به گزارش خبرنگار ایمنا مرتضی لطفی شامگاه گذشته در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی سیمان، بازار، صادرات، تجهیزات اصفهان، با بیان اینکه برای اقتصاد ایران دو فرض قابل پیش بینی است به نحوی که یا با مشارکت و پویایی در زنجیره ارزش افزوده و در تجارت جهانی قرار گیرد و یا اینکه همانند ادوار گذشته اقتصادی با فراز و نشیب بسیار و با رشدی ناپایدار به راه خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای پسابرجام، کنترل تورم توسط دولت بود، تاکید کرد: برای حفظ وضع موجود باید توجه جدی به این بخش شود.
قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه برای داشتن اقتصادی پویا در عرصه بین المللی دولت باید به هشت مطالبه بخش خصوصی پاسخ داد، گفت: بازتعریف و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور از مهمترین این خواسته ها است.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است، بیان داشت: علیرغم وجود قوانین اصل ۴۴ در کشور و تاکید بر اداره کشور توسط بخش خصوصی و دولتی، متاسفانه عرصه تنها برای فعالیت بخش دولتی مهیا شده و همچنان عرصه برای اقتصاد و تجارت محدود است.
لطفی اظهار داشت: متاسفانه عنوان دولتی و نیمه دولتی، موجب تثبیت فضای دولتی در کشور شده است و امیدواریم در دولت یازدهم نقش بخش خصوصی بیشتر شود.
وی توسعه و بهبود محیط کسب و کار را دیگر مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: متاسفانه مطابق آمارهای جهانی، ایران جایگاه خوبی در فضای کسب و کار ندارد در حالیکه دولت باید از اتاق بازرگانی به عنوان مشاور برای ارتقا این جایگاه بهره گیرد.
قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی چهارمین خواسته بخش خصوصی را مبارزه با فساد دانست و افزود: متاسفانه امروز فساد در تار و پود دستگاه های دولتی در هم تنیده شده که با ایجاد شهر هوشمند و دولت الکترونیک فساد در کشور از بین می رود.
وی بر ضرورت مبارزه با قاچاق تاکید کرد و بیان داشت: طی چهار ماهه نخست امسال درآمد حاصل از قاچاق در کشور ۲۰ درصد کاهش یافته است.
لطفی با اشاره به تجدید ساختار و لزوم چابک سازی دولت به عنوان دیگر خواسته بخش خصوصی، گفت: متاسفانه دولت های مختلف در سال های گذشته اقدامی برای کوچک و چابک سازی انجام نداده اند.
وی اضافه کرد: مالکیت دولت در عرصه های مختلف موجب عدم جذب سرمایه های خارجی شده است همچنین قوانین زائد و نامتعارف و افزایش تعرفه ها و مالیات موجب فرار سرمایه گذاران می شود.
قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی همچنین شکل گیری و تعمیق روابط اقتصادی را دیگر خواسته بخش خصوصی توصیف کرد و افزود: متاسفانه صنایع کشور هم اکنون دچار رکود هستند و با وجود رشد اقتصادی در سال گذشته، بیشترین رشد مربوط به صنعت خودروسازی و کمترین اثر منفی مربوط به صنایع ساختمانی است.
وی یادآور شد: مطابق آمار بانک مرکزی، قیمت تمام شده صنعت طی سال گذشته ۸.۹ درصد افزایش یافته است.
لطفی همچنین دیگر خواسته بخش خصوصی را استمرار ثبات اقتصادی اعلام کرد و گفت: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بیشتر به دلیل فروش نفت بود این درحالیست که امسال این رشد را نخواهیم داشت بنابراین دولت باید برای حفظ تورم و خروج از رکود تدبیری بیاندیشد.
وی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا را هفتمین خواسته فعالان اقتصادی دانست و افزود: ۲۰ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۶ برای مشوق های صادراتی تصویب شد.
قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی کاهش بیکاری را هشتمین و مهمترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم اعلام کرد و بیان داشت: دولت تدبیر امید در چهار سال فعالیت خود سعی در حفظ اشتغال موجود کرده است.
وی در ادامه پیرامون صنعت سیمان، گفت: در چهارماهه نخست امسال ۶۰ میلیون تن از ظرفیت ۸۵ میلیون تنی سیمان کشور تولید، عرضه و صادرات شده است.
به گفته لطفی، تنوع تولید سیمان می تواند این صنعت را دگرگون کند.
نظر شما