به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید اسدالله جولایی در جلسه شورای سیاستگذاری «جشنواره رانندگان حرفه‌ای» اظهار کرد: امروز آمار بدهکاران دیه‌های فوتی و جرحی در استان‌های اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه و کهگیلویه‌وبویراحمد به کمتر از ۱۰ نفر تقلیل پیدا کرده‌اند که امید است با حمایت نهادهای قضایی و صد البته فرهنگی این تنزیل زندانی را در خصوص محکومان مالی چک و مهریه نیز شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه حتی یک تصادف منجر به فوت در عصر کنونی زیاد است، گفت: طبق آمار منتشر شده در طول هفت سال و ۱۱ ماه دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در برابر بعثی‌ها ۱۸۸ هزار و ۱۵ رزمنده در عرصه نبرد با باطل به فیض شهادت رسیدند، حال اینکه تنها در دهه اخیر ۲۱۰ هزار و ۶۰۰ ایرانی نه در میدان جنگ، بلکه در مسیر جاده‌ها جان خود را از دست داده و ده‌ها برابر همین آمار هموطن ایرانی با ایراد جراحت‌های سطحی و عمیق روانه بیمارستان‌ها شده‌اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه رشد تلفات ناشی از تصادفات یک فاجعه ملی است، ادامه اداد: وضعیت جولان ارابه‌های مرگ در سطح جاده‌های کشور به قدری اسفناک است که شهدای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی را به آمار هفده هزار شهید ترور و دیگر شهدای هسته‌ای و مدافع حرم هم اضافه کنیم باز متاسفانه این آمار قابلیت مقایسه با از دست دادگان‌مان در جنگ و بمب‌گذاری‌ها و موشک‌باران‌ها را ندارد.
وی اظهار کرد: برای اصلاح وضعیت جاده‌ها و آمار مربوط به تلفات ناشی از آن فرمایشات رهبری باید معیار مسئولین ذی‌ربط قرار گیرد. معظم‌له در موضع حکیمانه خود به صراحت بیان می‌کنند که «من به کشته شدن یک نفر هم راضی نیستم». این که «هرچند آمار تلفات تصادفات جاده‌ای کاهش یافته است اما آمار تصادفات همچنان بالاست» عین صحبت‌های صریح رهبر معظم انقلاب است که در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی مطرح گردید. جالب است در این زمینه امام خامنه‌ای از کشته‌های سفرها با عنوان «یکی از غصه‌های همیشگی» خودشان یاد می‌کنند.
جولایی با اشاره به شعار امسال تصریح کرد: خوب است با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها و تذکرات چند باره ایشان در زمینه توجه به امنیت جاده‌ها در ایام تعطیلات به دلیل هزینه‌های سنگین درمانی، جراحی، قضایی و انتظامی ناشی از تصادفات در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی برنامه علمی کاهش وقوع تصادفات را به عنوان یک ضرورت عملی کنیم.
وی ۱۲ میلیون موتور سیکلت در سطح خیابان‌ها را عامل اصلی بسیاری از تصادفات مطرح کرد و گفت: طبق آخرین آمار از سال ۷۷ تا ابتدای سال جاری ۳ میلیون و ۱۵۷ هزار گواهینامه برای موتورسوران صادر شده است که این آمار با عنایت به وجود ۷ میلیون موتور سیکلت پلاک ملی و تعداد ۴ میلیون و ۵۰۰ موتور پلاک قدیمی از یک واقعیت تلخ پرده برمی‌دارند که بسیاری از راکبان سوار بر روی دو چرخ گواهینامه لازم برای هدایت این وسیله نقلیه پرخطر را ندارند. حال اینکه جالب است تعداد ۵ میلیون موتور سیکلت بیش از ۱۰ سال عمر داشته و طبق استاندارهای جهانی فرسوده به حساب می‌آیند.
با عنایت به ابلاغ سراسری قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ و کاهش آمار رانندگان زندانی به کمتر از ۶۰۰ محبوس ناشی از دیات جرحی و فوتی اما متاسفانه چالش مربوط به خرید پوشش بیمه‌ای توسط دارندگان موتورسیکلت همچنان پابرجا بوده و بالتبع این امر نتایج مطلوبی را نیز برای نزدیک به دوازده میلیون موتور سیکلتی که در مسیرهای خیابانی و جاده‌ای تردد می‌کنند، ندارد.
جولایی با بیان آمار ۱۰ ساله موتورسورانی که جان خود را بواسطه رانندگی با این وسیله از دست داده‌اند، افزود: از سال ۸۵ تا ۹۵ تعداد بسیار دردناک است که تعداد ۵۵ هزار ایرانی در تصادف با موتورسیکلت از دنیا رفته‌اند که این آمار یک چهارم مجموع تلفات رانندگی را در همین بازه زمانی شامل می‌شود.
مدیرعامل ستاددیه کشور اظهار کرد: در انتقاد از آمار بالای تصادفات در ایران کارشناسان این حوزه معمولا اختصاص ۶ درصد تولید ناخالص ملی را به امر حل مشکلات مربوط به معضل سوانح رانندگی مطرح می‌کنند حال اینکه قرار گرفتن نام کشور اسلامی و متمدنی چون ایران در فهرست کشورهای مشهور در ستاندن جان از آدمی و وهم‌آلود بودن رانندگی در سطح خیابان‌ها آن را دلسوزان نظام باید در شمایل یک درد بزرگ احصا کرده و در صدد اصلاح آن برآیند. اصلاح و اقدامی فراسازمانی که بدون شک توفیق در آن به طور انحصاری به فعالیت‌های ناجا یا انتظار از چند مجموعه خلاصه نشده است.
وی با اشاره به تلاش هجده ساله ستاددیه در اصلاح و دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: بررسی آمارهای چند ساله نشان می‌دهد تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به این قانون مترقی ضمن رهایی بسیاری از محبوسان بدهکار دیه در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته به زندان‌ها نیز نتایج ماندگاری را به همراه داشته است اما اجرای قانون در قبال موتورسوران یک برنامه ویژه‌ای می‌طلبد که ضرورت توجه به آن با بالا رفتن نرخ دیه بیش از پیش احساس می‌شود.
جولایی در پایان یادآور شد: بسیاری از هموطنان به دلیل ارزان بودن و داشتن صرفه اقتصادی به سراغ موتور سیکلت می‌روند، حال این که در شرایط فعلی تامین مبلغ دیه وارد کردن صدمه به عضوی از اعضای بدن یک عابر پیاده رقمی به مراتب سنگین‌تر از خود بیمه‌نامه و حتی در بسیاری موارد قیمت خود وسیله نقلیه را دارد.
نظر شما