اصغر برشان در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با بیان اینکه هر ساله با مشکلات تعدیل نیروی کارخانجات مواجه هستیم، اظهار داشت: این امر به دلیل قراردادهای موقت کار است که برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از کارگران تسویه حساب می‌کنند.
وی تاکید کرد: سالیان سال است که به مسئله قراردادهای موقت اعتراض کرده‌ایم، اما هیچ اثری نداشته، قرار بود لایحه ساماندهی وضعیت قراردادهای موقت در مجلس پیگیری شود، اما تاکنون متوقف شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه ۶۵ درصد جمعیت استان اصفهان کارگر هستند، افزود: قراردادهای موقت اداره کار تبدیل به یک معضل عمومی شده و این موضوع سبب ایجاد ناامنی شغلی، اجتماعی، بزهکاری و بالا رفتن سن ازدواج شده که باید نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای موقت و دائم اقدام شود.
وی یکی از معضلات استان اصفهان را بیکاری خواند و اظهار داشت: تامین نقدینگی، رفع موانع تولید برای حفظ اشتغال موجود و به کارگیری طرح‌هایی که متناسب با اقلیم مناطق صنعتی باشد از جمله راهکارهای حفظ اشتغال است.
برشان اضافه کرد: وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، افزایش بی‌رویه واردات کالا و افزایش حضور اتباع بیگانه در کشور از دلایل افزایش نرخ بیکاری در استان است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با ابراز تاسف از اینکه نرخ بیکاری استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: دلایل آن را می‌توان تحریم، رکود، خشکسالی، عدم ارائه تسهیلات بانکی و یارانه به تولید نیز می‌توان نام برد.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم صنعتی بودن استان اصفهان، بخش کشاورزی با وجود فصلی بودن اشتغال پایدار به حساب می‌آید، اما با توجه به اینکه اصفهان در خط قرمز آب قرار دارد و همین امر سبب افزایش نرخ بیکاری در استان شده است.
لزوم حمایت مسئولان از کارگران ساختمانی اصفهان
برشان با بیان اینکه کارگران ساختمانی از محروم‌ترین و آسیب پذیرترین مشاغل کشور هستند، بیان داشت: حمایت مسئولان از کارگران ساختمانی اصفهان باید اجرایی شود.
وی پیرامون بیمه کارگران ساختمانی و عدم ایمنی در این حوزه، گفت: متولیان این امر دستگاه‌های اجرایی بوده و خانه کارگر به عنوان اجرا کننده آن مطرح است، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، خانه کارگر و سایران به دفاع از جامعه کارگری می‌پردازند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان ادامه داد: به همین دلیل اولویت خانه کارگر در درجه نخست حمایت از کارگران ساختمانی بوده هر چند در مقطعی نیز این موقعیت‌ها با فراز و نشیب‌های فراوانی از جمله محدودیت سهمیه روبرو شده است.
استان اصفهان جز رتبه‌های بالای کشوری در حوادث ناشی از کار
وی با اشاره به حوادث ناشی از کار، افزود: متولی این امر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و متاسفانه وضعیت ما در حوادث ناشی از کار بسیار تاسف بار بوده و قابل قبول نیست.
برشان ادامه داد: از عوامل ایجاد این موضوع، سوءاستفاده از نیروی کار بدون در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات کافی و انجام دادن هر کاری به هر قیمتی توسط کارگر است.
وی تصریح کرد: فرهنگ استفاده از ابزار حفاظتی به صورت صحیح برای کارگر تبیین نشده و از طرفی نیز دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت کار، ابزارهای لازم را برای کنترل و پیشگیری در اختیار ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به گسترش بازرسان کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار، خاطرنشان کرد: بازرسان کار به صورت قانونی اختیارات بالایی دارند ولی متاسفانه میزان بازرسان کار به شدت پائین بوده و دولت باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام دهد.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر است، تاکید کرد: این استان در حوادث ناشی از کار نیز جز رتبه‌های بالای کشوری است و با آمار بالایی از اتفاقاتی که حاد نبوده و منجر به خسارت و نقص عضو شده در استان مواجه هستیم.
برشان با بیان اینکه تمام این مشکلات قابل پیگشیری و کنترل است، گفت: این مشکلات نیز همانند نبستن کمربند ایمنی و حوادث تصادفات جاده‌ای با فرهنگ سازی قابل کنترل بوده به طوری که با افزایش تعداد خودروها و سفرها با کاهش تصادفات و مرگ و میر مواجه هستیم.
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بخش درمان کارگران
وی اضافه کرد: بازرسان با خانه کارگر در ارتباط هستند و ایمنی کار یکی از اقداماتی است که برای امسال با نظارت بیشتری پیگیری از سوی بازرسان پیگیری می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اشتغال و درآمد اقتصادی را از دیگر دغدغه کارگران برشمرد و خواستار استقرار و تعامل تامین مسکن کارگری و همکاری همه جانبه رسانه‌های گروهی در زمینه مسائل و مشکلات کارگری شد.
وی گفت: همچنین در بخش درمان نیز هیچ تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و هنوز کارگران در زمینه هزینه‌ای درمانی با مشکل مواجه هستند.
برشان با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های معقول و منطقی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بالا بردن توان خرید برای جامعه عظیم کارگری است، اظهار داشت: جامعه کارگری مستحق‌ترین و نیازمندترین قشر است و حداقل دستمزد فعلی آنها تنها خط بقا را تأمین می‌کند و نسبت به سبد هزینه زندگی کمتر از یک سوم را در حد معمولی و متوسط تشکیل می‌دهد.
وی به دلایل کاهش بهره وری در جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: جامعه کارگری به دلیل عدم تأمین مناسب سبد زندگی با یک شغل مجبور می‌شوند در جای دیگری کار کنند و این امر سبب تنزل بهره‌وری می شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان یادآور شد: تورم برای همه اقشار یکسان است، بنابراین میزانی که قرار است برای افزایش دستمزد اضافه شود باید همراه با جریان تورم باشد.
وی یادآور شد: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان اصفهان به دلیل وضعیت نقدینگی، رکود و نداشتن بازار فروش با تعطیلی و ورشکستگی مواجه شده‌اند.
برشان اضافه کرد: نمونه بارز کارگاه‌هایی که در حال تعدیل و یا تعطیلی به سر می‌برند را می‌توان در شهرک‌های صنعتی که در شهر اصفهان قرار دارند، مشاهده کرد.
وی افزود: برای نمونه در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای شهرک صنعتی مبارکه فعال نیستند و ۵۰ درصد بعدی هم نیمه فعال و یا در حال تعدیل نیرو هستند که این مسئله تبعات بسیار بدی برای واحدهای صنعتی و اشتغال در برداشته است.
نظر شما