به گزارش خبرگزاری ایمنا مجمع نمایندگان اصفهان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار لغو دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی و حساب‌های اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت‌ها و مؤدیان مالیاتی حقوقی قبل از سال ۹۵ شد.
در این نامه آمده است، احتراماً به پیوست نامه شماره ۱۶۶/ص/۹۶ مورخ ۹۶/۷/۱۶ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد تقاضای صدور دستور ویژه جهت جلوگیری از بررسی تراکنش‌های مالی و حساب‌های اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت‌ها و مؤدیان مالیاتی حقوقی قبل از سال ۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی و لغو احکام صادره ایفاد می‌شود.
با عنایت به بروز مشکلات متعدد برای این افراد و همچنین در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن لغو این دستورالعمل در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات اعضای مجمع را مطلع فرمایید.
به گزارش ایمنا، ۱۱ اردیبهشت امسال، سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ابلاغ این دستورالعمل، مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشت. در این دستورالعمل آمده بود: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال کنند.
با این وجود نحوه اجرای این دستورالعمل به گونه‌ای بود که با واکنش طیف‌های مختلفی از بخش خصوصی روبرو شده است. یکی از دلایل مهم این مخالفت ها، عطف به ماسبق کردن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته است، در صورتی که در دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.
پیش از این نیز سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با ارسال نامه های جداگانه به علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود کرباسیان خواستار توقف فوری ورود به حساب های فعالان اقتصادی و اصلاح رویه سازمان امورمالیاتی شده است.
در ادامه این مخالفت ها، مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز به جمع منتقدان اجرای این دستور العمل پیوست و از رییس مجلس خواسته است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی از اجرای این دستورالعمل جلوگیری کند.
نظر شما