به گزارش ایمنا، چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود.
اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود سازوکارهای موثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است. انتظار میرود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. ضمن آن‌که بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را در دستور کار قرار داده تا زمینه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک فراهم شود.
با این وجود مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در تیرماه امسال در کل کشور بیش از ۹.۳ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۵۷۳.۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۰.۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
۱۶.۳ درصد از تعداد و ۲۲.۸ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تیرماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می دهد که نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به تیرماه سال قبل، سهم تعدادی چک‌های برگشتی افزایش و سهم ارزشی این چک‌ها با کاهش مواجه شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در خصوص کاهش مبلغ چک های برگشتی، گفت: افزایش میزان چک های برگشتی در سال های گذشت به دلیل مسائل اقتصادی کشور، مانند نوسانات شدید ارزی بود و باعث شد برای برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ناخواسته نتوانند تعهدات خود را بازپرداخت کنند.
حمیدرضا فولادگر با بان اینکه یکی از دلایلی که اکنون از مبلغ چک ها برگشتی، کاسته شده به این دلیل است که با توجه به رکود اقتصادی از حجم معاملات کاهش یافته است، اظهار داشت: در زمینه قانون مربوط به چک، اصلاحی صورت نگرفته است البته می توان در این راستا اقداماتی انجام داد.
وی افزود:برای کاهش میزان زندانی ها مربوط به چک، وضعیت قضایی در این رابطه از جزایی به حقوقی تبدیل شده است که البته این موضوع در آسان تر شدن صدور چک موثر بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: طرحی در خصوص مسائل چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است که البته تا به سرانجام موضوع، بانک ها می توانند براساس بررسی اعتبار مالی مشتری، در رابطه با ارائه دسته چک اقدام کنند.
وی ادامه داد: سیستم نظارتی بانک ها نقش مهمی دارند که شخصی بدون توان مالی لازم، اقدام به ارائه چک نکند البته این موضوعات به این معنی نیست بانک ها در ارائه دسته چک سخت گیری غیرمنطقی داشته باشند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس یادآور شد: البته روش های دیگر مانند ارائه سفته، اوراق بهادار، برات نیز می تواند جایگزین چک در اقتصاد کشور شود.
نظر شما