایی جرعه در ورودی شهر اصفهان و جزو صنایع شناخته شده استان از سال ها قبل از انقلاب است و اگر این مجموعه دچار مشکل شود به سایر واحدهای تولیدی استان هم تسری پیدا می کرد، ولی استمرار فعالیت این مجموعه الگویی برای واحدهای دیگر شد که تحت هرشرایطی دست از تلاش برنداشته و بدانند عدالت اجرا شدنی است.
وی با اشاره به این تفکر نادرست که بین برخی صنایع رواج یافته، می گوید: گاهی صنعتگران می گویند هرکسی ترقی و پیشرفت کند به زمین می خورد ولی تلاش های ما و اثبات حقانیت مان را نشان داد اگر کسی راه درست را رفته باشد حتی اگر زمین خورد حمایت می شود.
عصارزادگان با تاکید براینکه همواره با توکل بر خدا و عشق به مردم کار کرده است، می گوید: با وجود همه سختی ها و ناملایماتی که بر این مجموعه در طول ۵ سال گذشت با جرأت می گویم که اگر الان هم دوباره به عقب برگردم صد درصد همین کار را خواهم کرد و برای تامین گندم مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی کنم، چون با اعتقاد راسخ این کار را انجام دادم و معتقدم هرکس در هر جبهه ای که فعالیت می کند باید با اعتقاد کار کند.
نظر شما