به گزارش خبرنگار ایمنا، ایجاد شهرها و پیدایش مسأله شهرنشینی دارای سابقه طولانی در کشورمان است ولی سابقه اداره شهرها توسط سازمان های محلی (شهرداری ها) مبتنی بر قوانین مکتوب و مشخص به کمتر از یک قرن می رسد.
رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و همچنین مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلان شهرها و تحولات جمعیتی، افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر به دلیل بالا رفتن سطح بهداشت مستقیماً بر شهرها تاثیر گذاشته اند.
این افزایش جمعیت باعث افزایش مشکلات عدیده برای شهرداری های کشور شده است؛ از آنجا که اداره مطلوب شهرها و ارائه خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی علاوه بر اعمال مدیریت صحیح مستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه صحیح آن است، لذا شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی جهت انجام وظایف خود باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند.
شهرداری ها در کشورهای پیشرفته جهان با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط اداری به انجام وظایف گسترده در خصوص مدیریت شهری می پردازند.
در این کشورها شهرداری و شهرداران از منزلت والایی برخوردارند و دارای اختیارات ویژه ای هستند، در حالی که در کشور ما ایران اتکای بیشتر شهرداری ها به درآمدهای حاصل از مسکن و عوارض تراکم است.
نیازهای شهرها روز به روز افزایش پیدا می کند و نمودار توقعات و نوع سطح انتظارات شهروندان نیز در حال تغییر است، بنابراین ضروری است که منابع درآمدی شهرداریها متناسب با این نیازها گسترش یابد.
فروش تراکم ساختمانی، تخلفات ساختمانی و صدور پروانه ساخت مهم ترین درآمدهای ناپایدار هستند و دریافت عوارض نوسازی، توسعه عمران و عوارض مشاغل، عوارض پسماند و عوارض خودرو نیز از سرفصل های درآمد پایدار به شمار رفته که در مجموع از منابع درآمدی شهرداری محسوب می شوند.
مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است
در واقع امروزه که شهرداری از یک نهاد صرفا خدماتی به یک ارگان اجتماعی تبدیل شده است، یکی از عناصر مهمی که می تواند مدیریت شهر را در انجام ماموریت ها تضمین کند، برخورداری از منابع درآمدی پایدار است تا در سایه آن پاسخگویی به نیازها انجام شود.
مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است تا از طریق آن بتواند به وظایف ذاتی خود، اداره مطلوب شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه های عمرانی عمل کند.
منابع درآمد پایدار، حلقه مفقوده ای است که فقدان آن، عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و این مدیریت را حتی برای برنامه ریزی‌های میان مدت، خلع سلاح می کند.
سال ۱۳۶۲ وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداریها را تهیه کند، ولی با وجود تلاش شهرداریها مبحث تامین منابع درآمد پایدار در سال های گذشته به سرانجام نرسید و این گونه شد که شهرداریها در مسیر استفاده از درآمد حاصل از عوارض تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز حرکت کردند و منابع درآمدی شان دچار عدم تعادل شد.
اما پس از گذشت ۳۲سال بالاخره درآمدهای پایدار شهری مورد توجه دولت قرار گرفت و در فصل «مالی و اقتصادی» لایحه در دست تدوین مدیریت شهری به آن پرداخته شده است.
شهرداری ها به عنوان مهمترین عامل ایجاد مؤلفه های زندگی شهری برای انجام وظایف و ارایه خدمات مطلوب نیاز به تامین اعتبار و تامین منابع مالی مناسب دارند.
در شرایط کنونی و با گسترش هرچه بیشتر شهرنشینی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تأمین هزینه‌های خدمات عمومی متنوع و متعدد، دشوار گشته است و نیز به دلیل قطع منابع مالی دولتی برای کمک به شهرداریها، این نهاد تمامی تلاش خود را به منظور حداکثر استفاده و بهره‌برداری از منابع موجود خود و همچنین مدیریت صحیح این منابع می کنند.
شهرداری اصفهان ۲۷ ردیف درآمدی پایدار دارد
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: طی سال های گذشته ما با مباحث درآمدهای پایدار به دلیل اینکه درآمد قابل اتکایی است، بیشتر درگیر بودیم اما درآمدهای شهرداری اصفهان طی سال های اخیر دچار افت زیادی شده است.
مهدی زارعی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کلان کشور هم در کاهش درآمدهای شهرداری دخیل بوده است، ادامه می دهد: به همین دلیل توجه زیادی به درآمدهای پایدار شهرداری شده است چرا که از یک سو شرایط درآمدهای پایدار برای شهر و شهروندان ثابت و از سوی دیگر برای اجرای پروژه ها مثمر ثمر است.
وی خاطرنشان می کند: شهرداری اصفهان در حال حاضر ۲۷ ردیف درآمدی را در قالب درآمدهای پایدار خود در نظر گرفته و تلاش کرده است به گونه ای حرکت کند که سهم وصولی شهرداری افزایش یابد تا با برنامه بهتر و دقیق تری پروژه های جاری و آینده شهر را اجرایی کند.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان اضافه می کند: شهرداری اصفهان با توجه به ردیف های درآمدی خود، سعی کرده نگاه ویژه ای به بخش سرمایه گذاری و مشارکت ها داشته باشد، چرا که این بخش می تواند برای اجرای پروژه های شهری بسیار راهگشا باشد.
شهروندان اصفهانی در پرداخت عوارض همکاری نمی کنند
زارعی با ابراز تأسف از اینکه شهرداری اصفهان در برخی از ردیف ها همچنان عملکرد پایینی دارد که بخش عمده آن به ضمانت های اجرایی باز می گردد، اضافه می کند: متأسفانه شهروندان در پرداخت عوارض آنگونه که باید، همراهی و مشارکت ندارند.
وی اظهارمی کند: در بخش «عوارض نوسازی» که یکی از درآمدهای پایدار شهرداری به شمار می رود، متأسفانه به میزان دلخواه و مطلوب نرسیده ایم و شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی فقط ۴۰ درصد مشارکت داشته اند که نزدیک ۴ دهم درصد وصولی از کل بودجه شهرداری را شامل می شود.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در بخش عوارض کسب و پیشه، وصولی ها بسیار اندک و همکاری اصناف بسیار کمرنگ بوده است، تصریح می کند: متأسفانه طی ۶ ماهه نخست سال جاری فقط ۱۵ درصد کسبه نسبت به پرداخت عوارض کسب و پیشه خود اقدام کرده اند.
وی، «عوارض خودرو» را یکی دیگر از درآمدهای پایدار شهرداری اعلام و تاکید می کند: در این بخش شهروندان همت کمی برای پرداخت عوارض داشته اند و تنها نزدیک به ۲۰ درصد شهروندان برای پرداخت عوارض خودرو به صورت مستمر مراجعه می کنند.
زارعی مجموع بودجه عوارض کسب، خودرو و نوسازی را بالغ بر۶۰ میلیارد تومان در سال اعلام می کند و می گوید: این رقم نسبت به بودجه ۲ هزار و۷۵۰ میلیارد تومانی سال جاری شهرداری اصفهان رقم بسیار ناچیزی است اما بی شک اگر همه شهروندان به تعهدات خود در پرداخت عوارض عمل می کردند، برای توسعه و آبادانی هر چه بهتر شهر با کمبودی مواجه نبودیم.
وی تصریح می کند: علاوه بر این عوارض، کدهایی برای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که پیگیر وصول آنها هستیم.
فیش های نوسازی و کسب و پیشه هنوز به توزیع انبوه نرسیده است
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان اظهارمی کند: در بخش ردیف های قانون مالیات بر ارزش افزوده، چند بخش درآمدی وجود دارد که نزدیک به ۲۳ درصد کل بودجه شهرداری را شامل می شود.
به گفته زارعی، در واقع ۲۳ درصد بودجه شهرداری از ردیف های مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود و سه ردیف دیگر (عوارض خودرو، عوارض کسب و پیشه و عوارض نوسازی) که شهروندان با آنها آشنایی دارند به ۲ درصد کل بودجه هم نمی رسد.
وی تاکید می کند: اگر بتوانیم کل عوارض نوسازی، خودرو و کسب و پیشه را وصول کنیم، هر چند عدد قابل ملاحظه ای نیست اما در اجرا و پیشرفت پروژه های عمرانی بسیار کارساز خواهد بود.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه طی ۶ ماهه اول امسال توزیع انبوه قبوض عوارض نوسازی به دلیل بارگزاری سامانه جدید بر روی سیستم های شهرداری انجام نشده است، می گوید: به همین دلیل در این بخش شهرداری اصفهان وصولی نداشته و برای توزیع قبوض عوارض کسب و پیشه نیز هنوز تاریخ مشخصی اعلام نشده است.
باید تغییرات در سهم درآمدهای پایدار شهرداری به وجود آید
پرداخت عوارض به عنوان راهکاری مؤثر در راستای توسعه شهر و تحقق به هنگام نیازهای شهر و شهروندان است.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت درآمد طبق سیاست ها و برنامه هایی که دارد، تلاش دارد سهم درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان را همه ساله با افزایش همراه سازد، تصریح می کند: شهرداری اصفهان با مطالعاتی که در حوزه ممیزی درآمد خود انجام می دهد، چنانچه به ردیف جدید یا عوارض جدیدی برخورد کند که در سایر کشورها اخذ می شود و می توان به صورت محلی در شهر اصفهان آن را اجرایی کرد، آماده سازی طرح آن را انجام و به شورای اسلامی شهر برای بررسی و تصویب ارجاع می دهد.
وی یادآور می شود: طی سال های اخیر این اتفاق ها افتاده و سعی شده هر ساله لوایحی به شورای اسلامی شهر ارایه شود تا تغییرات در سهم درآمدهای پایدار به وجود آید.
زارعی خاطرنشان می کند: روند تصمیم گیری ها به این سمت است که هر چه بیشتر به ردیف های درآمد شهرداری اضافه شود تا سهم درآمدهای پایدار افزایش یابد.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه بهای خدمات باید از شهروندان اخذ شود، می گوید: غیر از عوارض هایی که دریافت آنها حق شهرداری است، در جاهایی که امکان پذیر باشد بابت ارایه خدمات ویژه به شهروندان نیز باید بهای خدمات ارایه شده اخذ شود.
با توجه به حجم گسترده پروژه های محله محور در نقاط مختلف اصفهان، نگاه مشارکتی شهروندان به ساخت و توسعه شهر می تواند به آبادانی و رونق آن منجر شود و مدیریت شهری اصفهان را در اجرای برنامه های افق ۱۴۰۰ اصفهان مصمم تر کند تا شهری به قامت نصف جهان بسازد.
نظر شما