خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: در روزهای اخیر پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی بار دیگر به موضوع مهم و اصلی بسیاری از رسانه ها تبدیل شده و واکنش برخی مقامات کشور را هم در پی داشته است. خاوری در سال 1390 در جریان افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی از کشور خارج شد و از آن زمان تا کنون، با توجه به تابعیت دوگانه اش در کانادا سکونت گزیده است. پرونده او در حالی به دادگاه رفت که رسیدگی به اتهامات وی از سال 91 به سال 92 و از سال گذشته به سال جاری موکول شد. علیرغم تلاش‌های بسیار صورت گرفته تا کنون امکان بازگردانیدن خاوری به کشور فراهم نشده و قرار است دادگاه وی روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود.
روز گذشته(چهارشنبه 19 مهر) محمدعلی اسفنانی مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری نسبت به خبر تشکیل دادگاه غیابی خاوری متهم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که قرار است بعد از گذشت 4 سال از فرار وی ، برگزار شود واکنش نشان داد و با یاداوری اینکه طبق قانون به محض اینکه جرمی واقع شد و دستگاه های تعقیب کننده یا قوه قضاییه از وقوع جرم آگاه شد باید متهم را احضار کنند، از این که این امر درباره خاوری محقق نشده و نتوانستند وی را به کشور بازگردانند، ابراز تأسف نمود. او معتقد است به لحاظ قانونی متواری شدن فردی نباید باعث شود پرونده ای مسکوت مانده و تا زمان دستگیری متهم اتفاقی در روند آن نیفتد، این در حالی است که این مسأله در مورد پرونده خاوری صورت گرفته و مقامات قضایی تنها بعد از ناامید شدن از بازگشت وی اقدام به تشکیل دادگاه غیابی کرده اند.
در این راستا خبرنگار ایمنا جهت روشن تر شدن ابعاد پرونده حمیدرضا خاوری و دلایل عدم استرداد وی به ایران از سوی پلیس اینتر پل به گفت و گو با محمد علی اسفنانی پرداخت. اسفنانی در پاسخ به این سؤال که چرا پلیس اینترل پل تا کنون از استرداد محمودرضا خاوری خودداری کرده است گفت: برای استرداد مجرمین باید حتما معاهده دو جانبه یا چند جانبه بین کشور ما و کشور محل اقامت مجرم(کانادا)وجود داشته باشد؛ این در حالی است که ما با کشور کانادا هیچ قرار داد دو یا چند جانبه ای نداریم و همین امر تا به حال استرداد آقای خاوری را به تأخیر انداخته است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تلاشی از سوی دولت برای امضای این توافقنامه صورت گرفته یا خیر پاسخ داد: بعید می دانم چنین اقدامی صورت گرفته باشد؛ زیرا اگر چنین فرایندی طی شده بود ما از طریق خود دولت یا مجلس مطلع می شدیم.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری در رابطه با میزان اثر بخش بودن محاکمه غیابی خاوری گفت: در واقع فلسفه اینکه قانون اجازه برگزاری دادگاه و صدور رأی غیابی برای برخی متهمین را داده این است که اگر در زمان رسیدگی به جرم، متهم در دسترس نباشد، یا امکان جلب وی وجود نداشته باشد یا بعد از احضار از سوی دادگاه حضور پیدا نکند، روند رسیدگی به تخلفات و پرونده وی متوقف نشود و قانون در مورد وی اعمال شود. در چنین مواردی رأی غیابی صادر می شود. مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری با بیان اینکه قانون حتی برای شخصی مانند خاوری نیز شرایط واخواهی به رأی دادگاه را قرار داده خاطرنشان کرد: در عین حال حقوق متهم نیز محفوظ است و او می تواند تقاضای واخواهی کند. اما در نهایت، اجرای حکم الزاما منوط به حضور متهم نبوده و لازم نیست استرداد اموال در صورت صدور رأی به زمان دستگیری خاوری موکول شود. در خصوص پرونده خاوری نیز باید پیش از پیگیری ها برای بازگشت و بازداشت وی، اول حکم صادر می شد بعد دنبال استرداد و تعقیب خاوری می رفتند.
اسفنانی افزود: با وجود اجازه قانون، متأسفانه تا کنون روند برگزاری دادگاه و صدور حکم برای آقای خاوری صورت نگرفته که البته این امر الزاما به معنای تعلل نیست و ممکن است پرونده ایشان به بررسی های بیشتری نیاز داشته است. اسفنانی در پاسخ به این سؤال که آیا خاوری اموالی در ایران دارد که با صدور رأی دادگاه بتوان از محل آنها خسارات وارد شده به بیت المال را جبران کرد، گفت: اگر اموالی وجود داشته باشد بله حتما امکان این امر وجود دارد؛ اما بررسی و تأیید این امر به عهده قوه قضائیه است.
نظر شما