به گزارش خبرگزاری ایمنا سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته (سه شنبه) گزارشی منتشر کرد که در آن اشاره شده بود که تنها ۱۸درصد از واگذاری ها در اجرای اصل ۴۴ و در حوزه خصوصی سازی به بخش واقعی خصوصی بوده است و بقیه آنچه واگذار شده در بخش رد دیون و سهام عدالت بوده و یا به نهادهای شبه دولتی، خصولتی ها یا عمومی های غیر دولتی واگذار شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اصل ۴۴ درباره سهم واگذاری ها به بخش خصوصی، گفت: از ابتدای سال ۸۰ تا مرداد ۹۶ آماری که در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ جمع آوری شده و در مجلس قرائت خواهد شد، نشان می دهد که ۱۷ درصد واگذاری ها بخش خصوصی واقعی بوده است، سهام عدالت ۷ درصد، رد دیون ها ۲۶ درصد و نهادهای عمومی غیر دولتی ۵۰ درصد است که مجموعا صد درصد واگذاری ها را نشان می دهد.
هادی قوامی افزود: در مجلس نهم قانون اصل ۴۴ درباره واگداری رد دیون اصلاح شد که دولت یازدهم هیچ گونه واگذاری را در قالب رد دیون نمی توانست داشته باشد. البته کار مطالعاتی هم سازمان خصوصی درباره واگذاری ها تا سال ۹۲ انجام داده است.
۶۰ درصد واگذاری ها انجام نشده است
وی بیان داشت: در مراجعه به بخش خصوصی واقعی مشاهده می شود که بخش خصوصی ما توان جذب این مقدار نقدینگی را ندارد و این بضاعت اندک بخش خصوص را نشان می دهد. از نظر ریالی هم هنوز ۶۰ درصد واگذاری ها انجام نشده است.
عضو ناظر در شورای عالی اصل ۴۴ درباره نظارت بر واگذاری ها به بخش خصوصی، گفت: رد دیون زمانی که قانون اصلاح نشده بود اشکالی نداشت و تا اصلاح قانون غیر قانونی نبود. وقتی یک شرکت به شبه دولتی واگذار می شود امکان نظارت مجلس کمتر می شود برای همین این قانون اصلاح شد که در قالب رد دیون واگذاری انجام نشود.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم نیز این قانون به این صورت اصلاح شد که واگذاری در قالب رد دیون واگذار نشود و در جاهایی، مدیریت را می توان واگذار کرد، افزود: اگر این برنامه جامع اجرا شود می توان به اهداف بهتری در واگذاری های شرکت ها به بخش خصوصی رسید. اگر مدیریت شرکت ها به تیم زبده سپرده شود به مجموعه توانمند تبدیل می شود.
نگاه درآمدی به بخش خصوصی یکی از معضلات مهم ماست
قوامی با تاکید بر اینکه چالش اصلی سازمان خصوصی در سال های آینده روی واگذاری این بنگاه هاست، تصریح کرد: متاسفانه بیشتر واگذاری ها در قالب مذاکره و رد دیون بوده است بنابراین باید درباره ادامه واگذاری ها قانون دوباره اصلاح شود و این کار به تدوین اساسی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در بخش خصوصی سازی چالش هایی داریم که نگاه درآمدی به بخش خصوصی یکی از چالش ها و معضلات است، اظهار داشت: شرکت هایی داریم که وقتی به بخش خصوصی واگذار می شود باید تحت حمایت دولت باشد در حالیکه دولت در اینگونه موارد برعکس عمل می کند و کلا حمایت را رها می کند.
وی با تاکید بر اینکه چالش های قیمت گذاری سهام و فراهم نبودن فضای کسب و کار در واگذاری ها و عدم مشارکت بخش خارجی در بخش خصوصی تبعاتی به دنبال دارد، گفت: موتور محرکه یک شرکت سود است بنابراین وقتی سود سرمایه گذاری به هزینه های جاری تبدیل می شود نمی تواند بازدهی مناسب داشته باشد.
قوامی تصریح کرد: مجلس چندبار این قانون را اصلاح کرد و همین اصلاحات موجب شده که در دولت یازدهم واگذاری ها در قالب رد دیون انجام نشده است. سهام عدالت بخش عمده ای از این واگذاری هاست. سهام عدالت به جمعیتی حدود ۴۹ میلیون نفر واگذار شده است.
وی گفت: هدف قانون گذار این بوده که شش دهک پایین جامعه را توانمند کنیم ولی قانون به درستی اجرا نشد که نیاز به اصلاح اساسی دارد.
واگذاری به عنوان رد دیون در سه سال گذشته نداشتیم
رئیس سازمان خصوصی سازی پیرامون این موضوع گفت: سهام عدالت تمام شده و در این باره واگذاری نداشته ایم و رد دیون هم سه سال است که ممنوع شده است همچنین طی سه سال گذشته واگذاری به عنوان رد دیون نداشته ایم.
میرعلی پوری حسینی افزود: آنچه سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری ها اعلام کرد این بوده که حداکثر ۱۸ درصد واگذاری در بخش خصوصی داشته ایم و از مجموع واگذاری ها ۲۲ درصد برای رد دیون و ۲۱ درصد برای سهام عدالت واگذار شده است و برای بخش خصولتی ها نیز ۴۰ درصد واگذاری ها را در بر می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه معضل اصلی در سازمان خصوصی سازی فرهنگی است که بین ما وجود دارد، گفت: آقای طیب نیا گفتند اگر واگذاری به بخش خصوصی باشد بدون شک مشکل داریم. وقتی به سمت واگذاری واقعی رفتیم به مشکل خوردیم اینها در حالی است که برای فروش مدیریت ضمانت ها و پول های زیاد گرفته ایم حال اگر فقط مدیریت را واگذار کنیم مشکلات قطعا چندبرابر خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: برای آینده خصوصی سازی باید اختیار بدهیم و اطمینان کنیم. ما با مشکلات فرهنگی داریم نمی توانیم قبول کنیم که بخش خصوصی را به عهده بگیریم.
وی با گلایه از اتهامات وارد شده به بخش خصوصی و سازمان خصوص سازی، گفت: در سال ۹۵ بیشتر واگذاری ها به بخش خصوصی سازی واقعی بود؛ در واگذاری کنترلی به بخش خصوصی سطح اشتغال افزایش یافته که به هیئت وزیران توضیحات لازم داده شد اما دولتی ها معتقدند که خصوصی سازی درست نیست.
واگذاری های دولت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد
عضو اتاق بازرگانی گفت: واگذاری های دولت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد و باید طرح کوچک سازی دولت صورت گیرد اما اکنون در عمل دولت بزرگتر شده که این فاجعه است زیرا در عمل بخش های دولتی بیشتر شده است.
بهرام شکوری افزود: بخش خصوصی بضاعت ندارد و طبق اصل ۴۴ تقویت نشده است و قادر به خرید بخش های دولتی نیست مثل ذوب آهن اصفهان که چند بار برای فروش گذاشته شده است و کسی قادر به خرید آن نیست.
وی تاکید کرد: مشکل ما مشکل انتقال مالکیت نیست بلکه مشکل مدیریت است که تفکر بخش خصوصی باید حاکم شود. باید مشکل خصوصی سازی را حل کنیم باید مدیریت بنگاه ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم.
عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه دو دهه از واگذاری ها می گذرد و قانون باید عوض می شود، تصریح کرد: بند "ج" به دولت اجازه واگذاری داده است؛ مسیر درست است ولی شیوه واگذاری اشتباه است. هیچکدام از این سرمایه گذاری ها همانند کفش ملی، پولی پرداخت نکرده اند.
به بانک ها اجازه بنگاه داری داده ایم
وی با انتقاد بر اینکه به بانک ها اجازه بنگاه داری داده ایم یعنی مسیر را خطا رفته ایم، گفت: این یک معضلی است که تامین اجتماعی پیدا کرده و نمی تواند حقوق افراد خود پرداخت کند.
شکوری افزود: در داخل کشور واقعا توان خرید وجود ندارد. اخیرا دولت قصد دارد طرح های نیمه تمام خود را واگذار کند که اگر این اتفاق بیفتد شاید بخش خصوصی بتواند ورود پیدا کند.
وی با اعتقاد بر اینکه اکثر واحدهای واگذار شده، زیان ده بوده اند، گفت: اینها شفاف سازی نمی کنند و مشخص نمی شود که اینها زیان ده بوده اند. تولید و فروش محصول در کشور با این بهره های بالای بانکی دیگر جواب نمی دهد و ما در همه زمینه های تولید در کشور با مشکل مواجه هستیم. است.
نظر شما