به گزارش ایمنا، مالیات علاوه بر آنکه شیوه‌ای مطمئن برای تامین منابع مالی هزینه‌های عمومی و دسترسی به درآمدهای پایدار به شمار می‌رود، می‌توان آن را به عنوان اهرمی برای رسیدن به اهداف دیگری از قبیل مبارزه با کالاهای آسیب رسان، مبارزه با آلاینده های محیط زیست، تشویق فعالیت‌های خیرخواهانه، تقویت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و ... به کار برد.
تقویت بنیه اقتصاد داخلی به مدد حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال از جمله مهمترین اهدافی است که برای تحقق آن می‌توان از سیاست‌ها و ساز و کارهای مالیاتی استفاده کرد.
در ایران نیز از معافیت‌های مالیاتی ویژه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغالزایی در قوانین و سیاست‌های مختلفی همچون قانون مالیات‌های مستقیم و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بهره گرفته شده که آخرین مورد آن را می‌توان در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سراغ گرفت.
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمهیداتی برای حمایت از تولید و اشتغال اندیشیده شده که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش‌تر و فراگیرتر است. از جمله اصلاحات انجام شده در این قانون، تغییراتی است که در ماده ۱۳۲ داده شده است. تغییرات اعمال شده در این ماده خود مبتنی بر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تصویب شده است.
بطور کلی اعطای مشوق‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری، سال‌هاست که در کشورهای مختلف به کار گرفته می‌شود. در کشور ما نیز قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر سال ۹۴ سازمان امور مالیاتی را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده است.
شرایط جدید برای مودیان نظام مالیاتی با ایجاد مشوق‌های جدید مالیاتی
این قانون با ایجاد مشوق‌های جدید مالیاتی، شرایط جدیدی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، منطقی‌سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی‌الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین مباحث مطرح شده در قانون مالیات‌های مستقیم است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی به تصویب رسیده است.
برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که نباید در شرایط فعلی اقتصاد که تولید از چند جهت رنج می‌برد تنها به یک بخش توجه شود و توقع داشته باشیم همه مشکلات حل خواهد شد.
تزریق نقدینگی بدون شک بخشی از مشکلات یک واحد تولیدی را رفع می‌کند، اما اقداماتی دیگر مانند بخشودگی مالیاتی یا سود و دیرکرد تسهیلاتی که ناشی از شرایط رکودی به بنگاه اقتصادی تحمیل شده به مراتب بهتر است تا اعطای تسهیلات جدید، آن هم با سود ۱۸ درصد و بلوکه شدن ۲۰ درصد کل مبلغ در حساب بانک تا پایان بازپرداخت وام. بنابراین ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی نیز راه حل دیگری است که می‌توان از آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی و رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی استفاده کرد.
مشوق‌های مالیاتی برای اشتغالزایی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره برخی مشوق‌ها و حمایت‌های قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از تولیدکنندگان، گفت: نظام مالیاتی به هیچ عنوان در نقطه مقابل بخش صنعت، معدن، تجارت و سایر عرصه های تولیدی قرار ندارد، بلکه در کنار آنهاست تا زمینه رونق اقتصادی و اشتغال در کشور شتاب بیشتری بگیرد.
سیدکامل تقوی نژاد اظهار داشت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات بانکی، بدهی‌های مالیاتی بود که سازمان امور مالیاتی با تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی برای ۷۵۰۰ مودی، شرایطی را فراهم آورد تا امکان ادامه فعالیت آنها با مشکل روبرو نشود.
وی درباره مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از اشتغال، گفت: واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره‌برداری بیش از ۵۰ نفر نیروی‌کار شاغل داشته باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل دستکم ۵۰ درصد افزایش‌دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر، یک سال اضافه می‌شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مدت ۱۵ سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است.
وی بیان داشت: ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز مشوق‌هایی برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته است. بر این اساس، ۱۰۰ درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.
مشوق‌های مالیاتی برای افزایش صادرات
تقوی‌نژاد درباره مشوق‌های مالیاتی بخش صادرات، گفت: در این بخش ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.
به گفته وی، این امر بدان معنی است که همواره امکان استرداد مالیات معادل اعتبار مالیاتی محاسبه‌شده به نرخ صفر این ماده به مودیان از محل اعتبار جمعی-خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، وجود دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توافق با اصناف کشور، تقسیط بدهی‌های مالیاتی، استرداد به موقع مالیات، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخشودگی جرائم، و همچنین ساده سازی قوانین و بخشنامه های تسهیل گر خدمات مالیاتی را با هدف جلب اعتماد مودیان ضروری دانست.
وی درباره مالیات بر ارزش افزوده، خاطر نشان کرد: یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاهاست، بنابراین اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهمترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور برای مقابله با فرار مالیاتی است.
گلایه‌های صادرکنندگان از بحث مشوق‌های صادراتی
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: متاسفانه قوانین در راستای حمایت از تولیدکننده، در کشورمان به خوبی محقق نشده است و باید هرچه زودتر حرف‌ها عملیاتی شود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی یکی از گلایه‌های صادرکنندگان را بحث مشوق‌های صادراتی عنوان کرد و اظهار داشت: بسیاری از صادرکنندگان ما در بحث مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل شده و با طولانی شدن زمان برگشت پول‌هایشان بسیار متضرر شدند.
وی با بیان اینکه اگر در بحث صادرات موفق عمل نکنیم، در اقتصاد مقاومتی نیز دچار مشکل خواهیم شد. افزود: متاسفانه ما بازار عراق، روسیه و افغانستان را از دست دادیم و هم دولت و هم بخش خصوصی نتوانستند این بازارها را حفظ نمایند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی ما در ارایه تولیدات خود دقت لازم را نداشته و با رعایت نکردن استانداردها بعد از مدت کوتاهی بازار برخی از کشورها را از دست دادند.
وی با اشاره به دیگر چالش‌هایی که پیش روی صادرات استان وجود دارد، تصریح کرد: هزینه‌های تولید در کشور نسبت به سایر کشورها بالاتر است و مشوق‌ها و حمایت‌هایی که از صادرات توسط دولت در کشورهای دیگر انجام می‌گیرد در ایران وجود ندارد که البته با الگوگیری از کشورهای موفق در زمینه صادرات، می‌توانیم صادرات استان را افزایش دهیم.
سهل آبادی با بیان انکه تضمین درآمدهای صادراتی و بهره‌های بانکی پایین از جمله این حمایت‌ها است، اظهار داشت: تامین مالی و مسائل ارزی از دیگر مشکلات صادرات کشور است.
لزوم بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی از مشوق‌های مالیاتی در زمان رکود
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان نیز در این باره گفت: سیاست مالی مناسبی که دولت در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند اتخاذ کند، اینکه این نوع بنگاه‌ها از مشوق‌های مالیاتی شامل معافیت مالیاتی بخشش دیرکرد مالیاتی به‌ویژه وقتی با رکود مواجه می‌شوند، بهره‌مند باشند.
کمیل طیبی اظهار داشت: اخذ هر نوع مالیات و روش‌های سختگیرانه مشکل این بنگاه‌ها را در شرایط رکودی بدتر می‌کند و از طرفی به بنگاه‌های بزرگ‌تر که به‌نوعی به این بنگاه‌ها وابسته‌اند نیز آسیب می‌رساند.
وی افزود: تعیین مشوق‌های مالیاتی نیز بهتر است براساس دسته‌بندی مالیاتی آنها باشد؛ به این شیوه که اول این بنگاه‌ها براساس آسیب‌هایی که به محیط پیرامون می‌زنند، به‌ویژه در بحث محیط‌زیست، اولویت‌بندی یا دسته‌بندی شوند سپس براساس این دسته‌بندی آنهایی که آسیب کمتری برای محیط‌زیست دارند، مورد حمایت بیشتری از نظر مالیاتی باشند.
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: روش‌های سختگیرانه مالیاتی در حال حاضر برای بنگاه‌های اقتصادی دست‌وپاگیر است و دولت باید به ایجاد شرایط مناسب این وضعیت برای ساماندهی آنها به‌ویژه در بحث تامین سرمایه در گردش آنها و رشد اشتغال کشور، کمک کند.
تشویق تولیدکنندگان به تولید کالاهای کیفی با مشوق‌های مالیاتی
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مشوق‌های مالیاتی دولت برای صادرات غیر نفتی، گفت: اکثر کشورها برای افزایش صادرات خود مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند که ضرورت به کارگیری آنها در اقتصاد کشورهای نفت خیز همچون ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همین جهت دولت برای صادرات باید امتیازات ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نظر بگیرد.
سید ناصر موسوی لارگانی ادامه داد: برخی کشورها برای واردات از تعدادی از کشورها، تعرفه وضع می‌کنند، اما دولت‌هایی که محصولات آنها باید وارد آن کشور شود مبلغ تعرفه را به صادرکنندگان خود می‌پردازند تا دلسردی میان صادر کنندگان ایجاد نشده و صادرات همچنان انجام شود.
وی افزود: به عنوان نمونه مثلا کشور ترکیه برای واردات پوشاک از ایتالیا تعرفه وضع می‌کند در مقابل دولت ایتالیا این مبلغ را به صادرکنندگان خود پرداخت می‌کند تا با وجود تعرفه همچنان پوشاک به ترکیه صادر شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تاکید کرد: ایران نیز باید همین اقدام را انجام بدهد و در قبال کشورهایی همچون کویت که برای واردات برخی از کالاها از کشور ما تعرفه وضع کرده است دولت باید این نرخ را به صادرکنندگان بپردازد تا از میزان صادرات به چنین کشورهایی کاسته نشود.
وی تصریح کرد: جدای از بحث مالیات، در اخذ عوارض نیز باید بازنگری صورت گرفته و جوایز صادراتی در دستور کار دولت قرار بگیرد. حتی اگر دولت نتواند به همه صادرکنندگان جوایز صادراتی اختصاص بدهد باید به صادرکنندگان موفق که ارزآوری به کشور داشته‌اند جایزه و مشوق اعطا شود.
موسوی لارگانی با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی نه تنها صادرکنندگان را تشویق می‌کند بلکه تولیدکنندگان را نیز تشویق به تولید کالاهای با کیفیت‌تر و رقابتی‌تر می‌کند، گفت: البته تولیدکنندگان باید تلاش کنند تا کیفیت تولیدات خود را بالاتر برده و در زمینه بسته‌بندی نیز تغییرات اساسی ایجاد کنند.
نبود استانداردهای بسته بندی در کالاهای تولید داخل برای صادرات
وی اظهار داشت: در برخی از مواقع کالای با کیفیت در داخل کشور تولید می‌شود، اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای بسته‌بندی در دنیا و نبود بسته‌بندی شکیل جذابیت نداشته و از آن استقبال نمی‌شود و نمی‌توان برای صادرات روی آنها مانور داد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تاکید کرد: برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح اقتصادی به عنوان ابزاری مناسب در تحقق اهداف و برنامه‌هایی که جهت توسعه اقتصادی کشور ترسیم می‌شوند، بکار می‌روند. یکی از مهمترین ابزاری که توسط سازمان امور مالیاتی برای هدایت و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بکار گرفته می‌شود موضوع مشوق‌های مالیاتی است.
بر اساس این گزارش مشوق‌های مالیاتی نوعی سیاست مالیاتی هستند که از طریق آن می‌توان به طیف وسیعی از اهداف توسعه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری به گروه‌های خاصی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و افزایش اشتغال رسید. دولتها این امتیازات مالیاتی را به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اعطا می‌کنند.
بطور کلی می‌توان بیان کرد که اعطای مشوق‌های مالیاتی جهت تحریک سرمایه‌گذاری، یکی از ویژگی‌های مشترک تمام سیستم‌های مالیاتی دنیا است. به عبارت دیگر، اگر مقایسه‌ای تطبیقی بین سیستم‌های مالیاتی دنیا صورت پذیرد یکی از فاکتورهای قابل مقایسه، مشوق‌های مالیاتی خواهند بود که در بطن خود میزان عقلانیت اقتصادی عاملان را منعکس می‌کنند.
مشوق‌های مالیاتی در صورت درست عمل کردن می‌تواند در زمینه‌هایی نظیر عدالت اقتصادی و اجتماعی، شفافیت اقتصادی، رشد تولیدات داخلی و توسعه زیرساخت های اقتصادی و همچنین هدایت سرمایه گذاری‌ها به سمت تولیدات ضروری و با اهمیت کشور عمل کنند.
بی تردید با نگاه ژرف‌نگر قانون‌گذار در خصوص وضع تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی، فضای رقابتی مثبتی شکل گرفته و سرمایه‌گذاران با بهره‌مندی از مزایای مشوق‌های مالیاتی ترغیب خواهند شد تا وارد این عرصه شده تا بدین ترتیب موجبات استقلال اقتصادی کشور تثبیت و تضمین گردد.
نظر شما