به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایمنا، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به رشد اقتصادی ایران که مرکز آمار اعلام کرده است، گفت: رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، ۱۱.۱ درصد است.
وی افزود: همچنین رشد اقتصادی بدون نفت بر پایه سال ۷۶، ۶.۳ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۶.۴ درصد است.
نوبخت همچنین با اشاره به رشد اقتصادی در دیگر بخش‌ها گفت: رشد گروه کشاورزی بر پایه سال ۷۶، ۵ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۲ درصد است. همچنین رشد صنعت بر پایه سال ۷۶، ۱۱.۳ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۱۸.۱ درصد است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: رشد نفت و گاز طبیعی بر پایه سال ۷۶، ۷۸.۸ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۳۵.۵ درصد است.
وی همچنین با اشاره به رشد بخش ساختمان گفت: رشد ساختمان بر پایه سال ۷۶، منفی ۱۲.۶ درصد است و بر پایه سال ۹۰، منفی ۱۱.۳ درصد است.
نوبخت گفت: رشد خدمات بر پایه سال ۷۶، ۷.۱ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۵.۹ درصد است.
سخنگوی دولت با اشاره به تورم تیرماه افزود: تورم تیرماه ۷.۶ درصد و تورم خرداد ماه ۷.۴ درصد بوده است که در این یک ماه، ۰.۲ درصد افزایش داشته است.
وی در مورد آخرین وضعیت خرید گندم گفت: دولت به ازای هر کیلو گندم هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت می کند و با قیمت ۶۰۰ تومان به نانوا می دهد.
نوبخت افزود: دولت ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان به قیمت ۹ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان خریداری کرده که تاکنون ۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی در ادامه این نشست گفت: همچنین ۵۲ هزار و ۳۳۰ تاکسی جدید جایگزین تاکسی فرسوده شده است.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به به برنامه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی گفت: دولت دو مسیر را برای این موضوع پیگیری می کند که یکی از آن دو مسیر اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و دیگری پرداخت اعتبارات دولتی به طرح های عمرانی است.
وی در مورد اعمال تحریم های جدید از سوی آمریکا و نقض برجام گفت: در موضوع نقض برجام اعم از اعمال تحریم هایی که در برجام تکرار و یا اعمال آنها لغو شده قطعا نقض برجام خواهد بود.
نوبخت گفت: در داخل کارگروهی این موارد را بررسی می کند و اگر ما مستند رسمی در این خصوص دریافت کنیم اقدام قاطع را انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه ایران از هیچ یک از حقوق ملی در این قرارداد بین المللی نخواهد گذشت، گفت: آمریکا در احکامی که قوه قضاییه صادر می شود هم مداخله می کند که این یک مداخله بی اساس است و پاسخش داده خواهد شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: درشت گویی های آمریکا در مورد ایران برای اولین بار نیست و ما نیز به این سخنان توجهی نداریم.
وی در مورد افزایش مصرف بنزین گفت: همانگونه که وزارت نفت اعلام کرده به علت افزایش تعداد خودروهاست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هیچ برنامه ای برای محدود کردن مصرف و یا کاهندگی رشد افزایش از طریق سهمیه بندی را ندارد، گفت: همانگونه که وزارت نفت در گذشته استدلال کرده بود کارت سوخت نمی تواند مصرف را کاهش دهد.
وی در مورد تبدیل ریال به تومان نیز توضیح داد: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به ۵۰ سال پیش است و در این مصوبه جدید دولت بیش از ۸۰ ماده به روز رسانی شده که تنها در یک ماده آن گفته شده است که پول ملی به جای ریال تومان باشد.
نوبخت در واکنش به انتقادهای برخی نمایندگان مجلس گفت: تبدیل واحد از ریال به تومان تنها یک ماده از این مصوبه است و نمایدنگان می توانند با آن مخالفت کنند.
وی گفت: پول رسمی ما ریال است اما در داد و ستدها مردم از تومان استفاده می کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره هزینه های این طرح گفت: برخی محاسبه کرده اند که اجرا سازی این طرح سه هزار میلیارد تومان هزینه دارد اما ما می توانیم اسکناس ها را رفته رفته نو کنیم و قرار نیست همه پول ها از داد و ستدها یک باره خارج شود.
وی در ادامه در مورد چینش کابینه گفت: معیار چینش کابینه شایسته سالاری است و نباید نگاه قومی، مذهبی و جنسی برای انتخاب افراد داشته باشیم.
نوبخت همچنین تاکید کرد: احتمالا تا پایان این ماه مجلس هم بتواند ترکیب کابینه را قطعی کند.
سخنگوی دولت در خصوص تشکیل وزارت برنامه و بودجه که طرح آن در مجلس اعلام وصول شده، گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی برنامه و بودجه از وظایف شخص رئیس جمهور است که می توان آن را به فرد دیگری تفویض کند بنابراین چنین طرحی در تعارض با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و تشکیل وزارت برنامه و بودجه به هیچ عنوان قابل طرح نیست.
وی همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته رئیس جمهور و فرماندهان سپاه گفت: نفس این جلسه بسیار خوب و مناسب بود، قوا باید کنار هم باشند و نهادها در کنار قوا باید با همدیگر همکاری کنیم تا بتوانیم کشور را در جایگاه رفیع قرار دهیم.
نوبخت همچنین در مورد نتیجه نظارت کمیته ۷ نفره بر قرارداد نفتی توتال گفت: طبق ماده ۳ از قانون نفت یک هیات عالی متشکل از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و انرژی مجلس، دادستان کل کشور و همچنین تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت برای نظارت بر این قرارداد تشکیل شده است.
وی افزود: این هیات عالی تاکنون دو جلسه تکشیل داده که جلسه روز گذشته به دلیل درخواست تمدید قوه قضاییه برگزار نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: این قرارداد با کلیه پیوست های آن در اختیار دادستان کل کشور و همچنین رئیس قوه مقننه قرار گرفته همچنین تیم تنظیم کننده این سند نیز در این جلسات حضور دارند و هر سوال و ابهامی که اعضای این هیات عالی داشته باشند جواب می دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قوه قضاییه درخواست تمدید نکند هفته آینده جلسه نهایی برگزار می شود و گزارش آن اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما