به گزارش ایمنا در کشورهای توسعه یافته تعاونی‌ها به دلیل ساختاری و نوع کارایی که دارند در قالب بنگاه‌های خرد و متوسط سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد دنیا دارند، اما این بخش در کشور ما با مشکلات متعددی مواجه است.
با وجود این به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌ها، قوانین و باور اندک به کارایی و توانمندی‌های تعاونی‌ها و مهمتر اینکه بدبینی و کم اعتمادی مردم به رویکرد اقتصادی و اجتماعی هنوز تعاونی‌ها جایگاه شایسته خود را با وجود تأکیدات قانونی به دست نیاورده‌اند.
در حالی که هزینه اشتغالزایی در بخش تعاون حدود یک چهارم هزینه اشتغالزایی در سایر بخش‌ها است، اما اقتصاد تعاون به عنوان اقتصاد مردم نهاد همچنان مورد کم لطفی است.
در قانون اساسی کشور، اقتصاد در سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده اما آن طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت می‌شود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار می‌گیرد، بخشی که همان حضور مردم در اقتصاد را می‌تواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد.
بخش تعاون یا همان بخش اقتصاد مردمی در کشور ما هر چند طی چند سال گذشته کمی شناخته‌تر شد و در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌های مختلف مصرفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی هستند، اما همچنان نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی بخش دولتی و خصوصی فاصله دارد، در حالی که اگر بخش اقتصاد تعاونی تقویت شود می‌تواند پایه‌گذار اشتغالزایی در کشور باشد.
نکته قابل اهمیت، هزینه توجیه‌پذیر و غیرقابل مقایسه اشتغالزایی در بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی است، به طوریکه که هزینه سرانه اشتغالزایی در بخش تعاون یک چهارم هزینه اشتغالزایی برای هر نفر در بخش غیر تعاونی به ویژه صنایع بزرگ است و این مهمترین ارزش افزوده بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
سرانه اشتغالزایی بخش تعاون حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود
علاوه بر این، در حالی که به ازای ایجاد اشتغال برای هر نفر در صنایع بزرگ حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا بیشتر اعتبار مورد نیاز است، اما هزینه سرانه اشتغالزایی در بخش تعاون حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین می‌توان به ازای هر شغل در بخش غیر تعاونی، با همان اعتبار برای ۴ نفر در بخش تعاونی شغل ایجاد کرد.
با این حال و به رغم اعتقاد مسئولان به بخش تعاون، اما سرمایه‌گذاری و توجه ویژه‌ای به بخش تعاون نشده است. یکی از این کاستی‌ها عدم تحقق هدف سهم ۸۰ درصدی بخش تعاون از واگذاری‌های دولتی است؛ می‌توان مدعی شد که در خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توفیقی حاصل نشده است.
از سوی دیگر، تداوم سهم اندک بخش تعاون از اقتصاد دیگر چالش‌های این بخش به شمار می‌رود. در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی بخش تعاونی، سهم این بخش در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۹۴ باید به ۲۵ درصد می‌رسید، اما همچنان بخش تعاون بی‌رونق مانده و سهم این بخش از کل اقتصاد کشور حدود ۶ درصد از کل اقتصاد کشور است!
اشتغال ۱۶.۶ نفر به ازای ثبت هر تعاونی
بر اساس اطلاعات سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال گذشته تعداد ۳۸۹۸ تعاونی با ۸۶ هزار و ۶۳۸ عضو در کشور به ثبت رسید که برای ۶۴ هزار و ۸۲۵ نفر اشتغالزایی شد؛ به عبارتی در سال گذشته به ازای هر تعاونی ۱۶.۶ نفر شاغل شدند.
همچنین در بخش تعاونی بانوان، در سال گذشته ۵۶۷ تعاونی در سال ۹۵ ثبت شد که به ازای هر تعاونی بانوان ۱۲.۸ نفر شاغل شدند که در مجموع می‌توان گفت در سال گذشته ۷۲۹۶ با ایجاد تعاونی‌های بانوان به جمع شاغلان پیوستند.
بر اساس این گزارش، سهم قابل توجه بخش تعاون در اشتغالزایی و در عین حال هزینه قابل توجیه آن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، دو دلیل عمده توجه بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت به این بخش از اقتصاد است. بخشی که سهم ناچیز آن از اقتصاد ماحصل عدم توجه دولت‌ها به آن بوده است.
کم‌توجهی به تعاون از زمان ادغام وزارت تعاونی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس در پاسخ به این سوال که با محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، شما برای تحقق این سهم چه رویکردی را پیشنهاد می‌کنید، اظهار داشت: در این زمینه مشکل و مانع قانونی وجود ندارد و این موضوع نیز مانند سایر موضوعات نیازمند اقدام عملی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه اگر بخش تعاون فعال شود، بسیاری از سرمایه‌های پراکنده جمع شده و تبدیل به سرمایه‌گذاری بزرگ می‌شود، افزود: روی فرهنگ تعاون باید کار شود تا مردم با تعاون بیشتر آشنا شوند و انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های تعاونی داشته باشند.
وی بیان داشت: از زمان ادغام وزارت تعاون، بیشتر تمرکز آن روی بخش‌های دیگر از جمله کار و رفاه قرار گرفته و به تعاون کمتر پرداخته می‌شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: چون دستگاه‌ها می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند و از طرف مردم در بعضی بخش‌ها بازخواست می‌شوند، از این رو به سمتی می‌روند که مردم را راضی نگه دارند و تعاون از آن بخش‌ها نیست.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: مشکل ما عمل، اقدام و پیگیری است و مسوولان اجرایی باید واقعا بخواهند تا سهم تعاون در اقتصاد عملی شود.
وی با اشاره به اینکه سهم تعاون که در برنامه پنجم بر آن تاکید شده، نیاز به اعتبارات دولتی ندارد، اظهار داشت: انگیزه مدیران وزارتخانه و مسوولان در اداره‌های شهرستانی در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ادامه داد: در این زمینه سایر مشغله‌ها موجب می‌شود روی تعاون تمرکز کمتری صورت گیرد.
وزارت تعاون قبل از ادغام، کار دیگری جز پیگیری کار تعاون نداشت
وی یادآور شد: وزارت تعاون قبل از اینکه ادغام شود، کار دیگری جز پیگیری کار تعاون نداشت و به این دلیل به ایجاد فضای رقابت در این بخش اقدام می‌کرد، اما از زمان ادغام وزارت تعاون و وزارت کار، شرایط پیگیری جدی برای سهم تعاون در اقتصاد ملی رنگ خود را از دست داده است.
حاجی دلیگانی افزود: جهت‌گیری اقتصاد به سوی بخش تعاون باید از سوی دولت و مشوق‌های سرمایه‌گذاران در این بخش اجرایی شود و جهت‌گیری از یک جهت باید فرهنگی باشد تا مردم به کار مشارکتی در قالب تعاونی تمایل پیدا کنند.
وی ادامه داد: جهت‌گیری دیگر برای بخش تعاون در اقتصاد نیز باید در راستای ایجاد مشوق‌های لازم برای شرکت‌های تعاون در خصوص تسهیلات بانکی و صدور مجوزهای لازم، معافیت‌های مالی و ارائه سایر خدمات مالی باشد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس اضافه کرد: به عنوان مثال اگر قرار است زمینی واگذار شود، به بخش تعاون زودتر از بخش خصوصی صورت بگیرد و دیدگاه نمایندگان مجلس نیز در این زمینه همراه با بخش تعاون است.
وی افزود: اگر می‌خواهیم بخش تعاون حرکتی شتابنده و سریع داشته باشد، این بخش باید به طور مستقل تشکیلات مربوط به خود را اجرایی کند.
برخی واگذاری‌های اصل ۴۴ به اقتصاد و اشتغال ضربه زد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا به نقش بخش تعاون در تحقق اهداف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: بدنه تعاون از اقشار ضعیف جامعه تشکیل شده و با تقویت تعاونی‌ها اقتصاد خودبه خود مردمی می‌شود.
سیدناصر موسوی لارگانی افزود: رسیدن به این مهم مستلزم آن است که قوانینی که در حال حاضر مزاحم توسعه بخش تعاون است و بدنه دولت، دست به دست هم دهند و تعاون را که زاییده انقلاب و توصیه شهید بهشتی بوده را تقویت کنند، چنانچه تعاون می‌تواند تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی را بهتر محقق کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس مهمترین مانع محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد را اعتقاد نداشتن دولت‌ها به بخش تعاون عنوان کرد و بیان داشت: اگر شرایط اتاق‌های اصناف و بازرگانی برای اتاق تعاون ایران مهیا بود و حمایت‌هایی که از این اتاق‌ها شده از اتاق تعاون ایران هم می‌شد، بخش تعاون هم می‌تواند از حق خود دفاع کند.
وی با اشاره به نقش مجلس، تصریح کرد: مجلس نقش موثری در این خصوص دارد و برای تحقق و رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، قانون تصویب و اصلاح کند و اگر هم قانون هست و اجرا نشده، درصدد اجرای آن باشد.
موسوی لارگانی با بیان اینکه مجلس باید نقش خودش را ایفا کند، گفت: یکی از مهمترین وظایف مجلس، نظارت بر اجرای قانون است، در حال حاضر قوانین زیادی هست و هر روز این قانون را متورم می‌کنیم، اما به نظارت توجه کمتر شده است.
بیمه تولید ملی کشور با تقویت بخش تعاون
وی ادامه داد: مهمترین قانون ما قانون اساسی است و در برنامه‌های توسعه، قوانین خوبی در قوانین بالادستی برای تعاون داریم، اما نظارت بر اجرای قوانین کم است.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تعاونی‌های ما در زمینه‌های مختلف هم تخصص و هم توانمندی دارند و می‌توانند در لایه‌های مختلف اقتصادی نقش به سزایی داشته باشند.
وی با اشاره به دخالت دولتمردان در انتخابات اعضای اتاق‌های تعاون، گفت: از دولت انتظار داریم در حیطه اختیارات اتاق‌های تعاون دخالت نکند، چرا که این بخش باید به عنوان یکی از ارکان اقتصادی مستقل عمل کند.
موسوی لارگانی با انتقاد از سهم تعاون در اقتصاد ملی، اظهار داشت: با وجود اینکه بر اساس سیاست‌های کلی، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد، اما در حال حاضر این سهم فقط ۵ درصد است که فاصله زیادی با هدف دارد.
توجه ویژه به حوزه تعاون در ازای واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت‌های گذشته در بخش تعاون، افزود: در قانون اساسی تکلیف بخش تعاون در اقتصاد مشخص شده، اما متاسفانه بیش از ۳۸ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و بخش تعاون حتی سهمی کمتر از ۵ درصد را در اقتصاد کشور دارد اگر بخش تعاون تقویت شود می‌تواند تولید ملی کشور را بیمه کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تولید ملی را مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و گفت: دلیل تاکید مقام رهبری این است که اگر تعاونی‌ها کاری را انجام دهند سود و زیان آن متوجه خودشان است، بنابراین در این مسیر دلسوزانه عمل می‌کنند با افزایش کیفیت و کمیت تولیدات خود می‌توانند در بهبود تولید ملی تاثیرگذار باشد.
وی بر تقویت جایگاه بخش تعاون در کشور تاکید کرد و بیان داشت: در برنامه ششم توسعه دولت و مجلس برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.
موسوی لارگانی افزود: بخش تعاون حتی توان سهم بیش از ۲۵ درصد را در اقتصاد کشور دارد و به جای واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی می‌توان بر روی بخش تعاون نیز حساب ویژه‌ای کرد.
وی بیان داشت: متاسفانه برخی افراد در واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هدفی به غیر از تولید دارند و به اقتصاد و اشتغال کشور ضربه می‌زنند در حالی که اگر برخی کارخانجات را به تعاونی‌ها واگذار کنیم سرمایه‌های موجود کشور امنیت بیشتری خواهند داشت و کیفیت کار در اقتصاد افزایش می‌یابد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس یادآور شد: مجلس در دوره‌های گذشته وظایف خود را در قبال بخش تعاون انجام داده، اما دولت و وزارتخانه باید به تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور اعتقاد داشته باشند.
ادغام وزارت کار با تعاون، اشتباه بود
وی با اشاره به اینکه ادغام وزارت کار با تعاون، اشتباه بود، گفت: مجلس می‌تواند از نظر خود عدول کرده و وزارتخانه تعاون را جداگانه راه‌اندازی کند و یا حداقل وظایف این بخش را به یک سازمان مستقل منتقل کند، چرا که انجام وظایف بخش تعاون تحت نظر معاون یک وزارتخانه دستاوردی نداشته است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه بخش تعاون یکی از حوزه‌های اصلی در نظام اقتصادی ایران از قوانین بسیار خوبی برخوردار است، اظهار داشت: این بخش در حالی حمایت‌های قانونی را دارد که در سال‌های گذشته محروم‌ترین حوزه در زمینه اجرایی و اقدامات دولت در سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: قرار بود طبق قوانین و اسناد بالادستی باید واگذاری‌ها به بخش تعاون انجام شود، اما این اتفاق رخ نداده و از ابتدای انقلاب تاکنون، آن اقدامات مثبتی که باید رخ می‌داد، شاهد نبودیم و با وجود وزارتخانه تعاون، بسیاری از اقدامات توسعه‌ای انجام نشد، اما پس از آن، با ادغام وزارت تعاون با رفاه اجتماعی، وضعیت نه تنها بهتر نشد بلکه به لحاظ پیگیری مطالبات در پایین‌ترین سطح قرار گرفت.
رکود و تعطیلی تعاونی‌ها با نبود استفاده از توان تولید داخلی
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه بخش تعاون به لحاظ گستردگی نیازمند یک وزارتخانه مستقل است، خاطرنشان کرد: طبق قوانین باید به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد می‌رسیدیم، اما به دلیل غفلت دولت‌ها این سهم در محدوده ۵ درصد است.
وی اضافه کرد: بنابراین نه تنها سهم تعاون در سال‌های گذشته افزایش پیدا نکرد، بلکه روز به روز شاهد افت سهم بخش تعاون در بخش اقتصاد بودیم.
موسوی لارگانی با تأکید بر اینکه فعالیت در حوزه تعاون کشور بسیار محدود و شعاری شده است، بیان داشت: آمار و ارقام کمی دولت در زمینه حمایت از بخش تعاون فقط جنبه تبلیغاتی دارد و صرفاً تأسیس تعاونی به معنای افزایش کیفیت این بخش نیست.
درصد قابل توجهی از تعاونی‌های کشور با رکود جدی دست و پنجه نرم می‌کنند
وی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از تعاونی‌های کشور با یک رکود جدی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: یکی از مهمترین دلایلی که تعاونی‌ها دچار رکود و تعطیلی شده‌اند، عدم استفاده از توان تولید داخل است.
امروزه هرچه سرمایه‌های اجتماعی در کشورها افزایش یابد، مدیریت اجرایی و سیاسی کشور به روش سهل‌تری انجام می‌شود به عبارت ساده‌تر تعاونی‌ها از نیازهای ضروری امروز کشور ما هستند؛ زیرا موجب افزایش بهره‌وری می‌شوند.
تعاونی‌ها در اقتصاد هر کشور سهم قابل توجهی دارند، اما متأسفانه طی دو دهه گذشته نگاه به مقوله تعاون در ایران توام با بی‌اعتمادی و بدبینی بوده و سابقه خوشی را در خاطر مردم به جا نگذاشته است، اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند اگر موانع و چالش‌های این حوزه برطرف شود خیلی از مشکلات اقتصادی بخصوص در بخش اشتغالزایی حل خواهد شد.
به هر حال نگاهی به سوابق و عملکرد این بخش در یک دهه گذشته نشان می‌دهد با اقدامات و فعالیت‌های انجام گرفته در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی باقی مانده است.
با ابن اوصاف که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بارها از اعتقاد قلبی خود به بخش «تعاون» گفته است امروز این تعاونگران و فعالان بخش تعاون پس از حمایت وی پیش از کسب رای اعتماد مجلس، در انتظار توجه بیش از پیش آقای وزیر به این بخش هستند تا در شرایطی که بیکاری به مرحله بحران رسیده، به اعتقاد خودش با تعاون، کار ایجاد کند.
نظر شما