به گزارش ایمنا، تجارت چمدانی در بسیاری از کشورها یکی از مهمترین عوامل پیشرفت صادرات است که به آن رونق می‌بخشد و به عقیده فعالان اقتصادی وقتی تاجری بتواند مقداری از کالاهای خود را بدون تشریفات گمرکی از طریق مسافر صادر کند می‌تواند برای محصول خود بازاریابی کرده و راه را برای ارسال محموله‌های اصلی تجاری‌اش باز کند.
تجارت چمدانی در همه دنیا متداول است. در بسیاری از نقاط جهان، کشورهایی که با یکدیگر هم‌مرز هستند، کالاهایی را که در کشور مجاورشان با هزینه کمتری تولید می‌شوند، توسط مرزنشینان خود مبادله می‌کنند. معمولا دولت‌ها نیز چندان در این امر سختگیری نمی‌کنند.
بنابراین تجارت چمدانی که تا حدودی پتانسیل رونق بخشیدن به صادرات و واردات کشورها را فراهم می‌کند، اما اکنون اوضاع نابسامانی در اقتصاد ایران دارد و بسیاری از افراد با سواستفاده از این نوع تجارت دست به قاچاق کالا می‌زنند و ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور و تولید داخلی وارد می‌کنند.
امروزه بسیاری چمدان‌ها خالی از ایران خارج می‌شوند و مملو از پوشاک و کالاهای خارجی به کشور باز می‌گردند که این امر تولید داخلی و صنعت کشورمان را بیش از پیش به رکود کشانده و کشور را به بازاری برای انواع مارک‌ها و برندهای خارجی تبدیل کرده و در این شرایط می‌توان گفت تجارت چمدانی برای ایران نه یک فرصت، بلکه تهدیدی بالقوه به حساب می‌آید.
واردات چمدانی یا قاچاق
در حال حاضر واردات کالای چمدانی همان قاچاق کالای خرد است. به هر حال قاچاق در هر شرایطی قاچاق است، خواه این قاچاق در قالب یک چمدان باشد یا در قالبی بزرگ‌تر انجام پذیرد.
قانونگذار نیز تفاوتی میان قاچاق جزء و کل قائل نشده و آن را مشمول مجازات می‌داند که البته بسته به میزان آن، مجازات‌های سبک و سنگین تعیین شده و این امر از مبادی ورودی کشور کنترل می‌شود.
البته در تجارت چمدانی محدودیت‌هایی تعریف شده که اگر تبادل کالا از حدود معینی تجاوز کند، مشمول جریمه خواهد شد. در مجموع، قاچاق در قالب تجارت چمدانی به‌گونه‌ای نیست که بتوان با آن برخورد کرد، اما اکنون در بسیاری از مرزها کالا در قالب قاچاق چمدانی وارد می‌شود.
مسأله مهم این است که گاهی مشاهده می‌شود قاچاق از طریق کانال‌هایی اتفاق می‌افتد که باید به عنوان بازوی نظارتی به آنها مراجعه کرد و خواستار جلوگیری از ورود کالای قاچاق شد.
قاچاق چمدانی ۸.۲ میلیارد دلاری کالا به کشور در سال
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ سال از صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است، فرمانی که در آن رهبر انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.
قاسم خورشیدی افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره‌های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تأخیر قانونی در سوم دی ۹۲ به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در ۳ سال اخیر با کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به‌طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.
وی با اشاره به اینکه برآورد حجم قاچاق کالا سالانه بررسی می‌شود، بیان داشت: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می‌کند.
خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا ۱۰ درصد کاهش یابد و با بررسی سه‌ماهه سال جاری به نظر می‌رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.
خروج بیش از ۷ میلیارد دلار قاچاق کالا از کشور
وی افزود: از مقدار ۱۲.۶ میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از ۷ میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک و تجهیزات بهداشتی است.
وی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبرها بیان داشت: ۸.۲ میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می‌شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.
خورشیدی افزود: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان‌های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.
ضربه مهلک رشد تجارت چمدانی بر اقتصاد کشور
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه عوارض گمرکی بالا و وجود قانون‌های سختگیرانه برای دریافت مجوز منجر به افزایش حجم قاچاق در کشور و تجارت چمدانی شده است، اظهار داشت: ورود کالای قاچاق منجر به خروج ارز از کشور و نابودی تولید داخلی می‌شود.
سید ناصر موسوی لارگانی ادامه داد: افراد عادی به منظور فرار مالیاتی و عوارض گمرکی اقدام به قاچاق کالا چمدانی می‌کنند، اما تولیدکننده داخلی باید تمام مراحل پرداخت هزینه‌ها را طی کند و همین موضوع ضربه مهلکی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌سازد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تاکید کرد: وجود برخی محدودیت‌ها در حوزه تولید کشور شرایط را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نامناسب کرده و عده‌ای در این میان با سواستفاده اقدام به تجارت چمدانی می‌کنند.
وی گفت: برنامه‌هایی باید تنظیم شود تا بدین گونه از سودجویی و کسب منافع شخصی عده ذینفع جلوگیری به عمل آید، چرا که استمرار آن افق روشنی را برای تولید کننده ندارد.
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه واردات سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق در شرایط فعلی به صلاح نیست و تنها منجر به خروج ارز از کشور می‌شود، افزود: در شرایط کنونی، کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و یا امکان تولید آن وجود دارد، نباید به کشور وارد شود.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ورود برخی کالاهای قاچاق به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است، تصریح کرد: واردکنندگان قانونی برای ورود کالا به کشور علاوه بر نظارت‌های لازم، مبالغی را به عنوان عوارض، مالیات و گمرکی می‌پردازند، اما قاچاقچیان برای پرداخت نکردن این مبالغ، کالاهای وارداتی را از راه‌های میان‌بر وارد کشور کرده و از پرداخت هزینه‌های قانونی فرار می‌کنند.
ورود حجم وسیعی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی
وی پیرامون اینکه ورود کالای قاچاق خروج ارز کشور را به همراه دارد، بیان داشت: ورود کالای قاچاق به کشور ته لنجی و وکوله‌بری هم وجود دارد، اما میزان آن بالا نیست و حجم وسیع کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و سازمان یافته وارد می‌شود.
موسوی لارگانی تاکید کرد: برخی از کالاها مانند لوازم خانگی و یا ورق‌های آهن نمی‌تواند از طریق کوله‌بری یا چمدانی وارد شود و بدون شک این نوع کالاها با برنامه‌ریزی وارد کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: ورود کالاهای قاچاق به کشور علاوه برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا سبب می‌شود تا درآمد دولت نیز از محل واردات کالاها تامین نشود که به زیان اقتصاد کشور است.
رکود ۸۰ درصدی حاکم بر کشور نتیجه واردات بی‌رویه کالا
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به اینکه ۸۰ درصد رکود حاکم بر کشور نتیجه قاچاق و واردات بی‌رویه کالا است، گفت: بسیاری از کالاها و محصولات وارداتی به ایران به علت حجم بالای آن و بیش از نیاز کشور، حتی اگر قاچاق هم نبوده و از مبادی قانونی وارد شود؛ نابودی تولید ملی را نشانه رفته است.
وی با تاکید براینکه واردات بی‌رویه اجازه تحقق منویات رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی را نمی‌دهد، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی به مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر تهدیدها و تحریم‌ها منجر می‌شود که لازمه رسیدن به این مهم بستن مبادی ورودی کشور به روی قاچاق و واردات بی‌رویه است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه تشدید نظارت بر مبادی ورودی کشور ضرورتی است که بهبود شرایط اقتصادی را درپی خواهد داشت، افزود: دولت باید علاوه بر تشدید نظارت‌ها اجازه فروش کالای قاچاق در کشور را ندهد تا ضرر ناشی از آن فکر سواستفاده را از قاچاقچیان سلب کند.
وی بیان داشت: در حال حاضر قاچاق و واردات بی‌رویه انواع کالاها و محصولات انگیزه تولید را سلب و به افزایش بیکاری منجر شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس یادآور شد: مقابله با واردات بی‌رویه، تولید بیشتر و در نتیجه ارزآوری و بهبود شرایط را در پی دارد.
خروج چمدانی ارز از کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به خروج چمدانی ارز از کشور، اظهار داشت: درباره هر گونه خروج غیرقانونی ارز آزادی کشور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئولیت دارد و باید اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسئله را انجام دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: این ستاد باید طبق وظیفه اصلی خود روی ارزی که قاچاقی وارد کشور و یا از ایران خارج می‌شود کنترل و نظارت دقیق و جدی داشته باشد تا منابع ارزی غیر قانونی خارج نشود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تاکید کرد: علاوه بر مبادی رسمی مرزی، بار چمدانی، کوله‌بری که تبدیل به عدل‌های بزرگ شده، ته لنجی که به بار کشتی تبدیل شده، سازه‌های دریایی و تعداد زیاد مبادی گمرکی و بازارچه‌های مرزی همگی یک شبکه ناخواسته کاملی را ایجاد کرده که تا عمق جامعه پیش رفته که موجب آمار بالای قاچاق در کشور شده است.
بیکاری سالیانه ۷۰۰ هزار نفر در کشور با واردات قاچاق کالا
وی با تاکید بر اینکه قاچاق هر ساله حدود ۷۰۰ هزار شغل را در داخل از بین می‌برد که این مسئله باعث تهدید جامعه است، گفت: ورود برخی کالاهای قاچاق سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و باید مورد توجه مضاعف قرار گیرد.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: لجستیک فعالی پشت فرآیند قاچاق وجود دارد که سود اصلی را کسانی می‌برند که اسمی از آنها در هیچ جا آورده نمی‌شود.
وی افزود: متاسفانه طبق گزارش‌های واصله بیشترین حجم اجناس قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود و جالب‌تر اینکه ارز مورد نیاز این کالا هم از مبادی رسمی تامین می‌شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه مبارزه با فساد در حوزه کالا و ارز نیازمند حرکت انقلابی و عزم جهادی همراه با شجاعت است، خاطر نشان کرد: برخلاف اینکه مقام معظم رهبری مدتهاست روی واردات قاچاق به کشور حساسیت ویژه‌ای دارند و آن را آفتی مهلک برای تولید و اقتصاد کشور می‌دانند، متاسفانه هنوز جلوی ورود این اقلام آنطور که باید گرفته نمی‌شود و بخش عمدی از انواع متنوع کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.
وی بر ضرورت تغییر رویکرد دولتمردان نسبت به مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: واردات کالای قاچاق نیازمند ارز است به موازات اینکه بیشترین اجناس از مبادی ورودی وارد می‌شود به همان نسبت هم تمامی ارز آن از مبادی رسمی تامین می‌گردد.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: چنانچه مبارزه با قاچاق کالا در کشور جدی بود امروز شاهد وضعیت اسفبار کارخانجات در استان اصفهان و دیگر استان و اخراج و تعدیل نیروی کارگران نبودیم.
وی افزود: قاچاق بشدت به تولید و اشتغال جوانان لطمه وارد کرده است و مسوولان باید برای ادامه حیات واحدهای تولیدی، کارخانجات و تعدیل نیروها اساسی اندیشه و برنامه‌ریزی کند.
تجارت چمدانی زاییده بحران اقتصادی
در قوانین و مقررات ایران، تجارت چمدانی به رسمیت شناخته نشده، اما در سال‌ها اخیر این عنوان در مناسبت‌های اقتصادی ایران رایج شده است. در قوانین و مقررات کشور ما، موضوعی با عنوان "تجارت چمدانی” نیست و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکی "کالاهای همراه مسافر” رایج شده است. آنچه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زائیده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است.
در مورد تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی سیستماتیک از "حقوق مسافرین” بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست. قانونی بودن این نوع تجارت در بیشتر کشورهای جهان در قالب مقررات مربوط به مسافران صورت می‌گیرد و در قوانین و مقررات کشورها از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران، سرفصلی با عنوان «قوانین و مقررات تجارت چمدانی» وجود ندارد.
البته بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع جهان برای گسترش روابط تجاری خود با تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافری به نوعی این نوع تجارت را به رسمیت شناخته‌اند. در مورد اینکه آیا در قوانین جمهوری اسلامی در مورد تجارت چمدانی خلأ دارد یا خیر باید گفت تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زائیده اوضاع نابسامان اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند چرا که خودشان از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی، رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده‌اند.
به رسمیت شناختن "تجارت چمدانی” آثاری از جمله تقلب، کلاهبرداری، قاچاق و به طور کلی منشأ جرم‌زایی خواهد شد که کنترل آن را برای مسئولان امر سخت می‌کند. بنابراین بسیاری از واردات و صادرات کالاها در غالب تجارت چمدانی می‌تواند از نظر امور اصناف، حمایت از مصرف‌کنندگان و... ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه‌ای به وجود آورد.
نظر شما