خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: هر ساله با آغاز فصل گرما بحث کم آبی و بحران آب به یکی از مباحث جدی در کشور ما تبدیل می شود. محدودیت منابع آبی کشور از نظر کمی و کیفی، استفاده نادرست از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، نبود مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی و صحیح برای استفاده از مقدار آب موجود و وقوع خشکسالی‌های چند دهه اخیر، باعث شده مسأله «آب» به یکی از مسائل مهم داخلی و بین المللی کشورمان تبدیل شود. از طرف دیگر بحرانهای زیست محیطی همچون بحران ریز گردها که منشأ آن در برخی موارد کشورهای همسایه هستند، بحث آبهای مشترک ایران با کشورهای همسایه و سیاستهای آبی این کشورها که پیامدهای آنها در کشور ما به خوبی دیده می شود، موضوع هیدروپلیتیک(نقش آب در رفتارهای سیاسی) را از جمله مباحث جدی عرصه سیاست خارجی کشور ساخته است. بدین لحاظ خبرگزاری ایمنا کوشیده است در قالب سلسله گزارشهایی که هر هفته روز های شنبه منتشر می شود، با نگاه به حوزه های آبی مشترک ایران و همسایگان، مسائل، فرصتها و چالشهایی که پیرامون این آبهای فرا ملی وجود دارد را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
۲. آبهای مشترک ایران در مرزهای غربی؛ اروندرود
- موقعیت جغرافیایی اروند رود
اروندرود، رودخانه پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق. اجزای متشکله رودخانه مرزی بین ایران و عراق(اروند رود)، عبارتند از: فرات، دجله و کارون. دجله و فرات پیش از پیوستن به کارون در شهر قرنه در ۳۷۵ کیلومتری جنوب بغداد به هم می‌پیوندند. درازای اروندرود از قرنه تا ریزشگاه آن در خلیج فارس ۱۹۰ کیلومتر است. ریزشگاه اروند رود در میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو است. ایران و عراق در ۱۵ اسفند سال ۱۳۵۳ طی «معاهده ۱۹۷۵ الجزایر» ژرفگاه اروندرود را به عنوان خط مرزی میان دو کشور تعیین کردند .
عراق هیچ رودخانه ای ندارد که از داخل خاک آن کشور سرچشمه گرفته باشد. رودخانه هایی که وارد عراق می شوند، از ایران و ترکیه سرچشمه می گیرند. با این‌حال عراق بیشترین ادعاها و اعتراضات را به ترکیه و ایران داشته و دارد. از خاک ترکیه رودهای دجله و فرات سرچشمه گرفته و وارد خاک عراق می شوند. از آنجا که سرچشمه دجله و فرات در خاک ترکیه است، این کشور کنترل میزان آبی را که وارد عراق می شود، در دست دارد. از ایران رودخانه های زیادی وارد اروند رود یا خاک عراق شده که مهمترین آن ها رود کارون و رود کرخه هستند.
به طور کلی در مرز های ایران و عراق ۳۶ رودخانه جریان دارد، اکثر این رودخانه از کوههای واقع در دو استان ایرانی همجوار با عراق یعنی کرمانشاه و ایلام سرچشمه گرفته و وارد عراق می شوند. دجله و فرات نیز از سرچشمه تا مصب (آخرین نقطه جریان رود) در طول تاریخ شاهد جنگ‌ها و منازعات بی‌شماری بوده است. ایران و عراق همواره بر سر تقسیم آبهای مرزی با یکدیگر اختلاف داشته اند و افزون بر نزاع های سیاسی و دیپلماتیک، در طول ۴٠٠ سال گذشته بیش از ٢۵ جنگ را بر سر همین مسأله تجربه کرده اند.
شاید مهمترین و مخرب‌ترین آنها در دوره معاصر، جنگ ایران و عراق باشد. برای حمله عراق به ایران و افروختن آتش جنگ هشت ساله، دلایل متفاوت و گاه متنقاضی ذکر می‌شود، اما کمتر نوشته‌ای را می‌توان یافت که بر اختلاف مرزی بین دو کشور، لغو یک‌جانبه پیمان ۱۹۷۵ الجزیره و تلاش برای تسخیر شط العرب یا اروندرود از سوی صدام، صحه نگذاشته باشد.
با پایان یافتن جنگ، روابط ایران وعراق وارد مرحله تازه‌ای شد و دو کشور مذاکرات متعددی را تحت نظارت سازمان ملل برای دستیابی به صلح و اجرای قطعنامه ۵۹۸ آغاز کردند، اما به دلیل نپذیرفتن دوباره قرار داد ۱۹۷۵ توسط عراق، این مذاکرات به نتیجه نرسید.
- سقوط صدام و بروز مشکلات جدید
در سالهای اخیر نیز هر چند با سقوط صدام و روی کار آمدن دولتهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در عراق، مشکلات مرزی ایران با این کشور از جمله بر سر اروند رود کمتر شده، اما برخی اختلافات بین آنها همچنان باقی است. در دوران نخست وزیری حیدر العبادی در عراق و حسن روحانی در ایران، طرف ایرانی و عراقی در زمینه همکاری در اروند رود گفتگوهایی داشته‌اند و براساس این گفتگوها پیشنهادهایی در خصوص همکاری مشترک برای احداث سد بر روی اروند رود، شیرین سازی و نیز لایروبی آب این رود در جهت منافع دو کشور ارائه کرده اند.
با توجه به سد سازی های بی رویه ترکیه بر روی آبهای مشترک، عراق اخیراً خواستار دریافت آب بیشتر از رودخانه های کرخه و کارون است و ادعا می کند که بصره در این کشور با خشکی روبرو است. این در حالی است که ایران مسیر رودخانه های مرزی را تغییر نداده است. هر چند ایران نیز به دلیل خشکسالی و کم آبی سالهای گذشته، میزان استفاده از آب رودخانه های مرزی خود را افزایش داده، اما به هیچ وجه موجب تضییع حق عراق در بهره برداری از آب نشده است.
با این حال دولت عراق بارها ادعا کرده که ایران با انجام برخی اقدامات بر روی رودخانه های مرزی موجب کاهش میزان آب ورودی به عراق شده است. برای نمونه وزیر بازرگانی عراق در سال ۹۱ ادعا کرد ایران مانع از سرازیر شدن آب ۴۹ رودخانه کوچک به عراق شده و تأکید کرده است که این وزارتخانه تصمیم گرفته است که تا زمان حل این مسئله، هیچ قراردادی با جمهوری اسلامی به امضاء نرساند.
به گفته وزیر بازرگانی عراق، آب رودخانه‌هایی که ایران مانع از سرازیر شدن آنها به عراق شده، به استان‌های سلیمانیه در کردستان عراق دیاله، میسان و بصره روان می‌شوند. در مقابل، ایران همواره آمادگی خود را برای تقسیم آب رودخانه های مرزی براساس معاهده الجزایر و مقررات حقوق بین الملل اعلام کرده است. ایران هیچ گاه قائل به حاکمیت مطلق خود بر آب رودخانه هایی که از خاک خود سرچشمه گرفته و وارد عراق یا اروند رود می شود، نبوده است و هیچ زمانی تهدید به قطع جریان آب رودخانه های خود به خاک عراق نکرده است.
با توجه به مفاد معاهده ۱۹۷۵ الجزایر هرگونه اقدام باید در قالب دفتر همکاری‌های مشترک ایران و عراق (CBC) انجام پذیرد؛ اما با وجود پیگیری‌های مستمر وزارت امور خارجه ایران، طرف عراقی تمایلی برای راه‌اندازی مجدد CBC نداشته و تا کنون برای آن اقدامی نکرده است. مشکلات داخلی دولت عراق و آماده نبودن آنها برای تشکیل جلسات مشترک، آسیب های فراوانی را به هر دو کشور و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است.
از جمله این آسیب ها در حوزه حفاظت از آبزیان است؛ در فصل ممنوعیت صید و تخم ریزی ماهیان (نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت) که در آب های خوزستان ممنوعیت صید اعلام می شود، به دلیل ناهماهنگی دو کشور، صیادان عراقی صید خود را انجام می دهند که این مساله به ذخایر ماهیان آسیب وارد می کند. تأمین حقابه تالاب های بین النهرین در شمال بصره (هور مرکزی و هورالحمار) نیز از دیگر مسائل مشترک بین دو کشور است که رسیدگی نکردن به آن سبب خشک شدن تالاب های عراق و وقوع پدیده ریزگردها در خوزستان ایران شده است. هر چند مسئولان عراقی اعلام کرده اند که برای آبگیری این تالاب ها برنامه دارند؛ اما محدودیت های ایجاد شده و سدسازی های ترکیه، آبگیری این تالاب ها را دشوار کرده است.
طبق گفته برخی حقوقدانان، با توجه به این که در حدود ۲۵ سال گذشته رودخانه اروند لایروبی نشده است و «خط تالوگ» (عمیق ترین نقطه رود) جابه‌جا شده، دولت عراق نسبت به این موضوع، تحفظ خاصی دارد، چراکه در طی سالهای گذشته به تدریج اروند رود به سمت خاک عراق تمایل پیدا کرده است. با این وجود ایران اصرار دارد که بستر اروند رود باید به سال ۱۹۷۵ و معاهده مذکور و آن چه که در آن پیش‌بینی شده برگردد. هفته گذشته هیئتی از ایران به سرپرستی جابر انصاری و با حضور متخصصان مسائل آب، کشتیرانی، حقوقی و سیاسی وارد عراق شد و با هئیت عراقی پیرامون چگونگی حل برخی معضلات مشترک در حوزه اروند رود مذاکره کرد. به نظر می رسد در شرایط کنونی، روند کم‌آبی از یک‌سو و رها شدن نسبی عراق از بحرانهای امنیتی همچون آزادی موصل، از سوی دیگر، سبب حساسیت هر چه بیشتر آبهای مشترک برای دو کشور ایران و عراق شده است. آنچه در این موقعیت مقامات جمهوری اسلامی ایران باید به آن توجه داشته باشند این است که قرارداد ۱۹۷۵ با تمام حاشیه‌هایی که دارد از نظرحقوق بین‌الملل معتبر و غیرقابل کنار گذاشته شدن است. عراق نمی‌تواند این قرارداد را رها کند و یا به آن بی‌اعتنا باشد و ایران نیز باید این قرارداد را با قوت پیگیری کند.
ادامه دارد...(مجموعه گزارش ها پیرامون مرزهای آبی ایران را می توانید روزهای شنبه در خبرگزاری ایمنا دنبال کنید.)
گزارش پیشین را اینجا بخوانید
منابع:
سخنرانی جمشید ممتاز در سمینار علمی «روابط حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق»، ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ /: http://www.isna.ir/news/۹۲۱۲۱۲۰۸۳۰۷/
اصغر جعفری ولدانی. (; بهار و تابستان ۱۳۸۸) . استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره ۲۶.
ناتاشا بس کرنر. (۱۳۷۲). آب، امنیت و خاورمیانه، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: دانشگاه امام حسین.
نظر شما