حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با بیان اینکه براساس برنامه توسعه پنجم سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید ۲۵ درصد باشد، اظهار داشت: در حال حاضر این سهم در کشور تنها ۵ درصد است. تمام تلاش خود را بر شناسایی و پی‌جویی موانع کار و مشکلات تعاونی‌ها هستیم تا سهم این بخش در اقتصاد استان اصفهان را به ثمر برسانیم.
وی در پاسخ به این سوال که با محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، شما برای تحقق این سهم چه رویکردی را پیشنهاد می‌کنید، افزود: در این زمینه مشکل و مانع قانونی وجود ندارد و این موضوع نیز مانند سایر موضوعات نیازمند اقدام عملی است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه اگر بخش تعاون فعال شود، بسیاری از سرمایه‌های پراکنده جمع شده و تبدیل به سرمایه‌گذاری بزرگ می‌شود، تصریح کرد: روی فرهنگ تعاون باید کار شود تا مردم با تعاون بیشتر آشنا شوند و انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های تعاونی داشته باشند.
وی بیان داشت: از زمان ادغام وزارت تعاون، بیشتر تمرکز آن روی بخش‌های دیگر از جمله کار و رفاه قرار گرفته و به تعاون کمتر پرداخته می‌شود.
حاجی دلیگانی خاطر نشان کرد: چون دستگاه‌ها می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند و از طرف مردم در برخی بخش‌ها بازخواست می‌شوند، از این رو به سمتی می‌روند که مردم را راضی نگه دارند و تعاون از آن بخش‌ها نیست.
وی تاکید کرد: مشکل ما عمل، اقدام و پیگیری است و مسئولان اجرایی باید واقعا بخواهند تا سهم تعاون در اقتصاد عملی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با اشاره به اینکه سهم تعاون که در برنامه پنجم بر آن تاکید شده، نیاز به اعتبارات دولتی ندارد، اظهار داشت: انگیزه مدیران وزارتخانه و مسئولان در اداره‌های شهرستانی در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: در این زمینه سایر مشغله‌ها موجب می‌شود روی تعاون تمرکز کمتری صورت گیرد.
حاجی دلیگانی یادآور شد: وزارت تعاون قبل از اینکه ادغام شود، کار دیگری جز پیگیری کار تعاون نداشت و به این دلیل به ایجاد فضای رقابت در این بخش اقدام می‌کرد، اما از زمان ادغام وزارت تعاون و وزارت کار، شرایط پیگیری جدی برای سهم تعاون در اقتصاد ملی رنگ خود را از دست داده است.
وی افزود: جهت‌گیری اقتصاد به سوی بخش تعاون باید از سوی دولت و مشوق‌های سرمایه‌گذاران در این بخش اجرایی شود و جهت‌گیری از یک جهت باید فرهنگی باشد تا مردم به کار مشارکتی در قالب تعاونی تمایل پیدا کنند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: جهت‌گیری دیگر برای بخش تعاون در اقتصاد نیز باید در راستای ایجاد مشوق‌های لازم برای شرکت‌های تعاون در خصوص تسهیلات بانکی و صدور مجوزهای لازم، معافیت‌های مالی و ارائه سایر خدمات مالی باشد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر قرار است زمینی واگذار شود، به بخش تعاون زودتر از بخش خصوصی صورت بگیرد و دیدگاه نمایندگان مجلس نیز در این زمینه همراه با بخش تعاون است.
حاجی دلیگانی افزود: اگر می‌خواهیم بخش تعاون حرکتی شتابنده و سریع داشته باشد، این بخش باید به طور مستقل تشکیلات مربوط به خود را اجرایی کند.
نظر شما