به گزارش ایمنا، اوایل شهریور امسال محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای قیمت ۵ گروه کالایی دیگر را حذف کرد. مطابق این دستور درج قیمت بر روی انواع محصولات کارخانهای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بستهبندی الزامی نیست.
وی در این نامه که به مجتبی، خسروتاج، قائم مقام وزیر در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، محسن صالحینیا، معاون امور صنایع، صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور و جنوب استان کرمان ارسال کرده، اعلام کرد که قیمت انواع محصولات کارخانهای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بستهبندی را از شمول درج قیمت بر روی بسته بندی حذف کرده است.
واقعیت آن است که حذف قیمتگذاری کالاهای مذکور میتواند به کاهش و از سوی دیگر افزایش لجامگسیخته و آشفتگی بازار این اقلام کالایی منجر شود چرا که در نبود قیمت مصوب تولیدکننده روی بسته بندی اقلام کالایی میتوان انتظار داشت که کارخانهها و حتی فروشندگان با تبانی و احتکار زمینه کاهش عرضه و رشد قیمتها را فراهم کرده یا اینکه برای جذب مشتری بیشتر به ارزانفروشی و قیمتشکنی این اقلام کالایی برای از میدانبه درکردن سایر رقبا روی آورند.
تولیدکنندگان حذف قیمت کالا را عامل رقابت بیشتر می دانند
همچنین برخی معتقدند که ممکن است یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به سطح عرضه خردهفروشی درگیر چرخه دلال بازی و واسطهگریشده و در نهایت منجر به بالا ماندن قیمتها شود. ابلاغیه اخیر وزارت صنعت تضمینی برای کاهش قیمت مصرفکننده اقلام کالایی مذکور نداشته و از سوی دیگر مشکلات احتمالی دیگری نیز در مسیر اجرای این طرح قابل پیشبینی است. بهعنوان مثال با حذف قیمت تولیدکننده از روی بستهبندی این اقلام و تعیین قیمتها توسط واحدهای خردهفروشی، درصورتی که قیمتهای اعلام شده خردهفروشان با اقبال و پذیرش مشتریان مواجه نشود، میتواند سرآغاز مناقشات تازه در بازار اقلام کالایی مذکور باشد.
از سوی دیگر احتمال برخی سوءاستفادهها در درج قیمت واقعی مصرفکننده کالاها توسط برخی واحدهای صنفی یا خارج از آن وجود دارد. اما باید این موضوع را مدنظر داشت که با درج قیمت کارخانه روی بسته بندی کالاها، بسیاری از فروشگاهها وعرضهکنندگان کالا قادر به بهرهبرداری ازعنوان «تخفیف» در فروش کالاهای خود به نرخ پایینتر از قیمتهای مصوب نبودند این در حالیست که قیمت مصرفکننده، حداکثر قیمت برای عرضه یک کالا و نه کف قیمتهاست.
همچنین برخی معتقدند که درج قیمت مصرفکننده روی بستهبندی کالاها در واحدهای تولیدی حتی قادر به ایجاد نوعی رقابت در بازار است چرا که برخی تولیدکنندگان ترجیح میدهند به جای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق نظام بانکی با طی فرایندهای پیچیده و کارمزدهای بالا، این نقدینگی را با سرعت بیشتر و از طریق بازار با ارائه تخفیف در فروش کالاهایی تأمین کنند که بهدلیل رکود نسبی در انبارهایشان دپو شده که این امر خود میتواند به نوعی موجب ایجاد رقابت در بازار شود.
با این وجود در بازار، تولیدکنندگان این کار را موجب رقابت بیشتر می دانند و خواستار اجرای آن هستند از سوی دیگر بیشتر مردم که مخالف برداشتن برچسب قیمت از روی کالاها هستند.
بازار سیاه در انتظار اجناس بدون قیمت
یکی از شهروندان اصفهانی پیرامون این موضوع در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار داشت: با حذف قیمت از روی کالا هرج و مرج و رانت و بازار سیاه ایجاد می شود و این تصمیم به ضرر مردم نخواهد بود چرا که قیمت واقعی اجناس مشخص نمی شود.
به گفته وی، با حذف درج قیمت از روی کالا، استرس قیمت ها به مردم وارد می شود هر مغازه ای به طور سلیقه ای قیمتی را اعلام می کند.
یکی دیگر از شهروندان معتقد است در تمام دنیا قیمت روی اجناس درج می شود و اگر قیمت حذف شود مغازه دار سلیقه ای نرخ گذاری می کند و یا بعضا براساس کرایه مغازه خود و دیگر هزینه های جانبی، بر روی قیمت اجناس می کشد.
اما شهروند دیگری می گوید: اگر برای هر جنسی مغازه دار قیمتی را اعلام کند مردم براساس قدرت مالی خود کالای مورد نظر را انتخاب و خرید می کند..
وی ادامه داد: من مخالف قیمت گذاری هستم و حذف قیمت رقابت را در بازار ایجاد می کند البته ممکن است نظارت از بین می رود چرا که اکنون با وجودی که قیمت بر روی اجناس درج می شود مغازه داران با نرخ های مختلف محصول را می فروشند و اگر این طرح اجرا شود بازار افسار گسیخته می شود.
یکی دیگر از شهروندان نیز معقد است: حذف قیمت به معنای هرج و مرج در بازار است متاسفانه نظارت و کنترل بر قیمت ها بسیار محدود و مقطعی است. به عنوان مثال مرغ و تخم مرغ صبح و بعد از ظهر نرخ های متفاوتی دارد و مسئولان نظارتی بر این موضوع ندارند.
درج نکردن قیمت کالا آزمایشی است
اما وزیر صنعت پیرامون نگرانی های مردم گفت: درج نکردن قیمت کالا آزمایشی است، اگر طرح خوب نبود تجدید نظر میکنیم.
شریعتمداری تاکید کرد: درج نکردن قیمت برای مصرف کننده به این معنا نیست که تولیدکنندگان محصولات خود را به هر قیمتی عرضه کنند؛ بلکه این امر در جهت حمایت بیشتر از مصرف کننده نهایی خواهد بود.
به گفته وی، طرح حذف درج قیمت بر روی اجناس با تصمیم وزیر صنعت سابق برای از بین بردن رقابت ناسالم و رسیدن محصول بهتر به دست مصرف کننده قرار است به صورت پایلوت بر روی تعدادی از کالا درج پیاده شود و این به معنای آن نیست که تولیدکننده با هر قیمتی تولید کند بلکه این برای حمایت از مصرف کننده است.
بخشنامه حذف قیمت از روی کالاها غیرقانونی است
اما انجمن ملی حمایت از مصرفکنندگان در بیانیه ای اعلام کرد که بخشنامه حذف قیمت از روی کالاها غیرقانونی است و این انجمن به سبب جایگاه و نقش قانونی خود و در راستای دفاع ازحقوق مصرفکنندگان درخواست لغو بخشنامه مذکور را دارد.
این انجمن اعلام کرد: ضروری است قیمتهای واقعی بر روی کالاها درج شود و رویه غلط درج غیرواقعی قیمتها با کنترل و نظارت اصلاح شود و با اجرای صحیح قانون، تولیدکنندگان مؤظف به درج واقعی قیمت بر روی کالاها شود نه اینکه قیمت کالا حذف شود و موجب ایجاد منازعه بین مصرفکنندگان و عرضهکنندگان کالا گردد و آرامش و سلامت بازار را مورد تهدید جدی قرار دهد.
برچسب قیمت ها در اقتصادهای آزاد دنیا حاکم است
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس نیز پیرامون این موضوع اعلام کرد که براساس اطلاعات دریافتی، حذف برچسب قیمت از روی محصولات شامل کالاهای ضروری و انحصاری نمی شود بلکه شامل کالاهایی می شود که رقابت پذیر است.
حمیدرضا فولادگر افزود: آنچه که برداشت از قوانین است آزادسازی قیمت ها شامل کالاهای انحصاری، ضروری و اساسی نمی شود چراکه این موارد در حوزه حاکمیتی بوده و بر روی آن نظارت می شود.
وی با بیان اینکه برچسب قیمت برای شفاف سازی کالاها است، گفت: حتی در کشورهایی که اقتصاد آزاد حاکم است، کالاها برچسب و قیمت داشته و برچسب به معنای این نیست که قیمت گذاری الزامی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه درج قیمت بر روی بستهبندی کالاها در بیشتر کشورها رعایت میشود، تاکید کرد: تولیدکنندگان با درج قیمت بر روی محصولات، در برابر آن به مشتریان خود پاسخگو می شوند و این موضوع از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر است
با این وجود باید تاکید کرد که قیمتگذاری کالاها مقوله بسیار حساسی است که باید در آن حقوق مصرفکننده و واحدهای تولیدی با شکلگیری بازار رقابتی تأمین شود اما تحقق این هدف در گرو کم و کیف اجرای این طرح از بخش تولید تا عرضه و رصد بازار است.
نظر شما