به گزارش ایمنا، موضوع تکراری تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که مطابق قانون باید پیش از آغاز فصل کشت در کشور مشخص شود هر ساله در رسانه ها و محافل مختلف مطرح می شود. بنابر آنچه در قانون مشخص است، نرخ خرید تضمینی گندم باید قبل از فصل کشت محصول اعلام شود اما اکنون ۲۵ روز از مهر ماه گذشته و کشاورزان تکلیف خود را از نرخ جدید امسال نمی دانند و دولت نیز با وجود وعده های مکرر هنوز اقدامی در این باره نکرده است.
به اعتقاد کارشناسان تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات محصولات استراتژیکی نظیر گندم، می‌تواند خودکفایی را تحت تاثیر خود قرار دهد و در پی دلسردی کشاورزان، دوباره واردات را درپی خواهد داشت. باید گفت که گندم یکی از مهمترین محصولات است که اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است و هر گونه تعلل دولت خسارات زیادی را در این باره به بار می آورد.
در انتظار اعلام نرخ خرید تضمینی دولت هستیم
وزیر جهادکشاورزی ۱۸ شهریور امسال درباره نرخ جدید خرید تضمینی گندم قیمت، گفت: ما در مرداد ماه پیشنهاد خود به دبیرخانه شورای اقتصاد ارسال کردیم و امیدواریم به موقع بررسی و هرچه سریعتر اعلام شود.
البته شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶- ۹۷ ندارد، در حالیکه عباس کشاورز معاونت امور زراعت در چند روز گذشته مطرح کرد که قیمت پیشنهادی گندم بر حسب نرخ تورم سالانه به شورای اقتصاد داده شد که انتظار می رود قیمت براین حسب تعیین شود.
نوبخت مخالف نرخ وزارت کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است
از سوی دیگر شنیده شده که وزارت کشاورزی پیشنهاد افزایش ۸ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را به شورای اقتصاد ارائه کرده اما نوبخت با آن مخالف است و به دنبال افزایش یک تا دو درصدی این نرخ است.
یوسف داوودی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز پیرامون با اظهار نظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه برای افزایش نرخ خریدهای تضمینی، گفت که متاسفانه نظر سازمان برنامه و بودجه افزایش یک الی دو درصدی نرخ خریدهای تضمینی سال آینده است.
وی تاکید کرد: دولت باید در آخر شهریور ماه نرخ خریدهای تضمینی را اعلام می کرد، اما مانند پرداخت مطالبات گندم کاران این مورد نیز با تاخیر مواجه شده است.
وی تاکید کرد: طبق قانون، دولت باید نرخ خریدهای تضمینی را بر اساس نرخ تورم سالیانه افزایش دهد و افزایش یک الی دو درصد خلاف قانون مصوب کشور است.
عضوکمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تذکرات کمیسیون کشاورزی و نمایندگان به جناب نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای عمل به قانون، اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه های تولیدی کشاورزان، افزایش نرخ خریدهای تضمینی غیر قابل انکار است.
به گفته داوودی، قانون خریدهای تضمینی فقط مخصوص کالای خاصی نبوده و باید بصورت کامل در مورد کالاهای اساسی کشاورزی نظیر شیر و تخم مرغ و چای و … بطور کامل پیاده شود.
بلاتکلیفی گندمگاران در نرخ تضمینی محصول استراتژیک کشور
محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز با اشاره به بلاتکلیفی گندمکاران در آغاز سال زراعی جدید، گفت: براساس قانون خرید تضمینی دولت مکلف است که نرخ محصولات استراتژیک از جمله گندم را به موقع اعلام کند که اکنون با گذشت بیست و پنج روز از آغاز کشت پاییزه، این نرخ اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندمکاران را دچار سردرگمی کرده است، افزود: ادامه این روند خودکفایی گندم را دستخوش تحولاتی قرار خواهد داد، به گونه‌ای که با وجود مشکلات و تحریم ها سال آینده باید اقدام به واردات گندم کنیم، که این امر تبعات منفی در تولید خواهد گذاشت.
ملک زاده ادامه داد: دولت تا پایان شهریورماه، براساس هزینه تمام شده تولید و تورم سالانه باید اقدام به افزایش قیمت محصولات کشاورزی از جمله استراتژیک کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم راجع به نوع کشت را اتخاذ کنند.
وی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن کشت پاییزه و مشکلات اعتباری دولت، حداقل ۳۰ درصد مطالبات گندمکاران مناطق سردسیری پرداخت نشده است که این امر کشاورزان را برای کشت پاییزه گندم در سال زراعی ۹۶- ۹۷ سردرگم کرده است.
با این وجود عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی ۱۹ مهر ماه گفت که امیدواریم نرخ خرید تضمینی گندم به زودی اعلام شود و افزایش قیمت جدید خرید به میزان نرخ تورم خواهد بود.
اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم موجب واردات این محصول می شود
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این در پاسخ ایمنا در خصوص اینکه آیا اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید داخل و واردات این محصول تاثیرگذار است، افزود: با اعلام به موقع نرخ محصولات کشاورزی قبل از شهریور، کشاورزان برای کشت برنامه‌ریزی می‌کنند، اما بدون شک تاخیر کاشت و برداشت گندم را کاهش و بر اساس نیاز کشور واردات را افزایش می‌دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه دولت باید به گونه‌ای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند که جوابگوی هزینه تولید و حفظ قدرت خرید کشاورز باشد، گفت: اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم بدون شک کاشت و برداشت این محصول را در داخل کاهش و بر اساس نیاز کشور واردات را افزایش می‌دهد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت دولت برای کشت گندم مرغوب از سوی کشاورزان، بیان کرد: دولت برای تشویق کشاورز باید نرخ خرید تضمینی گندم را عادلانه اعلام می‌کرد.
حجتی به موضوع تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ورود کند
نماینده مردم خمینی شهر نیز با اشاره به سرباز زدن و تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت: دولت مکلف است در زمان معین نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند و کشاورزان را از سردرگمی برای کشت محصول پاییزه خود خارج کند.
به گفته سید محمد جواد ابطحی، برنامه ششم، دولت را مکلف کرده تا در حوزه کشاورزی براساس آمایش سرزمینی و مزیت نسبی مزارع کشت محصولات را در نظر بگیرد.
وی با تاکید براینکه دولت مکلف است در زمان معین نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند، گفت: کمیسیون کشاورزی و دیگر نمایندگان بارها این مسئله را پیگیری کرده اند و حتی در جلسه ای که اخیرا با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم این موضوع را به وی متذکر شدیم.
وی تاکید کرد: ما از حجتی به عنوان وزیر موفق کشاورزی انتظار داریم که شخصا به این موضوع ورود کند و تدابیری اتخاذ کند تا کشاورزان برای کشت پاییزه بیش از این معطل تصمیم گیری دولت درباره اعلام نرخ تضمینی گندم نباشند.
نماینده مردم خمینی شهر ادامه داد: در شرایطی که با وضعیت بحرانی آب مواجه هستیم دولت باید هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند چرا که این تاخیر موجب ضرر کشاورزان و کاهش انگیزه آنها می شود.
نرخ خرید تضمینی گندم در هاله ای از ابهام
از سوی دیگر اما دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در گفتگو با ایمنا پیرامون تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: مطابق قانون باید نرخ خرید تضمینی گندم قبل از فصل کشت محصول اعلام شود.
اسفندیار امینی افزود: در حالیکه اکنون زمان کشت کشاورزان آغاز شده هنوز نرخ خرید تضمینی گندم برای آنها در هاله ای از ابهام است.
وی با بیان اینکه برای تعیین قیمت خرید تضمینی چند فاکتور نیاز است، گفت: توجه به قیمت تمام شده محصول، میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، هزینه زندگی تولیدکننده، سود متعارفی که باید لحاظ شود از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
به گفته امینی، تعیین حداقل قیمت خرید تضمینی مطابق قانون و آیین نامه دولت صورت می گیرد و زمان اعلام آن باید قبل از فصل کشت باشد.
دولت هنوز۵۰ درصد هزینه خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرده است
وی با انتقاد بر اینکه هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت در موعد معین مشخص نمی شود، تصریح کرد: اگر نرخ خرید تضمینی محصول استراتژیکی همچون گندم نامشخص باشد و یا پایین اعلام شود در برنامه ریزی های کشور دچار مشکل خواهیم شد چرا که با کاهش درآمد تولیدکنندگان، به مرور تولید آن محصول نیز کاهش می یابد.
وی تاکید کرد: اگر روند اجرای قانون توسط دولت زیرپا گذاشته شود تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با انتقاد بر اینکه متاسفانه هنوز ۵۰ درصد هزینه خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرده است، بیان داشت: طبق قانون وقتی کشاورزان محصولی را در قالب خرید تضمینی تحویل دولت می دهند در همان زمان باید هزینه آن پرداخت شود این درحالیست که هنوز گندم کاران از دولت طلبکارند.
به گفته امینی، مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، دولت باید هزینه تاخیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پرداخت کند.
گزارش از ریحانه السادات سجادی
نظر شما